علیرضا تابش در یادداشتی تاکید کرد: تکثر اجتماعی فرهنگی، در جامعه امروز ایران واقعیتی ملموس است و تلاش مردم برای درک ارزش‌های چندگانه و متنوع حالا دیگر به نتیجه رسیده و آنان آموخته‌اند به‌رغم سلیقه‌های متنوع، خودشان با هم همکاری و زیست کنند. با درک دقیق و درست از تحولات فرهنگی، دولت باید زمینه‌ساز و فراهم‌کننده زیرساخت‌های لازم باشد و نقش و کارکرد سازنده خود را در تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کند. در دولت چهاردهم، دستگاه‌های فرهنگی نمی‌توانند خود را در قامت «معلم اخلاق» بازیابی و تعریف کنند. فضا، میدان و نیروهای اجتماعی، مدیران فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه بهتر که آنان زمینه را برای گفت‌وگو و هم‌گرایی و تأمین زیرساخت‌ها فراهم کنند. متأسفانه باید به این واقعیت اذعان کرد که یکی از دشواری‌ها و موانع پیش‌روی دولت این است که سیاست‌های نادرست در رگ و پی دستگاه‌های دولتی ریشه دوانده و افراد و گروه‌هایی از قِبل این سیاست‌ها صاحب منافع شده‌اند و در برابر هر اصلاح و تغییری در سیاست‌ها مقاومت می‌کنند. نمونه آن «فیلترینگ» است که هزینه آن را حکومت می‌دهد، ولی منافع مادی آن را فروشندگان و دست‌اندرکاران وی‌پی‌ان می‌برند. خاتمه‌دادن به این سیاست هم به نفع حکومت است و هم به نفع مردم.
به گزارش جماران؛ علیرضا تابش مشاور معاون میراث فرهنگی کشور در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: این پرسش که «مردم ما از زندگی در کشورشان و از نظام سیاسی‌شان چه می‌خواهند؟»، به نظر محوری‌‌ترین پرسشی است که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به‌دنبال پاسخ آن باشند و سیاست‌ها و اقداماتشان را برمبنای پاسخ‌گویی به این خواسته مردم طراحی کنند.
دستگاه‌های فرهنگی نه فقط باید به‌دنبال این سؤال باشند بلکه علاوه بر آن باید زمینه‌ای فراهم کنند تا این پرسش در فضای اجتماعی مطرح شود و زمینه لازم برای بحث را در‌این‌باره فراهم کنند. به گمان من، در شرایط کنونی می‌توان پاسخی مبنایی به این سؤال داد و بر این امر تأکید کرد که مسئله ایران امروز، همچنان بحران همبستگی اجتماعی (عدم وفاق) است. کم‌و‌بیش جنبه‌های متفاوت این مسئله در تعابیر و مفاهیمی مثل افول سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی، ضعف بنیان‌های اخلاقی، گسست در پیوندها و تعاملات بین دولت و مردم در رسانه‌ها و در زبان کارشناسان، فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ابراز می‌شود.
این بحران بزرگ از چند سال پیش وجود داشته و موضوع جدیدی نیست، اما زوایای تازه‌ای به آن افزوده شده است. مردم از زندگی در کشورشان به‌دنبال رفاه، آرامش خیال و خوشبختی‌اند و شرط تحقق چنین اهدافی تقویت همبستگی اجتماعی است؛ زیرا در شرایط گسیختگی، انتظار رفاه و رشد اقتصادی، خوشبختی و آرامش، بیهوده و غیرواقعی است. حال چه باید کرد و چه رویکردهایی اولویت خواهند داشت؟ به نظر می‌رسد مردم از دولت انتظار دارند در این راه به‌طور جدی کوشش کند، هر دولتی هم به این مسئله به شیوه و با رویکردهای خاص خود پاسخ می‌دهد. انتظاری طبیعی است که دولت چهاردهم رویکرد خود را نسبت به این موضوع روشن کند. از این زاویه، می‌توان گفت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری، در درجه اول و وزارتخانه‌هایی مثل ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده و… گفتمان فرهنگی دولت را می‌سازند و البته هماهنگی گفتمانی و رفتاری بین این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای تکوین یک رویکرد و گفتمان واحد ضروری است؛ چرا که مهم‌ترین راه توجه ملت به دولت، سیاست‌های فرهنگی در این دوره است. از‌جمله رویکردهای مهم اعتقاد به نقش مردم و متخصصان، واگذاری تصدی‌ها به صنوف و تشکل‌ها و مشارکت آنان در سیاست‌گذاری‌ها و تقویت نهادهای مدنی در حوزه فرهنگ است تا ذیل آن وزرا و معاونان رئیس‌جمهور ضمن تبیین گفتمان فرهنگی دولت، به فکر بالا‌بردن مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر و دانش و عمق بخشیدن به گفتمان «برای ایران» باشند. مهم‌ترین رویکردی که دولت باید در پیش بگیرد، فروگذاردن نقش‌های آمرانه و فراهم‌کردن مشارکت مردم در حیات فرهنگی و سپردن کار مردم به خود مردم است. جنبه دومی که در سیاست و رویکرد دولت چهاردهم اهمیت بسیار دارد، کنار‌گذاشتن سیاست‌های حذفی و بسنده‌کردن به حلقه‌های کوچک جناحی است که ابزاری برای ناامیدی و حذف خالقان فرهنگی شده است. نمی‌شود از رونق و خیزش فرهنگی سخن گفت و در عرصه هنر و فرهنگ طی سه سال به خالص‌سازی گسترده دست زد. حکمرانی فرهنگی با حذف سلایق مختلف سازگار نیست. نمی‌شود سیاست شفافیت را تعطیل کرد و اصحاب فرهنگ و رسانه و دانشگاهیان را نامحرم دانست. نمی‌شود با افتخار، پرونده‌دار‌شدن اهالی فرهنگ و هنر را اعلام کرد و از عدالت فرهنگی سخن گفت. همه اینها به این معناست که بازگرداندن اعتماد و تقویت انسجام بین نخبگان و فعالان فرهنگی و کارگزاران فرهنگ و هنر و رسانه باید یکی از اولویت‌های حکمرانی فرهنگی باشد. «رونق فرهنگی» و پیشبرد سیاست‌های کلان فرهنگی بر پایه حق و عدالت، جز با بازسازی امید و اعتماد ممکن نمی‌شود. تکثر اجتماعی فرهنگی، در جامعه امروز ایران واقعیتی ملموس است و تلاش مردم برای درک ارزش‌های چندگانه و متنوع حالا دیگر به نتیجه رسیده و آنان آموخته‌اند به‌رغم سلیقه‌های متنوع، خودشان با هم همکاری و زیست کنند. با درک دقیق و درست از تحولات فرهنگی، دولت باید زمینه‌ساز و فراهم‌کننده زیرساخت‌های لازم باشد و نقش و کارکرد سازنده خود را در تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کند. در دولت چهاردهم، دستگاه‌های فرهنگی نمی‌توانند خود را در قامت «معلم اخلاق» بازیابی و تعریف کنند. فضا، میدان و نیروهای اجتماعی، مدیران فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه بهتر که آنان زمینه را برای گفت‌وگو و هم‌گرایی و تأمین زیرساخت‌ها فراهم کنند. متأسفانه باید به این واقعیت اذعان کرد که یکی از دشواری‌ها و موانع پیش‌روی دولت این است که سیاست‌های نادرست در رگ و پی دستگاه‌های دولتی ریشه دوانده و افراد و گروه‌هایی از قِبل این سیاست‌ها صاحب منافع شده‌اند و در برابر هر اصلاح و تغییری در سیاست‌ها مقاومت می‌کنند. نمونه آن «فیلترینگ» است که هزینه آن را حکومت می‌دهد، ولی منافع مادی آن را فروشندگان و دست‌اندرکاران وی‌پی‌ان می‌برند. خاتمه‌دادن به این سیاست هم به نفع حکومت است و هم به نفع مردم.
به همین ترتیب، درباره ممیزی که یکی از موضوعات مهم فرهنگی است باید بازنگری جدی صورت گیرد. امروزه هر محتوایی از فیلم و موسیقی گرفته تا کتاب و نوشته‌های مختلف در دسترس عموم قرار دارد. ممیزی به شیوه گذشته کارایی و حتی کارکرد اصلی خود را که حفظ بنیان‌های اساسی حیات اجتماعی است، از دست داده است. کسی نیست که از تولید محصولاتی که نفرت و تضاد بین گروه‌های مختلف جامعه را دامن بزند، دفاع کند. چنانچه کسی نیست که نسبت به تمامیت ارضی کشور حساس نباشد. از دستگاه‌های مختلف انتظار می‌رود از این اصول دفاع کنند، ولی وقتی ممیزی چنان دامنه وسیعی می‌یابد که امروز شاهدیم، دیگر چنین نقشی را هم نمی‌تواند ایفا کند. کوتاه اینکه کارگزاران و وزرای فرهنگی و علمی و آموزشی این دولت، باید اعتماد مردم ایران را در شهرها و روستاها جلب کنند و در کنار قوه مقننه و قوه قضائیه، موقعیت خطیر و فرصتی را که در این دولت فراهم شده قدر بدانند. بازآفرینی اعتماد و انسجام «کارویژه حاکمیتی» این دولت و به‌ویژه بخش فرهنگی آن است.
