عباس عبدی نوشت: صدور حکم زندان و قصد اجرایی کردن آن برای آقای شروین حاجی‌پور به علت خواندن ترانه «برای» بازتاب منفی در جامعه پیدا کرده است. دستگاه قضایی در هر حکومتی به منظور ایجاد نظم و حُسنِ جریان امور، باید فصل‌الخطاب باشد؛ ولی چرا در کشور ما صدور و اجرای احکام برخی دادگاه‌ها با چنین وضعی مواجه شده و وجدان جمعی مردم، بعضی از احکام قضایی را نمی‌پذیرد؟
به گزارش جماران؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه» در روزنامه اعتماد نوشت: امروز ۱۴ مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت است. جنبش یا انقلابی که برای برقراری قانون و مشروط شدن قدرت آغاز شد ولی اکنون و پس از گذشت ۱۱۸ سال از این واقعه مهم، متاسفانه همچنان درگیر این مساله هستیم و یادداشت امروزم به نکته‌ای از نکات بسیار متعدد قانون و حاکمیت آن پرداخته است.
صدور حکم زندان و قصد اجرایی کردن آن برای آقای شروین حاجی‌پور به علت خواندن ترانه «برای» بازتاب منفی در جامعه پیدا کرده است. دستگاه قضایی در هر حکومتی به منظور ایجاد نظم و حُسنِ جریان امور، باید فصل‌الخطاب باشد؛ ولی چرا در کشور ما صدور و اجرای احکام برخی دادگاه‌ها با چنین وضعی مواجه شده و وجدان جمعی مردم، بعضی از احکام قضایی را نمی‌پذیرد؟ این مساله فقط برای آقای حاجی‌پور نیست. نمونه دیگر اجرای حکم محکومیت آقای دکتر برهانی حقوقدان و فقیه و استاد دانشگاه تهران است که آن حکم نیز به همین سرنوشت دچار شده است. تعداد دیگری از زندانیان نیز مشمول این وضع هستند. چرا؟
تردید نکنیم که دستگاه قضایی و احکام دادگاه‌ها باید فصل‌الخطاب باشند. به نظر من حتی اگر بعدها معلوم شود حکمی را دادگاه‌ها اشتباه صادر کرده‌اند، باید در زمان قطعی شدن حکم، فصل‌الخطاب تلقی شوند. البته برعکس آن نیز صادق است. یعنی اگر کسی به دادگاه رفت و تبرئه شد یا اصولا کارش به دادگاه نرسد، براساس اصل برائت باید بی‌گناه تلقی شود. متاسفانه در جامعه ما نه اصل محکومیت به‌طور کامل پذیرفته است و نه اصل برائت رعایت می‌شود و این بسیار خطرناک است. علت چیست؟
نقد احکام صادره دادگاه‌ها در دو مرحله رخ می‌دهد یا نسبت به قانون و ماده قانونی اعتراض است و آن را عادلانه نمی‌دانیم یا نسبت به مرحله دادرسی و قانونی و منصفانه بودن رسیدگی معترض هستیم. اگر نسبت به اصل قانون نقد و اعتراض داشته باشیم، بالطبع این نقد متوجه دادرسی و دستگاه قضایی نیست. برای مثال یکی از مهم‌ترین قوانین حاکم، قانون قصاص است که من یک مقاله مفصل درباره آن نوشته‌ام و نشان دادم اجرای این قانون در جامعه امروز نارسایی‌هایی پیدا می‌کند و راه عبور از آن درجه‌بندی کردن قتل‌های عمد است و راه‌حل‌های شرعی آن نیز در دسترس است یا ماده قانونی تبلیغ علیه نظام که خیلی‌ها را بر اساس آن محکوم می‌کنند، اساسا واجد ویژگی‌های معیار و لازم یک ماده قانونی در امر جزایی نیست و می‌توان نسبت به شرعی بودن آن نیز ان‌قلت آورد.
یکی از بی‌بنیادترین و خنده‌دارترین ممنوعیت‌های قانونی، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است که مطابق آن «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع شده است!! قانون اساسی فعلی که یکی از اصول مسلم و غیرقابل تغییر آن، دفاع از آزادی و حریت انسان است، طبق یک قانون عادی و زیردستی این اصل قانون اساسی نقض شده و انتشار مطلبی علیه آن را ممنوع کرده است!! به عبارتی دیگر، گرچه طبق قانون اساسی امکان تغییر برخی اصول آن وجود دارد ولی اظهارنظر و نقد در مورد مفاد آن قانون جرم‌انگاری شده است. روشن است که قضات دقیق‌النظر، با توجه به اصول قطعی قانون اساسی نمی‌توانند این ماده قانونی را اجرا کنند. در هر حال این مساله مربوط به قانونگذار است. از این‌گونه مواد که کشدار است و خلاف مسلمات عقلی و اصول قانونگذاری است، در مقررات موضوعه بسیار می‌توان یافت، ولی فعلا بحثی درباره آن نمی‌کنم. اصلاح این موارد نیازمند یک مجلس غیراستصوابی با یک نظارت صرفا حقوقی در مرحله تایید نهایی است که فعلا در دسترس نیست. آنچه هدف این یادداشت است، بحث درباره رسیدگی قانونی و منصفانه، حتی با قوانین کیفری موجود است. من به زودی در یادداشت‌های دیگرم حتی به نقد احکام صادره‌ای که منصفانه و عادلانه باشد نیز اشاره خواهم کرد که اگر در یک پرونده معین حکم صادره از لحاظ قواعد حقوقی عادلانه و منصفانه و دقیق باشد، چرا در نهایت و در سر جمع، جامعه چنین برداشتی نسبت به آن حکم ندارد. اکنون فقط به فرآیند دادرسی‌ها اشاره می‌کنم. آن هم فقط به یک نکته.
یکی از ویژگی‌های مثبت دادرسی در نظام‌های جدید چند مرحله‌ای بودن آنهاست. برای این کار، پرونده‌های کیفری در چند مرحله رسیدگی می‌شوند. پس از کشف جرم توسط ضابطان، به موضوع اتهامی در مرحله اول در دادسرا رسیدگی می‌شود. سپس ادامه رسیدگی در دادگاه بدوی جریان یافته و متعاقبا به منظور استیناف، حسب مورد پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی و در شرایط خاص در مرحله اعاده دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این فرآیند به تحقق عدالت و انطباق مصداق اتهامی به ماده قانونی کمک می‌کند. ولی شرط لازم برای تحقق سلامت این فرآیند، استقلال مراحل فوق از یکدیگر است. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که پرونده‌ها در هر مرحله به شعب خاصی که مورد نظر است ارسال شود، تمامی این فرآیند مخدوش می‌شود.
مهم‌ترین مشکل در این زمینه چند شعبه محدود دادگاه تجدیدنظر برای احکام دادگاه‌های انقلاب است. مطابق قانون، دادگاه‌های تجدیدنظر برخلاف دادگاه‌های بدوی صلاحیت عام دارند و پرونده‌ها باید به صورت گزینش نشده به آنها ارجاع شود و الا می‌توان با یک بازپرس و یک شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر و یک شعبه دیوان عالی، نتیجه و حکم هر پرونده‌ای را از ابتدا معلوم شده فرض و مراحل بعدی را بلاموضوع تلقی کرد. تعیین شعب محدود برای برخی دادگاه‌ها گرچه محاسنی دارد ولی تبعات آن نیز سنگین است و به‌طور مشخص رسیدگی‌های تجدیدنظر به احکام دادگاه‌های انقلاب از نظر مغایرت با روال عادی پذیرفتنی نیست. تقریبا به دفاعیات توجه کافی نمی‌شود و از پیش معلوم است که امیدی به تجدیدنظر نباید داشت. اظهارات وکلای این قبیل پرونده‌ها حاکی از آن است که اساسا توجه لازم و ضروری به دفاعیات وکلا و متهمان نشده و حتی بعضا با یک متن مشابه و فرمت از پیش آماده شده، احکام بدوی تایید می‌شوند.
جالب اینکه حتی احکامی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده ولی عنوان اتهامی آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیست و به علل دیگری در محاکم دادگاه انقلاب رسیدگی شده است، آنها هم در مرحله تجدیدنظر در همان چند شعبه محدود مستقر در ساختمان آن دادگاه رسیدگی می‌شوند. شعبی که بعضا گردش قاضی هم در آنها کمتر از حد متعارف است و برخی از آنان تا پایان عمر در شعبه ریاست داشته و قضاوت کرده‌اند.
با توجه به این ملاحظات و نیز این نکته مهم که برخی حقوقدانان معتقدند تعیین و تحدید صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها در صلاحیت مدیریت دادگستری نیست و اِعمال آن نیازمند نص قانون است، لازم است که پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب را در مرحله تجدیدنظر مانند سایر محکومیت‌های کیفری به یکی از بیش از صد شعبه‌ای که فعلا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدها شعبه که در سایر استان‌ها مستقر هستند، ارجاع دهند. با اطمینان معتقدم که در این صورت اغلب این احکام کلا یا جزئا نقض خواهند شد و اعتبار احکام قطعی شده نیز بیشتر می‌شود و این به سود جامعه و قوه قضاییه است.
نکته پایانی و مهم این است که اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستری (در مفهوم عام آن) نزد مردم معتبر باشند، همه چیز حل خواهد شد و برعکس. بخشی از پیمایش سال گذشته وزارت فرهنگ درباره اعتماد به دستگاه‌ها و قوای حکومتی از جمله قوه قضاییه است. مطابق این پیمایش ۵۳ درصد مردم به میزان کم و خیلی کم به این دستگاه اعتماد دارند و فقط ۳۰ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد اعلام اعتماد کرده‌اند. به‌طور قطع این رویکرد منفی مردم محصول رفتار گذشته این قوه است ولی در هر حال، آقای اژه‌ای است که باید این مساله را حل کند و نشان داده‌اند که می‌خواهند مشکلات عمیق این دستگاه بسیار مهم را حل کنند.جالب این است که در آخرین سند تحول قضایی، ارجاع هوشمند پرونده‌ها پیش‌بینی شده است، ولی پیش از آن هم می‌توان این مشکل را برطرف کرد. تجربه شخصی من می‌گوید که با وجود چنین مشکلی نمی‌توان با قاطعیت احکام صادره را عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه معرفی کرد.
پیشنهاد می‌کنم که اعتراضات جدی به احکام را بپذیرید و از طریق اعاده دادرسی و ارجاع تصادفی به شعب دیوان یا دادگاه تجدیدنظر، مهر عادلانه بر احکام صادره زده شود. تردید نکنیم هنگامی که اعتماد به احکام زائل شود بازدارندگی احکام کیفری نیز از میان خواهد رفت و در واقع صدور چنین احکامی امری بیهوده و حتی زیانبار خواهد بود.
