در شرایطی که نرخ خط فقر 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهایی که زیر خط فقر قرار دارند، مالیاتهای قابل توجهی دریافت کند.
به گزارش جماران؛ علی قنبری، اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:
لطفا به این دو خبر توجه کنید؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهای 12 میلیونی، مالیات بر درآمد دریافت کند.»
2) «نرخ خط فقر در ایران بر اساس پایش نهادهای حاکمیتی حداقل 20میلیون تومان تشخیص داده شده است.» کافی است به محتوای این دو گزاره خبری، تمرکز کنید تا متوجه شوید که دولت سیزدهم در حال طراحی چه نوع بودجهای برای سال آینده است.
در شرایطی که نرخ خط فقر 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهایی که زیر خط فقر قرار دارند، مالیاتهای قابل توجهی دریافت کند. کدام عقل سلیمی است که این دو گزاره ساده را درک نکند یا متوجه نشود با این نوع تصمیمات، اقتصاد خانوادههای ایرانی با چه تکانههایی مواجه میشود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامین هزینههای جاری و غیر مولد خود از محرومترین اقشار جامعه است!
1) با مشخص شدن رویکرد دولت در بودجه 1403، بازار ارزیابیهای تحلیلی در خصوص این سند مالی مهم سالانه کشور گرم شد. تحلیلگران، اساتید و کارشناسان هر کدام مبتنی بر دانش و تخصصی که داشتند، تبعات، ابعاد و زوایای گوناگون این بودجه را استخراج کرده و اثرات آن بر زندگی معیشتی و رفاهی مردم را ثبت کردند. ماحصل مجموعه تحلیلها و ارزیابیها در خصوص بودجه روشن کرد که بودجهنویسان در دولت تلاش زایدالوصفی را برنامهریزی کردهاند تا فشار اصلی بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتی متدهای مالیاتستانی بودجه مورد بررسی قرار میگیرند، افزایش مالیات مردم حقوقبگیر، کارگران و تولیدکنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزایش حدودا 50 درصدی مالیاتها را معطوف دهکهای محروم کرده است. بر اساس تصمیم دولت، فردی که 12میلیون حقوق دریافت میکند از سال 1403 باید مالیات بر درآمد پرداخت کند. در حوزه افزایش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامی 18درصدی برای کارمندان و 20درصدی برای بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. این در حالی است که دادههای مراکز آماری، تورم 40 تا 45 درصدی را در کشور ثبت کردهاند. موضوعات دیگری چون مالیات ارزش افزوده، ترخ تسعیر داراییهای خارجی دولت، روشهای توزیع یارانهای، نرخ حاملهای انرژی و... نیز همگی در مسیر افزایش فشار بر اقشار محروم جامعه است.
2) وقتی دامنه انتقادات از دولت به خاطر رویکرد ضد مردمی در بودجه 1403 بالا گرفت، مردان اقتصادی دولت دیروز به صحنه آمده و تلاش کردند این فضا را تلطیف کنند. اظهارات سخنگوی دولت که همراه با رییس سازمان برنامه و بودجه روبهروی خبرنگاران قرار گرفت ذیل همین تلاشها است. اقتصاد ایران در آستانه سال 1403 با تورم افسار گسیخته روبهروست که در اثر نظام تصمیمسازیهای دولت در حوزههای گوناگون ایجاد شده است. برخی تحلیلگران بدبینانه اعلام میکنند که دولت تورم را در دالان صعودی قرار میدهد تا نیازهای هزینهای خود را تامین کند! من یک چنین نگاه بدبینانهای ندارم و معتقدم به دلیل راهکارهای ناکارآمد برای مهار تورم، رکود بر اقتصاد ایران حاکم شده است.
3) اقتصاد ایران از معدود اقتصادهایی است که در دهه سوم قرن21 با تورم و رکود به صورت توامان دست به گریبان است. از یک طرف ارزش پول ملی به خاطر تورم و سیاستهای اشتباه نزول کرده و از سوی دیگر، درآمدهای خانوارها به دلیل رکود با کاهش مواجه شده است. در این شرایط دولت نوع خاصی از نظام مالیاتی را طراحی کرده که این شکافها را افزایش میدهد. پایههای مالیاتی توسعه پیدا نکرده اما دولت درآمدهای مالیاتیاش را 50درصد افزایش داده است. این مالیاتها را قرار است افراد حداقلبگیر، کارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت کنند. بر اساس اعلام نهادهای مرجع آماری، حدود یکسوم مردم ایران زیر خط فقر مزمن هستند.
4) دولت ادعا کرده بودجه 1403، بودجهای ضدتورمی و ضد رکودی است! از سوی دیگر عنوان شده بودجه انقباضی است. بررسی بودجه اما نشان میدهد، دولت هر جا که میبایست به مردم خدمات عرضه کند، پروژههای عمرانی را استارت بزند و گرهی از مشکلات مردم عادی بگشاید، انقباضی برخورد کرده است.