حسین سیمایی صراف وزیر علوم تاکید کرد: مافقط در مورد پرونده هایی که مربوط به حوادث سال ۱۴۰۱ بود، آن ها را یک به یک بررسی کردیم. در مورد یک به یک نیز نظر دادیم و به دانشگاه ها نیز ابلاغ کردیم. اگر کسی مدعی است که دانشگاه آن تصمیم و رای را اجرا نمی‌کند به ما اطلاع دهند. اگر کسی مدعی بود کافی است که به دفتر بازرسی وزارت علوم اطلاع دهد و به ما بگوید که کدام دانشگاه اجرا نمی‌کند. نمی‌توانند از تصمیم اداری تمرد کنند.
به گزارش جماران؛ وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری تاکید کرد: اگر واقعا مشخص شود که فردی یک کنش گر سیاسی است و در مدیریت خود اعمال سیاست می‌کند، به هیچ عنوان در مدیریت دانشگاه جا ندارد.
به نوشته ایسنا، حسین سیمایی صراف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چه میزان تحزب گرایی و شایسته سالاری در انتصاب روسای دانشگاه ها نقش داشته است، بیان کرد: تحزب گرایی نقشی در انتصاب روسای دانشگاه نداشته، بلکه اثر منفی دارد. یعنی اگر واقعا مشخص شود که فردی یک کنش گر سیاسی است و در مدیریت خود اعمال سیاست می‌کند به هیچ عنوان در مدیریت جا ندارد.
وی تاکید کرد :معیار ما در وهله اول قانون است. در وهله دوم نیز تاکید کرده‌ایم که فردی می تواند رئیس دانشگاه شود که توان حداکثری برای ایجاد توافق داشته باشد و در مدیریت اعمال سیاست نکند.
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ما از مراجع قانونی برای انتصاب روسای دانشگاه نیز استعلام می‌گیریم. زمانی که نتیجه استعلام مثبت بود ما تازه حکم سرپرستی را می‌زنیم. شاخصه ما برای انتصاب روسای دانشگاه‌ها رعایت قانون و قدرت وفاق است. اینکه رئیس دانشگاه بتواند با همه جریان‌های داخل دانشگاه در بین دانشجویان و استادان بیشترین توافق را داشته باشد.
وزیر علوم، تحقیقات وفناوری در ادامه تصریح کرد: معلوم است که صلاحیت حرفه ای نیز باید داشته باشد. از سوی دیگر باید در دانشگاه نیز از محبوبیت و مقبولیت برخوردار باشد. اگر یک مدیری همه شرایط را داشته باشد، اما از مقبولیت پایینی برخوردار باشد راحت نمی‌تواند مشکلات دانشگاه را برطرف کند. اما وقتی یک مدیری محبوبیت و مقوبلیت دارد خیلی از مشکلات به اعتبار محبوبیت وی حل می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص بازگشت دانشجویان و اساتیدی که دارای پرونده بودند به دانشگاه ها، بیان کرد: بنده قبلا نیز گفتم ما پرونده ها را یک به یک بررسی کردیم. آن هایی که تخلف آموزشی بوده است یا مسائل غیر سیاسی بوده است، روند خود را طی می کند.
وی تاکید کرد: مافقط در مورد پرونده هایی که مربوط به حوادث سال ۱۴۰۱ بود، آن ها را یک به یک بررسی کردیم. در مورد یک به یک نیز نظر دادیم و به دانشگاه ها نیز ابلاغ کردیم. اگر کسی مدعی است که دانشگاه آن تصمیم و رای را اجرا نمی‌کند به ما اطلاع دهند. اگر کسی مدعی بود کافی است که به دفتر بازرسی وزارت علوم اطلاع دهد و به ما بگوید که کدام دانشگاه اجرا نمی‌کند. نمی‌توانند از تصمیم اداری تمرد کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد اعتراضات به افزایش شهریه رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، بیان کرد: این موضوع در حوزه کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ولی اعتراضات مربوط به دانشگاه آزاد را از باب وظیفه عمومی به دانشگاه آزاد منتقل کردم.
