در نامه مخبر معاون اول رئیسجمهور آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزشوپرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
به گزارش جماران؛ پیرو دستور رئیس جمهور برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبهبندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، مخبر عصر امروز در نامهای به دکتر رئیسی نتیجه بررسیها و پیگیریهای انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.
در نامه مخبر به رییس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، خزانهداری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.
در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبهبندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.