کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت هم براساس مواد قانونی موجود، اختیارات بالایی دارد و مصوبات آن، هم ردیف مصوبات هیات وزیران است و حالا باید دید نتیجه بررسی‌های این کارگروه چه خواهد بود و چه تصمیمی برای آینده اینترنت در ایران گرفته می‌شود.
به گزارش جماران؛ روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته، یک نامه و یک اطلاع توسط یکی از نمایندگان مجلس، ماجرای ما و دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و سیاستگذاری در این حوزه را تبدیل به یکی از مسائل اصلی رسانه‌ای کشور کرد و فارغ از نتیجه، کورسوهای امیدی را در دل مردم ایجاد کرد که شاید همچنان بتوان منتظر ماند و شاهد و ناظر گشایش‌هایی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محبوب و کارآمد قبلی بود. همان‌هایی که هنوز هم با هر زور و حربه‌ای، یک جوری حضورمان را در آنها تیک می‌زنیم و از امکانات‌شان بهره می‌بریم و از قابلیت‌هایشان استفاده می‌کنیم.
اما خب با گذر از هفت خوان فیلترینگ و محدودیت‌هایی که مدتی است برای دسترسی‌های ما ایجاد شده و روزبه‌روز هم حلقه این دسترسی‌ها تنگ و تنگ‌تر می‌شود بی‌‌آنکه یک جایگزین درخور و یک گزینه نیمچه مطلوبی در دسترس‌مان قرار بگیرد. این که فناوری در زندگی امروز انسان چه جایگاهی دارد و باید چه امکانات و زیرساخت‌هایی فراهم شود تا دسترسی عموم مردم به این امکانات با بهترین سرعت و کیفیت فراهم شود، مساله‌ای نیست که نیاز به توضیح و تفسیر مجدد داشته باشد. به همین خاطر از این عبور می‌کنیم هرچند که با این وضعیتی که برای زیست مجازی ایرانی‌ها ایجاد شده و این محدودیت‌های کوچک و بزرگی که پشت سر هم قطار کرده‌اند، احتمالا همین ابتدائیات هم برای خیلی‌ها هنوز واضح نیست.
اما خوشبینانه اصل را بر اطلاع از اهمیت فضای مجازی و اینترنت می‌گذاریم و با این فرض ادامه می‌دهیم. بالاخره خیلی خوشایند هم نیست در دنیای امروز در یک کشوری در دنیا، یک رسانه دانشگاهی، تازه بخواهد اهمیت فضای مجازی و اینترنت را به سیاستگذاران گوشزد کند!
بگذارید از انتها به ابتدا حرکت کنیم. یعنی از همان نامه‌ای که تصویرش در فضای مجازی منتشر شد و واکنش وزارت ارتباطات را هم به دنبال داشت آغاز کنیم و به عقب‌تر برسیم و بعد از آن هم در چند سطح، آینده اینترنت در ایران و سطح و میزان دسترسی عمومی به شبکه‌های مجازی پرکاربرد و... را بررسی کنیم. مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار عکس نامه دفتر رئیس‌جمهور خطاب به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات مبنی‌بر بررسی بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، در کارگروه اقتصاد دیجیتال در توییتی نوشته است: «پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رئیس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار «کارگروه #اقتصاد دیجیتال دولت» تبدیل شد. مردم و کسب‌وکارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.»
در این نامه که امضای غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پای آن است این‌طور نوشته شده: «احتراما نامه شماره... مورخ 1401/10/19 نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و گزارش این دفتر درخصوص «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» به استحضار رسید؛ حسب نظر رئیس‌جمهور محترم، مقتضی است موضوع توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی، پیگیری و اعلام نتیجه شود.» توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، 19 دی ماه امسال طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با بیان این نکته که اختلالات گسترده اینترنت، کمر اقتصاد دیجیتال را شکسته است ضمن بیان انتقاداتی پیشنهاد داد صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود. در آن نامه به موارد زیادی اشاره شد که با رجوع به آن می‌توانید آنها را بخوانید. حالا دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به این نامه، به وزیر ارتباطات نامه زده و خواستار بررسی موضوع توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال شده است.
این کارگروه هم براساس مواد قانونی موجود، اختیارات بالایی دارد و مصوبات آن، هم ردیف مصوبات هیات وزیران است و حالا باید دید نتیجه بررسی‌های این کارگروه چه خواهد بود و چه تصمیمی برای آینده اینترنت در ایران گرفته می‌شود.
بعد از آن نامه توانگر نامه دیگری به عیسی زارع‌پور هم نوشت و در آن با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی به‌ویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم‌های داخلی شده بود.
زارع‌پور هم به این نامه و هم به نامه اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور واکنش نشان داد. او در پاسخ به آن نامه توانگر گفته بود: «اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها، جزء اسرار تجاری آنهاست و ما نمی‌توانیم آن را منتشر کنیم. اما آقای توانگر که در این‌باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد.» زارع‌پور همچنین در واکنش به نامه اسماعیلی و درخواست رئیس‌جمهور مبنی‌بر بررسی عادی‌سازی استفاده از اینترنت خاطرنشان کرد: «من چنین نامه‌ای ندیدم.» وی پس از رویت متن نامه، باز هم بیان کرد که این نامه را ندیده و سپس تصریح کرد: «آهان، این نامه آقای توانگر است که برای تاریخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۱ یعنی سه ماه پیش است. در این نامه گفته شده جهت بررسی و پیگیری و اعلام نتیجه ارسال می‌شود. این نامه مفصل آقای توانگر است که قبل از اینکه به دست ما برسد در رسانه‌ها منتشر شده و در حال بررسی است. بعید می‌دانم این نامه از دفتر رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتشر شده باشد. این نامه یک نامه عادی است و این از اخلاق آقای توانگر است که رونوشت تمام مکاتبات را رسانه‌ای می‌کند. ما ان‌شاءالله پاسخ آن را خواهیم داد. این نامه در حال بررسی است و جواب لازم طی چند جلسه به ایشان داده شده است، منتها جواب نامه را به صورت مکتوب به ایشان هم خواهیم داد.»
ناظر به این اتفاقات و البته پس و پیش از اینها و تلاش‌هایی که شد برای رفع فیلتر از پلتفرم‌های مختلف و قبل از آن بهبود وضعیت اینترنت کشور، بد نیست به چند موضوع کمی بیشتر و جدی‌تر اشاره کنیم. مساله اول اینکه برخلاف تصویرسازی‌ها و تلاش‌های زیادی که صورت می‌گیرد تا رئیس‌جمهور را به‌عنوان موافق فیلترینگ و یکی از اصلی‌ترین چهره‌های تصمیم‌گیر در این حوزه نشان بدهند، نامه رئیس دفتر رئیسی به وزارت ارتباطات نشان داد که واقعیت خلاف این تلاش‌ها و تصویرسازی‌هاست و رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در این رابطه را منوط به نتیجه بررسی‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال کرده است و این یعنی فیلترینگ پلتفرم‌های مورد اقبال مردم تنها و راهکار نهایی دولت برای حکمرانی در فضای مجازی نیست و همه‌چیز می‌تواند در یک فضای عقلانی و فنی حل‌وفصل شود. موضوع دوم اما موضوعاتی است که ناظر به آینده و تصمیمات و اقدامات بعدی شنیده می‌شود. طبق شنیده‌های ما گویا چند مجموعه خصوصی درحال آماده‌سازی پوسته‌هایی هستند تا دسترسی‌هایی هرچند محدود اما نه به شدت و حدت وضعیت فعلی به پیام‌رسان‌های محبوب خارجی ایجاد کنند. رویه‌ای که در دولت قبل و دوران وزارت آذری‌جهرمی پیگیری شد و می‌شد به تلگرام (که آن زمان فیلتر بود) توسط این پوسته‌ها دسترسی داشت. این که این راهکار تا چه میزان دسترسی برای کاربران ایجاد می‌کند و آیا امنیت کاربران در آنها تامین می‌شود یا نه، هنوز مشخص نیست و باید صبر کرد و منتظر نتیجه ماند.
نکته دیگر اما مربوط به تصمیم‌گیری در ارتباط با دو پلتفرم محبوب و پرکاربرد ایرانی‌هاست. اینستاگرام و واتساپ، ، رفع محدودیت، چه به صورت کلی و چه به صورت پوسته‌ای برای هر دو این پلتفرم‌ها در دستور کار بوده اما به یکباره این دو پلتفرم از قطار رفع فیلتری‌ها خارج شده‌اند.
این درحالی است که رفع هر نوع محدودیتی به هر میزانی بدون توجه به این دو شبکه اجتماعی پرمخاطب که به‌طور مشخص با کسب‌وکار و معیشت مردم ارتباط مستقیم و سهم بالایی دارند، یک اشتباه محاسباتی است و نمی‌تواند با اقبال عمومی جدی هم همراه باشد و رضایت را در بین کاربران به همراه داشته باشد. اینها بخشی از شنیده‌ها نسبت به آینده در کنار امیدهایی است که به رئیس‌جمهور و کارگروه اقتصاد دیجیتال داریم. اما علت این پیگیری‌ها و لزوم تغییر در رویه حکمرانی فضای مجازی و نجات آن از دست صیانتی‌ها چیست؟
شاید یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها ماجرای استفاده زیاد مردم از فیلترشکن‌هاست. نرم‌افزارها و گاها بدافزارهایی که سوای به مخاطره انداختن امنیت اطلاعات مردم، کندی اینترنت و هزینه‌های گزافی را برای آنها به همراه دارد و در این وضعیت اقتصادی کشور، بار اضافی روی دوش آنها می‌گذارد. البته این موضوع بهانه خوبی برای سامان بخشیدن به وضعیت فعلی فضای مجازی است، منتها همه دلایل لزوم بهبود بخشی این فضا نیست. یعنی چه؟ اگر نگاهی به اخبار و اطلاعات موجود بر مبنای پیمایش‌های صورت گرفته بعد از اعمال محدودیت‌های جدید بیندازیم و مصاحبه‌هایی که هرکدام از مسئولان و فعالان حوزه‌های مربوط به حوزه فناوری داشته‌اند را ببینیم، به خوبی مشخص می‌شود که مسائل مربوط به این حوزه و مشکلات موجود در آن، یکی و دوتا نیست و ما به بیان یکی از دوستان، نیازمند یک اقدام جدی و انقلاب‌گونه هستیم. البته نه چیزی شبیه به طرح صیانت و حرکت در مسیر اعمال محدودیت‌های عجیب‌وغریب. سرعت پایین اینترنت و اعمال محدودیت‌های مختلف خصوصا در 10-15 روز اخیر، زیست عادی مردم و فعالان و کسب‌وکارها در فضای مجازی را دچار مشکل جدی کرده است. این ورای بهره‌برداری‌های تخصصی و نیازهای جدی‌ای است که خیلی از فعالان این فضا دارند.
چنین مساله‌ای عمیق‌تر از سایر موضوعات با معاش و معیشت مردم ارتباط دارد و روی آن اثر منفی می‌گذارد و می‌تواند پایه‌گذار بحران هم باشد؛ چراکه امنیت روانی مردم و جامعه را به مخاطره می‌اندازد. بروز مشکل و عدم دسترسی مطلوب و سریع به برخی سایت‌ها و منابع مرجع، هم بین‌المللی و هم داخلی، چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن هم گذشت و آن را به کندی ناشی از فیلترشکن‌ها ربط داد؛ چراکه مشخصا سایت‌های مهم داخلی و خارجی که فعلا فیلتر نیستند هم دچار مشکل جدی هستند. در یک چنین شرایطی حداقل توقعی که می‌توان از وزارت ارتباطات داشت اینکه به‌جای لاپوشانی و عدم پرداخت به این گلایه‌های عمومی مطالبه‌گر، درصدد حل مشکل برآید. برنامه‌نویس‌ها، تولیدکنندگان محتوا، فعالان عرصه تبلیغات دیجیتال، گیمرها و... همگی متضرر از فضای موجود هستند و این محدودیت‌ها حسابی حال و آینده فعالیت‌شان را مبهم و آسیب‌پذیر کرده است.
برای فهم بهتر وضعیت شاید اصلا بد نباشد که نگاهی به نتایج برخی از پیمایش و پژوهش‌ها بیندازیم.
طبق اطلاعات موجود و براساس یکی از آخرین پیمایش‌های انجام شده، حدود 43.5 درصد از مردم از یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به‌صورت نسبتا مداوم استفاده می‌کنند. 42 درصد از تلگرام، 38 درصد از واتساپ و 38 درصد هم از اینستاگرام به صورت مداوم استفاده می‌کنند. 80 درصد کاربرانی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند مدعی هستند که مهم‌ترین اختلال پس از وقایع اخیر، مشکل در برقراری تماس صوتی و تصویری با آشنایان خارج از کشور بوده است. 60 درصد مدعی هستند که دولت نباید به خاطر اغتشاشات و ناآرامی‌ها اینترنت را قطع کند و این جامعه 60 درصدی همچنین معتقدند قطعی اینترنت و ایجاد محدودیت بیشتر به ضرر دولت است تا برایش آورده‌ای داشته باشد. 60 درصد از گروهی که محدودیت اینترنت را به ضرر دولت می‌دانند بر این باورند که بیشترین ضرر و آسیب این شرایط متوجه اقتصاد و باعث تضعیف کسب‌وکارهاست و 15 درصد هم این را باعث کاهش حمایت نخبگان و مردم از حاکمیت می‌دانند. حدود ۳۵ درصد از مصاحبه‌شوندگان بر این باورند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت در ماه‌های اخیر موقتی است و با آرام‌تر شدن اوضاع، محدودیت‌ها برطرف خواهد شد، درحالی‌که بیش از ۴3 درصد معتقدند هنوز در این مورد جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نشده است و تنها ۳۰ درصد کاربران اظهار داشته‌اند که پیش از ناآرامی‌های اخیر از فیلترشکن و پروکسی استفاده می‌کرده‌اند. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کاربران از فیلترشکن یا vpn استفاده می‌کنند. حدود ۳۰ درصد از کاربران فیلترشکن اظهار داشته‌اند که در حال حاضر از فیلترشکن‌های پولی استفاده می‌کنند، درحالی‌که حدود ۷۰ درصد از آنان کاربر پروکسی‌ها و فیلترشکن‌های رایگان خارجی هستند. از میان افرادی که برای استفاده از این ابزار هزینه می‌کنند، حدود ۷۰ درصد اظهار داشته‌اند که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان به صورت ماهیانه برای فیلترشکن‌های پولی هزینه می‌کنند. حدود 37 درصد کاربران اظهار داشته‌اند برای تهیه فیلترشکن از طریق اقوام، آشنایان و دوستان اقدام کرده‌اند و ۳۵ درصد کاربران این ابزارها را از طریق جست‌وجو در اینترنت پیدا و دانلود کرده‌اند. 70 درصد مصاحبه شونده‌ها با مسدود شدن واتساپ (بیش از باقی پلتفرم‌ها) مخالف یا بسیار مخالف بوده‌اند. حدود 45 درصد از کاربران اینستاگرام (حدود 60 درصد کل پاسخ‌دهندگان) اظهار داشته‌اند درصورت مسدود‌ماندن موقت این شبکه اجتماعی خارجی با استفاده از فیلترشکن همچنان به استفاده خود از آن ادامه خواهند داد، درحالی‌که حدودا ۳4 درصد از آنان جایگزین کردن نمونه داخلی را انتخاب کرده‌اند. حدود 40 درصد از کاربران واتساپ (حدود 80 درصد کل پاسخ‌دهندگان) اظهار داشته‌اند درصورت مسدود ماندن موقت آن با استفاده از فیلترشکن همچنان به استفاده خود از آن ادامه خواهند داد و حدودا 46 درصد آنان جایگزین کردن پیام‌رسان داخلی را انتخاب کرده‌اند. درصورت مسدودیت دائمی، به نظر می‌آید کاربران تلگرام در مقایسه با اینستاگرام و واتساپ بیشتر وفادار بوده و حدود 63 درصد از آنان اظهار داشته‌اند کماکان از فیلترشکن برای ماندن در آن استفاده خواهند کرد. حدود 34 درصد کاربران اظهار داشته‌اند اگر قرار باشد تنها محدودیت‌های اعمال‌شده بر یکی از پلتفرم‌های خارجی برداشته شود، انتخاب آنها واتساپ خواهد بود. در درجه بعد، تلگرام 23 درصد و اینستاگرام با حدودا ۲۲ درصد قرار گرفته‌اند.
