نوری قزلجه نماینده مجلس گفت: «وقتی هدف اطلاعات جمعی باشد بررسی می‌شود که مثلا در یک سال گذشته مردم به چه چیزی علاقه مند بودند، خرید کدام کالا بیشتر بوده، به کدام سایت و پلتفرم اقبال بیشتری داشتند و... ولی مکانیسمی که در این ماده به کار رفته، بنابر این است که اطلاعات باید در لحظه و آنلاین به محل مورد نظر گزارش شود. این امر نشان می‌دهد که قصد سواستفاده از اطلاعات، رفتارهای مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها را دارند.»
به گزارش جماران؛ به نقل از سایت دیده بان ایران، مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه رای مثبت داد و حال باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. بر اساس این ماده «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند». بدین معنا که پلتفرم‌ها مکلف هستند که جزئی‌ترین امور زندگی مردم را از خرید و فروش تا رفت و آمد آنها را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند. در زمان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس یعنی 29 مهرماه، با اعتراض برخی از نمایندگان مبنی بر مغایرت این ماده با اصل 25 قانون اساسی که بر اساس آن «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، این ماده مجددا به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. اما در نهایت زور اکثریت مجلس بر اقلیت چربید و این ماده امروز در صحن رای آورد.
ایراداتی که در صحن به ماده 75 گرفتیم برطرف نشد؛ همچنان اطلاعات افراد می‌تواند مورد سواستفاده قرارگیرد
غلامرضا نوری قزلجه از نمایندگان مخالف ماده 75 درباره تصویب آن در مجلس گفت: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد ولی تنها اصلاحی که صورت گرفت این بود که قید رعایت اصل 25 را به آن داده بودند.»
وی ادامه داد: «امروز مجددا اخطار دادم که با این قید نگرانی‌ها رفع نمی‌شود. آنچه نگرانی‌ها را رفع می‌کند این است که باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سواستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم انگاری شود. چراکه در فراز پایانی اصل 25، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر حکم قانون»؛ حال به دلیل اینکه داریم قانون وضع می‌کنیم، دولت احتمالا بدین نحو تفسیر می‌کند که قانون مجوز را داده و ما می‌توانیم اطلاعات افراد را هم مورد استفاده قرار دهیم. به دلیل اینکه این قید را ندارد، اطلاعات و حریم خصوصی افراد می‌تواند از سوی مرکزی که اطلاعات را رصد و پالایش می‌کند، مورد سواستفاده قرار گیرد.»
این نماینده مجلس درباره هدف این ماده گفت: «آنچه در ماده آمده این است که هدف بحث‌های آینده‌پژوهی و تحقیقات پژوهشی است اما اگر واقعا چنین هدفی مطرح است، سرجمع اطلاعات باید مورد استفاده قرار گیرد نه اطلاعات افراد آن هم به صورت آنلاین.»
هدف از این ماده سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم است
نوری قزلجه افزود: «وقتی هدف اطلاعات جمعی باشد بررسی می‌شود که مثلا در یک سال گذشته مردم به چه چیزی علاقه مند بودند، خرید کدام کالا بیشتر بوده، به کدام سایت و پلتفرم اقبال بیشتری داشتند و... ولی مکانیسمی که در این ماده به کار رفته، بنابر این است که اطلاعات باید در لحظه و آنلاین به محل مورد نظر گزارش شود. این امر نشان می‌دهد که قصد سواستفاده از اطلاعات، رفتارهای مردم و سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها را دارند.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با حکم باز و وسیعی که در این ماده آمده است، می‌تواند شامل هرچیزی شود. به دلیل اینکه قید شده «رصد سبک زندگی مردم»، می‌تواند شامل همه شئونات مردم شود.»
تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند
نوری قزلجه در پایان تاکید کرد: «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد. همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل و نقل ارائه می‌دهند، آن‌هایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند. اکنون تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند.»
