علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی: برخی از کشورهای توسعه یافته از ظرفیت نیروهای بازنشسته و سالمندان استفاده کرده‌اند؛ اقتصاد نقره‌ای را به وجود آوردند و باعث رشد و پیشرفت کشور خود شده‌اند/ معادل 10.98 درصد از جمیت کشور ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند

به گزارش جماران؛ خطوط نوشت: حسام‌الدین علامه، رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندان، پزشک و پژوهشگر حوزه سالمندی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی، به مناسبت روز جهانی سالنمدان  گفت: طبق برآورد مرکز آمار ایران در سال 1402 در کشور 9 میلیون و521 هزار سالمند وجود داشت. این به این معنی است که معادل 10.98 درصد از جمیت کشور ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند که از این تعداد 4 میلیون و 565 هزار نفر سالمند مرد و 4 میلیون و 58هزار نفر سالمند زن می‌باشد. این در حالی است که در سال 1355 فقط حدود یک و نیم میلیون نفر جمعیت سالمند داشتیم. استان‌های گیلان و مازندران استان‌های سالمند کشور محسوب می‌شوند، بعد از گیلان و مازندارن، استان تهران، اصفهان، همدان و مرکزی رده‌های سوم تا ششم را دارا هستند.

وی افزود: سالمندی را می توان یک فرصت یا یک تهدید دانست. این بستگی به رویکرد مسئولین کشور، دولت و همینطور مردم و خود سالمندان دارد. در حقیقت مردم و مسئولین هستند که مشخص می‌کنند سالمندی جمعیت برای یک کشور فرصت است یا تهدید.

رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندان بیان کرد: از نظر بنده، نمی‌توان به سالمندی به صورت 100 درصدی یا صفر درصدی نگاه کرد یا یک رویکرد همه یا هیچ به آن داشت. عده‌ای سالمندی را سونامی نقره‌ای می‌دانند که آن موج انفجار جمعیت مربوط به دهه 60 وقتی به دوران سالمندی برسد در حقیقیت پیامدهای این موضوع از نظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و هزینه‌های سلامت و مراقبت می‌تواند کشور را دچار یک بحران کند. بعضی دیگر می‌گویند برخی از کشورهای توسعه یافته از ظرفیت نیروهای بازنشسته و سالمندان جوان(که ما تا پایان 75سالگی را سالمندی جوان می نامیم) استفاده کرده‌اند و سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقره‌ای را به وجود آوردند و باعث رشد و پیشرفت کشور خود شده‌اند، در نتیجه سالمندان نیز به امر سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند.

بنابراین اگر زیرساخت‌های سالمندی در یک کشوری فراهم شود مثلا وجود بیمه طولانی مدت در زمان مراقبت طولانی، فراهم شدن زیرساخت‌های سلامت و روش‌های اجتماع محور مراقبت از سالمندان یک کشور همانند مراکز روزانه، مهدهای سالمندی، مراکز موقت، خانه‌های کوچک فراهم باشد و در صورت نیاز تعداد تخت‌های آسایشگاه‌های سالمندان متانسب با میزان نیاز آن کشور باشد، این کشور برای مواجهه با سالمندی آماده است و می‌تواند از سالمندی جمعیت به خوبی عبور و در نتیجه بحرانی در آن کشور نباشد.

علامه در ادامه گفت: متاسفانه ما کشور توسعه یافته‌ای نیستیم. عدم بیمه مراقبت طولانی، بیمه بانک زمان و خدمات بانک زمان که مبتنی بر خدمات داوطلبانه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و عدم وجود باشگاه میان نسلی سالمندی نشان‌دهنده این است که کشور توسعه‌یافته‌ای نیستیم. متاسفانه در ایران مستمری سالمندی را برای همه سالمندان نداریم و حقوق سالمندی هم فقط حدود یک سوم تا یک چهارم از سبد معیشتی سالمندان را تامین می‌کند. بنابراین ما که دولت رفاه نداریم و زیرساخت‌های توسعه ‌ای در کشورمان ضعیف است، باید تا قبل از سال 1410 از فرصت پیش رو مخصوصا برنامه هفتم توسعه استفاده کنیم و زیرساخت‌های لازم را در کشور به وجود بیاریم.

وی خاطرنشان کرد: در راس این زیرساخت‌ها باید تصویرسازی مثبت از دوران سالمندی به وجود بیاید، ما باید سالمندان را به عنوان مایه برکت ببینیم، شهر را پذیرای حضور اجتماعی سالمندان کنیم تا این افراد دچار انزوا، عدم اعتماد به نفس و گوشه‌گیری نشوند، برای اینکه این قشر جامعه متناسب با شرایط فناوری روز حضور و مشارکت اجتماعی موثر و پررنگی داشته باشند، باید توانمندشان کنیم تا سالمندی فعال و پویا داشته باشند.

مهم‌ترین رویکرد در مواجه با جمعیت سالمندی

پژوهشگر حوزه سالمندی با اشاره به پیامدها و عوارض منفی سالمندی گفت: امروزه یکی از مهم‌ترین رویکردها در کشورهای جهان به این دلیل که جمعیت سالمند یک زندگی خوب داشته باشد و پیامدها و عوارض منفی سالمندی جمعیت گریبان‌گر خود سالمندان، خانواده‌شان، دولت و شهرداری نشود، توجه به رویکرد چرخه زندگی و در حقیقت کل دوران عمر است. به این معنا که از ابتدای تولد یک فرد باید به فکر سلامت او، سبک زندگی درست، آموزش و مخصوصا مهارت آموزش و توانمند‌سازی او باشیم. بنابراین اگر ما از بدو تولد به تمامی این موراد فکر کنیم، این فرد در شرایط متوازن و مناسبی وارد دوره سالمندی می‌شود. پس مهم‌ترین رویکردی که باید در مواجه با جمعیتی که در معرض سالمندی است، مورد توجه قرار بگیرد، توجه به چرخه زندگی است.

علامه گفت: از نظر نظام حکمرانی هرچند در سال 1398 به امضای معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای ملی سالمندان سند ملی سالمندان را ابلاغ کردیم اما واقعیتش این است که تا این سند به تصویب مجلس نرسد و حالت قانونی پیدا نکند، آن الزام حقوقی و قانونی را نخواهد داشت. بنده در سال اخری که تصدی دبیرخانه شورای ملی سامندان را داشتم، هم برنامه عملیاتی شدن این سند را تهیه و برای صاحب‌نظران، استادان و دستگاه‌ها ارسال کردم تا مورد توجه‌شان قرار گیرد و هم پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از حقوق سالمندان را برای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها و همینطور تمامی دستگاه‌های عضور شورای ملی سالمندان، تمامی سازمان‌های اداره‌های بهزیستی ارسال کردم.