علی اشراقی، رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون ماده 5 با بیان اینکه تقریبا همیشه کمیسیون ماده 5 شهر تهران مستقل بوده، تاکید می‌کند: «از وزارت‌های مختلفی در این کمیسیون حاضر می‌شوند و حتی معاون وزیر در این کمیسیون شرکت می‌کرد. ولی اگر من هم جای دولت بودم و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به جلسات دعوت نمی‌شد، همین واکنش را نشان می‌دادم. ازاین‌منظر ایرادی به دولت وارد نیست اما این واکنش را تایید نمی‌کنم چراکه جایگاه و شأن دولت با این تغییر متزلزل می‌شود. درست است که شهردار تهران در حد وزیر است و در هیئت‌دولت شرکت می‌کند اما جداکردن کمیسیون ماده 5 از شهرداری، به‌طور محسوس، قدرت شهرداری تهران را کاهش می‌دهد و به‌همین‌دلیل مخالف این جابه‌جایی هستم. دبیرخانه کمیسیون ماده 5 باید زیرنظر شهرداری بماند و با همین سبک و سیاق به فعالیت خود ادامه دهد. اما ازسوی‌دیگر این نهادهای نظارتی هستند که باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند.»
به گزارش جماران؛ روزنامه هم میهن نوشت: براساس برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا می‌شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد
دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، نسخه قدیمی کمیسیون ماده 5 شهرداری را طور دیگری پیچیده است. آنطور که در برنامه هفتم آمده، قرار است پس از سال‌ها، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. این درخواستی است که دولت رئیسی در ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه گنجانده و اگر به تصویب مجلس برسد، احتمالا علیرضا زاکانی مجبور است باور کند که دولت رئیسی پشت او را در شهرسازی خالی کرده است.
مجوزهای بی‌رویه‌ای که شهرداری در ۲۱ماه گذشته صادر کرده و حذف نماینده وزارت راه و شهرسازی از کمیسیون ماده 5، حتی صدای دولت همسو با شهرداری را هم درآورده است. همان دولتی که زاکانی برای رسیدنش به پاستور از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری کنار کشید تا رئیسی به سکوی اول قوه‌مجریه برسد. امروز که دو سال از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته اینطور به‌نظر می‌رسد که مسیر متحدان مقابل اصلاح‌طلبان هم یکی پس‌ازدیگری در حال جدا شدن است. علیرضا زاکانی که حامی ابراهیم رئیسی بود و بارها در برابر اعضای شورای‌شهر تهران حمایت دولت از شهرداری را به‌رخ کشیده، حالا با پاتک ابراهیم رئیسی در برنامه هفتم توسعه روبه‌رو شده است.
پروندهها و درآمدهای شهرداری، دولت را بر آن داشته که در برنامه هفتم توسعه کشور به موضوع «کمیسیون ماده 5» توجه کند و حالا پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران معتقد است: «حتما کمیسیون ماده 5 وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده که دولت به‌فکر آن افتاده که این کمیسیون را از شهرداری جدا کند.»
کمیسیون ماده 5 شهرداری مربوط به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات در این طرح‌هاست. اردیبهشت‌ماه امسال بود که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به زاکانی درباره حضور نداشتن نماینده وزارت راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده 5 هشدار داد و در بخشی از این نامه به کارنامه شهرفروشی شهردار تهران در 21ماه گذشته پرداخت. او نوشت: «در این مدت حدود 400پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده تا با زیرپاگذاشتن ضوابط مصوب شورایعالی، پروانه‌هایی صادر شود. این پروندهها شامل تغییر کاربری، تراکم‌فروشی، بلندمرتبه‌سازی و... است که بدون مراعات شرایطی برای آنها، تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامه اجرائی قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری بر آنها تاکید شده و حتی در مواردی تخلف‌آشکار رخ داده و جناب‌عالی (زاکانی) بر آن سرپوش نهاده یا بر آن تخلف، صحه گذاشته‌اید و استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی اعضای کمیسیون ماده ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید! البته با این رویه ناصواب، یعنی موجه نمودن خلاف‌ها در کمیسیون ماده 5، برای شهرداری درآمدهای رسمی و غیررسمی متنابهی کسب می‌شود (نزدیک 20درصد منابع درآمدی در بودجه امسال شهرداری تهران) و برای صاحب‌کار، با تجاوز از حقوق مالکانه، منافعی ایجاد می‌شود اما دراین‌میان آنچه فدا می‌شود حقوق عمومی، شهروندی و حق همسایگی است که دراثر عدم‌ساماندهی شهری و نیز ازدحام ناشی از بارگذاری بی‌رویه جمعیتی، مشکلات عدیده‌ای را برای زندگی روزمره مردم و تنازع بین آنها به‌وجود می‌آورد. تخلف‌هایی نظیر صدور پروانه ساختمان ۳۰طبقه روی گسل، نابخشودنی است.»
براساس خبرهایی که به هم‌میهن رسیده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در تصویب همین ساختمان 30طبقه که میرسلیم به آن اشاره کرده است، با نماینده وزارت راه و شهرسازی درگیری لفظی پیدا کرده و پس‌از‌آن، نماینده وزارت راه و شهرسازی را به جلسات کمیسیون ماده 5 دعوت نکرده است. بسیاری از منتقدان، دعوت نشدن نماینده این وزارتخانه در کمیسیون ماده 5 را راهی برای صدور مجوز راحت‌تر و بدون نظر کارشناسی بلندمرتبه‌های تهران و درآمد بیشتر از این‌منبع می‌دانند. برخی هم معتقدند که این اقدامات برای جلب حمایت ارگان‌های خاص، جهت حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دوسال آتی است؛ تا باز هم همان رویای «شهرداری سکوی‌پرتاب به‌سوی پاستور است»، برای چندمین‌بار تکرار شود. پیش‌تر یعنی زمان شروع به فعالیت زاکانی در شهرداری، انتصاباتش با نقدهای جدی روبه‌رو بود. انتصاباتی که سازمان بازرسی کل کشور هم به آن واکنش نشان داده و فهرستی از افرادی که «شرایط احرازپست در شهرداری» ندارند را سال‌گذشته به شهرداری تهران فرستاده بود اما شهرداری با مسکوت نگه‌داشتن این فهرست، توجهی به سازمان بازرسی کل کشور نکرده است.
یکی از انتصاب‌ها ابتدای دوره علیرضا زاکانی در شهرداری صورت گرفت که می‌توانست برای کمیسیون ماده 5 خطرآفرین باشد. براساس این انتصاب، آقای «م. خ» به‌عنوان معاون فنی و اجرایی دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران منصوب شد. درحالی‌که او در شعبه 1058 دادگاه کیفری (مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران9 درخصوص «گرفتن رشوه، وساطت در امر ارتشا، تحصیل مال به دعوی، اعمال نفوذ، نگهداری یک قبضه اسلحه‌شکاری غیرمجاز» در جایگاه متهم قرار گرفت و قاضی این شعبه او را به «7-5سال حبس، 86ضربه شلاق، 21ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمت دولتی»، محکوم کرده بود. پس از رسانه‌ای‌شدن این خبر و فشار اذهان عمومی، بالاخره مدیران زاکانی مجبور شدند او را از این مقام عزل کنند. حالا نه‌تنها این موضوع، بلکه نبود نماینده وزارت راه و شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده 5، این کمیسیون را به چالشی بین شهرداری و دولت تبدیل کرده است.
شورای‌شهر هم زورش به شهرداری نمی‌رسد
علی اشراقی، رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون ماده 5 می‌گوید که نوع عملکرد شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری است که دولت را بر آن داشته تا دبیرخانه این کمیسیون را از شهرداری جدا کند: «سوال این است که چرا دولت تاکنون چنین تصمیمی نگرفته است؟ تصمیمات افراطی که در کمیسیون ماده 5 گرفته شده و اتفاقاتی که در جلسات این کمیسیون رخ داده، به این عکس‌العمل طبیعی دولت منجر شده است.»
او با بیان اینکه تقریبا همیشه کمیسیون ماده 5 شهر تهران مستقل بوده، تاکید می‌کند: «از وزارت‌های مختلفی در این کمیسیون حاضر می‌شوند و حتی معاون وزیر در این کمیسیون شرکت می‌کرد. ولی اگر من هم جای دولت بودم و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به جلسات دعوت نمی‌شد، همین واکنش را نشان می‌دادم. ازاین‌منظر ایرادی به دولت وارد نیست اما این واکنش را تایید نمی‌کنم چراکه جایگاه و شأن دولت با این تغییر متزلزل می‌شود. درست است که شهردار تهران در حد وزیر است و در هیئت‌دولت شرکت می‌کند اما جداکردن کمیسیون ماده 5 از شهرداری، به‌طور محسوس، قدرت شهرداری تهران را کاهش می‌دهد و به‌همین‌دلیل مخالف این جابه‌جایی هستم. دبیرخانه کمیسیون ماده 5 باید زیرنظر شهرداری بماند و با همین سبک و سیاق به فعالیت خود ادامه دهد. اما ازسوی‌دیگر این نهادهای نظارتی هستند که باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند.»
اشراقی به موضوع مهمی اشاره می‌کند؛ آن‌هم تغییرات قانونی در طرح تفصیلی است: «طبق قانون، مجلس حداکثر تغییرات در طرح تفصیلی 5درصد است و اگر بیش‌ازآن باشد، باید شورایعالی شهرسازی و معماری آن را تایید و دوباره مصوب کند. در آخرین دوره‌ای که من در کمیسیون ماده 5 بودم، تغییرات نزدیک 5درصد بود، اما در همین یک‌سال‌واندی که از مدیریت جدید شهری می‌گذرد، تصمیمات بسیاری گرفته و پرونده‌های بسیاری به‌هرشکل، سبک و سیاقی در کمیسیون ماده 5 مطرح می‌شود، آن‌هم بدون کارشناسی عمیق و با کنارگذاشتن کمیته‌های تخصصی مربوطه.تهرانی‌ها تصمیمات کمیسیون ماده 5 را امروز و فردا احساس نمی‌کنند؛ بعد از اجرای این تصمیمات اثرات آن را می‌بینند که حتما در این دوره مدیریت‌شهری نیست و مردم تهران آسیب می‌بینند.»
رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به بخش نظارتی شورای‌شهر تهران بر عملکرد شهرداری اشاره و تاکید می‌کند که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران در این دوره دلسوز هستند، اما زورشان نمی‌رسد: «حتی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران اعلام کردند که چه‌خبر است؟ چقدر قرار است در شهر تغییر ایجاد شود؟ به‌نظرم باید افرادی مسئولیت مدیریت شهر تهران را برعهده بگیرند که نسبت به پایتخت تعصب داشته باشند ولی درحال‌حاضر این عِرق وجود ندارد و آسیب آن را شهروندان تهرانی متحمل می‌شوند. در زمانی که من رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 5 بودم، تقاضا برای ورود به این کمیسیون الی‌ماشاءالله بود اما دبیرخانه نقش خود را بازی می‌کرد و اجازه نمی‌داد که طرح تفصیلی در جاهای مختلف شهر تغییر کند. درحال‌حاضر بسیار راحت، تمام موارد در جلسات مطرح می‌شود و به‌سمت لابی می‌روند و با حداقل‌ها هم امضا می‌گیرند. حتی شنیدم بدون امضای کافی، پروندهها در کمیسیون ماده 5 مصوب می‌شوند. مصوبات این کمیسیون حداقل به 4 رأی نیاز دارد ولی من مصوباتی دیدم که بدون این حدنصاب، ابلاغ‌شده که خلاف آشکار است.»
او می‌گوید که 30سال در کمیسیون ماده 5 بودم و 16سال رئیس دبیرخانه این کمیسیون بوده است: «در این مدت یادم نمی‌آید که چنین اتفاقی افتاده باشد و دبیرخانه کمیسیون بدون حدنصاب لازم، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده باشد. نمی‌دانم سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ زمانی که ما در کمیسیون ماده 5 فعالیت می‌کردیم، همیشه نظارت می‌کردند و در دفتر ما حاضر بودند، اما حالا نیستند. تعجب‌آور است که در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده 5، سازمان بازرسی کل کشور نیست؛ چون تصمیمات بسیار مهمی در این کمیسیون گرفته می‌شود. هیچ‌کس سوال نمی‌کند که چرا دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به کمیسیون دعوت نمی‌شود؟ دوره ما در کمیسیون ماده 5 آقای حناچی، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری بود و وقتی موضوعی را مطرح می‌کردند به‌رغم وجود اختلاف سلائقی که با آقای قالیباف داشتند، به نگاه و اظهارنظر تخصصی ایشان احترام می‌گذاشتیم و اگر مطلبی را تایید نمی‌کرد، بررسی و اصلاح می‌کردیم. در دوره 4سال مدیریت شورای پنجم شهر تهران نیز کامل حرف همدیگر را گوش می‌کردیم و با هماهنگی پیش می‌رفتیم. باز هم در 30سال خدمت در کمیسیون ماده 5 یادم نمی‌آید که دبیر شورایعالی شهرسازی به جلسات کمیسیون ماده 5 دعوت نشود.»
اشراقی معتقد است که دولت می‌خواهد جلوی درآمد شهرداری را از منابع فراقانونی بگیرد: «فرقی نمی‌کند که دبیرخانه زیر نظر چه ارگانی باشد، درنهایت درآمد کمیسیون ماده 5 به شهرداری تهران واریز می‌شود. درحال‌حاضر دولت با درخواست جدا کردن دبیرخانه کمیسیون ماده 5 از شهرداری به‌نوعی اعلام می‌کند که درآمد شهرداری از این منبع مناسب نیست. تا سال 95 مجوز بلندمرتبه‌سازی در تهران صادر می‌شد اما از سال 95 تا آخر 1400 که من در کمیسیون ماده 5 بودم، هیچ بلندمرتبه‌ای در این کمیسیون مصوب نشد. فقط ساختمان پلاسکو تصویب شد آن‌هم به‌دلیل خاص‌بودن شرایطش. شورایعالی شهرسازی، مجوز پلاسکو را مصوب کرد. آمارها وجود دارد که از سال 95 تا 1300 مجوز ساخت هیچ بلندمرتبه - 12طبقه به‌بالا – صادر نشده است. حتی در دوره آخر آقای قالیباف هم مجوز بلندمرتبه‌سازی صادر نشد.»
او می‌گوید که اواخر دوره شهرداری پیروز حناچی، نقشه بلندمرتبه‌سازی‌های تهران تهیه و تصویب شد: «طبق این نقشه مشخص شد که در کدام مناطق و محله‌های تهران مجوز بلندمرتبه‌سازی صادر می‌شود. طبق این نقشه منطقه‌یک جزو مناطقی نبود که می‌توان در آن بلندمرتبه ساخت. قرار شد کمیسیون ماده 5، ضوابط و مقررات آن را تصویب کند تا بلندمرتبه‌سازی در تهران و شهرهای دیگر سامان یابد. اما دوره حناچی تمام شد و دیگر نتوانستیم این مقررات را در کمیسیون ماده 5 تهیه و تصویب کنیم. اما مواردی در کمیسیون ماده 5 برای ساخت بلندمرتبه در منطقه‌یک به تصویب رساندند.»
اشراقی تاکید می‌کند که برخی تخصص ندارند اما به قدرت توجه می‌کنند: «این افراد می‌گویند که شهردار تهران قدرتی دارد و می‌تواند امضاء کند درحالی‌که در وزارت راه و شهرسازی با ساخت بلندمرتبه در منطقه یک مخالف هستند. این موارد روی هم جمع می‌شود که دولت تصمیم می‌گیرد دبیرخانه کمیسیون ماده 5 را از شهرداری جدا کند. دولت هیچ زمانی به‌صورت جدی و اختصاص دادن یک ماده در برنامه توسعه به موضوع دبیرخانه کمیسیون ماده 5 نپرداخته بود. در مدیریت جدید شورا، مصوبات کمیسیون ماده 5 را درآورده‌اند و همه صدای‌شان درآمده است. تصمیم‌گیری‌ها عجولانه و سریع انجام می‌شود. افتخار شهردار تهران این است که در 6-5ماه پرونده‌های زیادی را در کمیسیون ماده 5 مطرح کرده درحالی‌که در گذشته چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است. این افتخار نیست. تصمیمات عجولانه در کمیسیون ماده 5 عارضه‌ای به شهر اضافه می‌کند. گله من این است که دوستانی که از مرکز پژوهش‌های مجلس به این کمیسیون آمده‌اند، باید مُر قانون را رعایت کنند ولی به قانون اهمیت نمی‌دهند.»
حرکت بی‌سابقه شهرداری در کمیسیون ماده 5
پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران عملکرد و مصوبات کمیسیون ماده 5 در دوره پنجم مدیریت شهری را مرور کرده و به هم‌میهن می‌گوید که بیشتر پرونده‌هایی که بنا به دلایل تخصصی در کمیسیون ماده 5 رد کرده بودیم، در این دوره مدیریت شهر تصویب شده‌اند: «حتی بیشتر ازنظر کارگروه فنی و تقاضای متقاضی مجوز داده شده. این کار از نگاه تخصصی به‌صلاح شهر و منافع شهروندان نیست. این کمیسیون ابزاری برای انعطاف به طرح‌ها با هدف بالابردن کیفیت برنامه‌ها در شهر است. ما نمی‌گذاشتیم صورت‌مسئله غلط در دبیرخانه مطرح شود، اما حالا این پروندهها تصویب شده‌اند.»
او فقط به گزارش‌دادن درباره عملکرد خود اکتفا نکرده و می‌گوید که راه مقابله با این موضوع انتشار اطلاعات و مصوبات کمیسیون ماده 5 است: «درست مانند قبل، قانون گردش اطلاعات تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را موظف کرده اطلاعات خود را منتشر کنند. اگر به‌عنوان روزنامه‌نگار به این کمیسیون مراجعه کرده و اطلاعاتی بخواهید و متولیان از ارائه اطلاعات امتناع کنند، این اقدام آنها جرم محسوب می‌شود. اگر فردی در انتشار اطلاعات غیرمحرمانه و طبقه‌بندی‌نشده خللی ایجاد کند، مرتکب جرم شده است. با این وجود مدت‌هاست که کمیسیون ماده 5 مصوبات خود را منتشر نمی‌کند.»
شهردار سابق تهران می‌گوید که در دوره شهرداری آقای احمدی‌نژاد که دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری بودم هم چنین چیزی سابقه نداشت: «در آن زمان اگر من به‌عنوان دبیر شورایعالی با موضوعی به‌دلایل تخصصی و متقن مخالفت می‌کردم، سایر اعضای دولت در کمیسیون ماده5 با نظر تخصصی‌ای که داشتم، همراهی می‌کردند و نماینده وزارت کشور نیز با پرونده مخالفت می‌کرد و نماینده محیط‌زیست نیز پرونده را تایید و امضاء نمی‌کرد.»
حناچی با تاکید بر این مسئله که وظیفه نماینده راه و شهرسازی طبق قانون، کنترل و برخورد تخصصی و کنترل مصوبات کمیسیون ماده ۵ براساس طرح جامع است، می‌گوید: «قانون، وظیفه نظارت عالی را به وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری سپرده است. کمیسیون ماده 5 درحقیقت موضوع تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است. اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی از کمیسیون ماده 5 منتشر نمی‌شود، به بیرون درز پیدا نمی‌کند و حتی شنیده‌ام نماینده وزارت راه و شهرسازی که دبیر شورایعالی است، به جلسه دعوت نمی‌شود که این موضوع از تاریخ تصویب قانون سابقه نداشته و بسیار خطرناک است. حتی صورت‌جلسه‌های دست‌گردان امضاء می‌شود. بی‌توجهی و نبود حساسیت به این نکات می‌تواند یک سیستم دربسته پرفساد به‌وجود آورد که نتیجه آن می‌شود ساخت برج‌هایی که هیچ توجیه عقلی، منطقی و تخصصی‌ای ندارند.»
حالا موضوع این است که دولت درصدد جداکردن کمیسیون ماده 5 است. پیروز حناچی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام درست است یا خیر؟ تاکید می‌کند که اگر افراد متخصص در کمیسیون ماده 5 نباشند، فرقی نمی‌کند که در شهرداری باشد یا در وزارت راه و شهرسازی: «این موضوع می‌تواند مفسده‌انگیز باشد. اگر افراد متخصص و کاربلد متولی این کمیسیون باشند و شهردار تهران هم بنا را بر این بگذارد که پروندهها از مسیر کارشناسی بررسی می‌شوند، موضوعات مطرح‌شده در این کمیسیون به‌درستی به نتیجه می‌رسند.»
او معتقد است که اگر جدایی این کمیسیون از شهرداری مطرح‌شده، به‌دلیل آن است که مجلس و دولت تصور می‌کنند کمیسیون ماده 5 وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد: «نگاه شهرداری تهران به کمیسیون ماده 5 مانند یک قلک است. به‌همین‌دلیل هم در قانون برنامه هفتم توسعه اعلام‌شده که این کمیسیون از شهرداری جدا شود. اگر این کمیسیون وظیفه خود را طبق قانون و مقررات انجام دهد، چنین تصوری برای دولت و مجلس به‌وجود نمی‌آید. ما در آن زمان اجازه نمی‌دادیم دستور غلط مطرح شود و اگر پرونده‌ای می‌آمد، ابتدا باید در کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شد و اعضای کمیسیون ماده 5 به‌نظر کمیته‌های تخصصی توجه می‌کردند. درحالی‌که این توجه در مدیریت‌شهری این دوره وجود ندارد. حتی مجوزهایی صادر می‌شود که بیشتر از درخواست متقاضیان و نظر کمیته فنی است.»
حناچی به آیین‌نامه‌های داخلی زمان حضورش در شهرداری اشاره و تاکید می‌کند که طبق این آیین‌نامه‌ها پرونده‌ای که در کمیسیون ماده 5 بررسی می‌شد، تا 6ماه حق طرح‌مجدد نداشت: «اما در دوره‌حاضر مدیریت‌شهری، پرونده‌ای با چانه‌زنی در 3جلسه متوالی در دستور کار قرار گرفته تا مجوز آن اخذ شود. این اقدامات حتما فساد به‌وجود می‌آورد و به‌خاطر مصلحت شهر و منافع شهروندان آینده تهران، باید از این رویه جلوگیری شود.»
جولان شهرداری در ناامیدی جامعه مدنی
برعکس حناچی برخی هم مخالف واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به وزارت راه و شهرسازی‌اند. محمد سالاری، رئیس پیشین کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران، یکی از مخالفان ماده 114 برنامه هفتم توسعه است و به هم‌میهن می‌گوید که چنین تصمیمی قطعا تحت‌تاثیر وزارت راه و شهرسازی است: «البته تصمیماتی که در یکی، دو سال اخیر این‌کمیسیون اتخاذ‌شده، عمدتا مبتنی بر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جامع شهر تهران و صرفا با هدف درآمدزایی است.»
او معتقد است که پیشنهاد دولت در برنامه هفتم توسعه، راهکار علاج این تصمیمات متخلفانه یا رانتی در کمیسیون ماده 5 نیست: «باوجود اینکه به بخشی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 در یکی، دوسال اخیر انتقاد دارم اما به‌شدت مخالف بازگرداندن دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به وزارت راه و شهرسازی هستم. تصمیمات در اداره کلانشهر تهران با این وسعت و پیچیدگی باید در بازده زمانی محدودی گرفته شود تا منجر به حل‌وفصل مشکلات شهر شود. اگر دبیرخانه به وزارت راه و شهرسازی برگردد، در اصل صورت‌مسئله پاک می‌شود چراکه در همین شورایعالی شهرسازی و معماری کشور زمان آقای احمدی‌نژاد در یک‌جلسه چندمیلیون‌نفر به جمعیت تهران افزوده شد؛ آن‌هم بدون طی مراحل کارشناسی. راهکار مقابله با این که تصمیمات غیرشفاف، بدون نظرات کارشناسی و فراقانونی یا دعوت‌نکردن یکی از اعضای این کمیسیون، جابه‌جایی کمیسیون ماده 5 نیست. نهادهای نظارتی باید با تصمیم‌گیران و متخلفان برخورد کنند. اگر فردا افرادی که امروز در کمیسیون ماده 5 تصمیم‌گیری می‌کنند، بر مسند وزارت راه و شهرسازی بنشینند، این کمیسیون دوباره به شهرداری تهران برمی‌گردد یا پیشنهاد می‌کنند که زیرنظر وزارت کشور فعالیت کند؟»
سالاری از وجود این تصمیمات در دوره‌های گذشته - دوره دوم، سوم و اوایل دوره چهارم شورای‌شهر تهران - خبر می‌دهد: «در این دوره‌های مدیریت‌شهری شاهد تصمیمات قابل‌توجهی بودیم که عمدتا معطوف به صرف درآمدزایی و شهرفروشی بود. در دوره چهارم و نهایتا پنجم شورای‌شهر تهران اما این فرآیند تغییر کرد و باعث شد رویه‌های قانونی در کمیسیون ماده 5 جاری و ساری شود. کمیسیون ماده 5 صرفا محفلی برای فروش تراکم یا اضافه‌طبقه یا بارگذاری انبوه نیست، این کمیسیون اختیارات بسیاری هم برای توسعه پایدار شهر دارد. بسیاری از تکالیف طرح تفصیلی در اختیار کمیسیون ماده 5 است که تماما اتفاقا در جهت ارتقای زندگی شهری است. اگر این کمیسیون به وزارت راه و شهرسازی برگردد، باتوجه به دولتی‌بودن این وزارتخانه دولتی و دغدغه‌هایش، کار شهرداری روی زمین می‌ماند.»
رئیس پیشین کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران استدلال دولت را برای نوشتن ماده 114 برنامه هفتم توسعه این می‌داند که «تخلفی رخ داده یا تصمیم غیرقانونی صورت گرفته است، بنابراین کمیسیون ماده 5 را زیر نظر یک ارگان دیگر قرار دهیم.» او می‌گوید: «این راهکار درستی نیست. من اعتقاد دارم که در دیگر کلانشهرها و شهرها هم باید کمیسیون ماده 5 از استانداری و وزارت راه و شهرسازی گرفته شود تا زیرنظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.»
سالاری می‌گوید که تنها راهکار جلوگیری از رانت و فساد، «شفافیت» است: «البته باید بگویم یکی از دلایلی که کمیسیون ماده 5 درحال‌حاضر چنین تصمیمات غیرشفافی می‌گیرد و در حال توسعه رویکرد خود است، ناامیدی در جامعه مدنی و حرفه‌ای نسبت به اصلاح رویه‌هاست. متاسفانه جامعه حرفه‌ای، کنج‌عزلت گزیده و تک‌صداها هم منجر به جریان‌سازی نمی‌شود. درحالی‌که یک تصمیم مغایر با منافع عمومی در دوره مدیریت گذشته شهری یا حتی سطح کلان کشور با جریان‌سازی‌ها روبه‌رو می‌شد. درحقیقت هر تصمیمی با کنشگری جدی و گسترده جامعه مدنی مواجه می‌شد. مثلا در پروژه میانکاله شاهد بودید که چه جریان‌سازی‌هایی انجام شد. در پروژه جماران که قرار بود دوطبقه به یک‌ملک اضافه شود هم کنشگری‌های‌مدنی با مدیریت‌شهری همراه شد تا از این تخلف جلوگیری شود. ولی درحال‌حاضر به‌تبعیت از کلان کشور - که جامعه مدنی ناامید شده است - شهرداری تهران هم با کنشگری‌حرفه‌ای روبه‌رو نیست و میدان را برای پیشبرد اهداف خود خالی می‌بیند تا رویه‌های خود را تداوم دهد.»
