اکنون سیاست دیگری در پیش گرفته‌اند که عوارض آن بدتر است. حالا مسیر عکس طی می‌شود. یعنی خیابان و انظار عمومی را رها کرده‌اند، چون نمی‌توان با آن برخورد کرد و در عوض گریبان اماکن را گرفته‌اند. کاری که مطلقا از منطق استواری تبعیت نمی‌کند، ضمن اینکه غیرقانونی هم هست. در واقع می‌گویند گرچه زنان در خیابان واجد پوشش شرعی نیستند، ولی مغازه‌دار، رستوران‌دار، مسافرپذیر، هتل‌دار و کافه و... نباید آنان را به محل خود راه دهند!! چرا؟ هیچ دلیل منطقی و مجوز قانونی برای آن وجود ندارد. هنگامی که نتوانستید مانع از سرریز فرهنگ از خانه به خیابان شوید، چگونه می‌توانید مانع از سرریز آن از خیابان به اماکن شوید؟
به گزارش جماران؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «سرریز خانه به خیابان» در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از ایرادهایی که به سیاست‌های رسمی و قانون مربوط به حجاب وارد است، تعارض خیابان و خانه بود.
در واقع سیاست رسمی و قانون بر این اساس بود که زنان نباید در معابر و انظار عمومی پوششی داشته باشند که ناقض حجاب شرعی باشد. فارغ از این موقعیت مکانی می‌توانند هرگونه پوششی داشته باشند، در نتیجه خیلی راحت در نشست‌های غیرعمومی، مهمانی‌ها، خانه و هر جای غیرعمومی دیگر کاملا آزاد بودند و برحسب سلایق و علایق خویش لباس می‌پوشیدند. این وضع برای چند دهه ادامه یافت، در نتیجه همه کودکانی که در این چند دهه به دنیا آمدند و بزرگ شدند، با وضعیتی دوگانه مواجه گردیدند.
اجتماعی شدن آنان در اصل در محیط‌های خصوصی نیمه باز یا بسته و خانه بود، به همین علت در نوع پوشش کاملا آزاد بودند در مقابل در محیط‌های رسمی و معابر و انظار عمومی مجبور بودند که از الگوی متفاوتی تبعیت کنند.
البته تعداد زیادی از آنان در محیط خانه و مهمانی براساس همان الگوی عمومی بزرگ شدند، ولی آنان که در محیط خانه و خصوصی به گونه دیگری بودند نیز کم نبود و به مرور زمان زیاد و زیادتر هم شدند.
این افراد جوان به مرور و برخلاف پدر و مادران‌شان با منطق حاکم بر این تفاوت همراهی نمی‌کردند، در نتیجه اولین فرصتی که پیش آمد در برابر آن قرار گرفتند. البته همیشه حدی از تفاوت در پوشش و رفتار در خانه و خیابان وجود دارد و این در همه جوامع کمابیش هست، ولی شدت آن در ایران بسیار زیاد بود.
نکته مهم این است که وجود این تفاوت و حتی تعارض برخلاف انتظار حکومت موجب تشدید گرایش به پوشش آزاد نزد زنان شده است، زیرا نوعی تقابل و تبعیض را علیه خود حس می‌کنند. در نتیجه نسل‌های جدید نسبت به نادیده گرفتن این تعارض جدی‌تر هستند، ضمن آنکه وضعیت پوشش در خانه و محل‌های خصوصی هم نسبت به گذشته بسیار تفاوت کرده است.
آن سیاست در عمل شکست خورده، ولی اکنون سیاست دیگری در پیش گرفته‌اند که عوارض آن بدتر است. حالا مسیر عکس طی می‌شود. یعنی خیابان و انظار عمومی را رها کرده‌اند، چون نمی‌توان با آن برخورد کرد و در عوض گریبان اماکن را گرفته‌اند.
کاری که مطلقا از منطق استواری تبعیت نمی‌کند، ضمن اینکه غیرقانونی هم هست. در واقع می‌گویند گرچه زنان در خیابان واجد پوشش شرعی نیستند، ولی مغازه‌دار، رستوران‌دار، مسافرپذیر، هتل‌دار و کافه و... نباید آنان را به محل خود راه دهند!! چرا؟ هیچ دلیل منطقی و مجوز قانونی برای آن وجود ندارد. هنگامی که نتوانستید مانع از سرریز فرهنگ از خانه به خیابان شوید، چگونه می‌توانید مانع از سرریز آن از خیابان به اماکن شوید؟ این کار قرار دادن مردم جلوی یکدیگر است. در واقع نارسایی قدرت در اجرای قانونی که غیرقابل اجرا است را می‌خواهند با یک اقدام نادرست و غیرقانونی دیگر جبران کنند.
این فلسفه و شیوه درستی برای اعمال قدرت و مدیریت جامعه نیست. سیاست وصله پینه کردن ره به جایی ندارد، راه‌حل ماجرا در انداختن یک گفت‌وگوی آزاد برای بحث درباره پوشش عمومی است و اینکه آیا می‌توان برای آن در همه جا و در هر شرایطی حدود قانونی تعیین و مهم‌تر از آن اینکه چنین قانونی را اجرایی کرد؟ اگر بلی آن حدود چگونه است؟ و مرجع تشخیص آن کیست؟ این کار باید با مشارکت همگان و به ویژه زنان از همه سلایق باشد. این تصور را از ذهن خود بیرون کنیم که با نوشتن قانون، اراده حاکم محقق و اجرایی می‌شود.
قانون باید از جانب اکثریت جامعه عادلانه و منصفانه تلقی شود. می‌گویند یک نفر دیر به فرودگاه رسید و هواپیمای او پرواز کرده بود. نمی‌پذیرفت و می‌گفت بلیت دست من است، هواپیما کجا رفته؟! قانون بدون پشتوانه و پذیرش مردم، مثل بلیت هواپیمایی است که پس از پرواز دست شما باشد.
