بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره نگاه دولت به کولبران بیان کرد: دولت کولبران و واردکنندگان کالای ته‌لنجی را به عنوان قاچاقچی نمی‌شناسد و نگاه مثبت و حمایتی نسبت به این قشر دارد. دولت یک لایحه حمایتی برای ساماندهی فعالیت این عزیزان را تقدیم مجلس کرده و یک آیین‌نامه در این حوزه نیز تدوین کرده است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم کولبران و واردکنندگان کالای ته‌لنجی را قاچاقچی نمی‌شناسد، گفت: لایحه حمایتی برای ساماندهی فعالیت این قشر تقدیم مجلس شده است.
طبق نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی در نشست صمیمی با طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) گفت: بعد از انقلاب اسلامی، دشمنی استکبار جهانی با ایران اسلامی شبانه‌روزی بوده و لحظه‌ای از تلاش برای آسیب رساندن به ما غافل نشدند.
سخنگو و دبیر هیأت دولت افزود: در اغتشاشات اخیر یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه علیه کشور صورت گرفت که جنگ رسانه‌ای یکی از ابعاد آن است. دشمنان در جنگ ترکیبی اخیر که در امتداد جنگ ۴۴ ساله آن‌ها با ایران بوده، تمام توان و امکانات خودشان را علیه کشور ما به کار بردند.
دولت به دنبال حذف تدریجی قرعه کشی در بازار خودرو است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت بازار خودرو و ثبت نام چندین میلیون نفر برای قرعه‌کشی خودرو یکی از خودروسازان گفت: دولت اعلام کرده که به تدریج به دنبال حذف قرعه‌کشی خودرو است ولی میزان عرضه و تقاضا در این صنعت متناسب نیست و باید به تدریج آن را با افزایش تولید و عرضه اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از بازار خودرو را به بورس کالا برده است، بیان کرد: برآیند عرضه خودرو در بورس کالا با نرخی به مراتب پایین‌تر از بازار صورت گرفته است. البته تمام تصمیم‌گیری در این حوزه با دولت نیست و دولت باید در چارچوب قوانین موضوعه و سیاست‌های این حوزه، تصمیم بگیرد و اجرا کند.
سخنگوی دولت با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح بازار خودرو ادامه داد: در شهریور ۱۴۰۰ واردات خودرو ممنوع و تولید خودرو حدود ۷۰۰ هزار بود ولی اکنون واردات خودرو در چارچوب قانون انجام می‌شود و در ۱۰ ماه اول امسال رکورد تولید خودرو کل سال گذشته زده شد و پیش‌بینی تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا انتهای امسال را داریم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد وضعیت نقش‌آفرینی دولت برای اصلاح مشکلات در حوزه فرهنگی کشور بیان کرد: اساساً حوزه فرهنگ دستوری نیست و نمی‌توان با صدور دستور در آن نقش ایفا کرد. در حوزه فرهنگ، سیاست‌گذار اصلی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دولت خودش را در این زمینه مانند سایر موارد تابع قوانین و سیاست‌های کشور می‌داند.
بهادری جهرمی اضافه کرد: مسائل فرهنگی از دغدغه‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور است و ایشان در سفر اخیرشان به استان یزد، در کنار تمامی جلسات، یک جلسه با فعالان فرهنگی این استان گذاشت. دولت نمی‌خواهد به دلیل مشکلات کشور در حوزه اقتصاد و تلاش‌اش برای رفع آن‌ها، مسائل فرهنگی نادیده گرفته شود. دولت سیزدهم به دلیل اهمیتی که به مسائل فرهنگی می‌دهد، ستاد هماهنگی فرهنگی متشکل از وزرای مربوطه و متولیان این حوزه در قوه مجریه را تشکیل می‌دهد.
سخنگوی دولت در پاسخ پرسشی در مورد تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سابق و نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی ارز نیمایی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل فروش نفت که سرمایه عمومی کشور است به دست می‌آمد ولی در سامانه نیما ارزی که ماحصل تجارت خارجی کشور است، وجود دارد که ما با آن بازار را کنترل می‌کنیم و باید به صورت نسبی ثابت بماند و ما به شیوه دستوری این کار را نمی‌کنیم.
وی درباره نگاه دولت به کولبران نیز بیان کرد: دولت کولبران و واردکنندگان کالای ته‌لنجی را به عنوان قاچاقچی نمی‌شناسد و نگاه مثبت و حمایتی نسبت به این قشر دارد. دولت یک لایحه حمایتی برای ساماندهی فعالیت این عزیزان را تقدیم مجلس کرده و یک آیین‌نامه در این حوزه نیز تدوین کرده است.
در دولت گذشته کشور فعالیت مناسبی برای تولید گاز صورت نگرفت
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان‌اش در مورد وضعیت گاز کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه در هشت سال دولت گذشته، برای تولید گاز در کشور ما فعالیت مناسبی صورت نگرفت و به عناوین مثال فاز ۱۱ پارس جنوبی را که می‌توانست تولید گاز کشور را افزایش دهد و در این شرایط بسیار کمک کند و حتی درآمد ارزی داشته باشد، سال‌ها معطل شرکت توتال و اروپایی‌ها کردند ولی هم‌اکنون دولت سیزدهم با اتکا به توان داخلی درحال تکمیل آن است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در انتهای دولت اسبق کشور به این مرحله‌ای رسید که شرکتی فعال شده بود که گاز را برای مواقع پرمصرف ذخیره می‌کرد ولی دولت سابق آن را تعطیل کرد. دولت سیزدهم سعی می‌کند که ظرفیت هایی که دولت سابق آن‌ها را تعطیل کرد، فعال کند که یکی از آن‌ها همین ذخیره گاز است. البته ما باید برای مصرف گاز نیز سیاست‌گذاری کنیم که مدیریت شود.
وی درباره دلایل اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه توسعه گفت: در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که سال‌هایی که دولت باید برنامه توسعه به مجلس ارائه دهد، تا خردادماه بایستی این لایحه را به مجلس ارسال کند؛ این درحالی است که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، شهریورماه امسال به دولت ابلاغ شد و طبق تفسیر قانون ارسال برنامه توسط دولت تا خردادماه سال آینده زمان داشت.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مجلس خواستار این بود که دولت برنامه توسعه را قبل از لایحه بودجه ارسال کند در حالی که بر اساس قانون، دولت باید تا ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند و طبیعتاً ما نمی‌توانستیم برنامه پنج سال کشور را در فاصله سه ماه بین ابلاغ سیاست‌ها و مهلت ارائه لایحه بودجه، تدوین و ارسال کنیم که در نهایت با توافق دولت و مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه در دستورکار مجلس قرار گرفت و برنامه هفتم توسعه نیز به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
