فروش نفت و درآمدهای ارزی به ادعای مسئولین دولتی بیشتر شده است، به‌علاوه تولیدات داخلی صنایع دارویی نیز باید نسبت به گذشته بهتر شده باشد و نه بدتر، پس علت چیست که برای اولین بار نظام دارویی کشور با کمبود نسبی و شدید حداقل 200 تا حداکثر 700 قلم دارو مواجه شده است؟
به گزارش جماران؛ روزنامه هم‌میهن نوشت: دارو یکی از مصادیق جالب برای سنجش کارآمدی دولت کنونی است. این داوری بر این ادعا استوار است که وضعیت تحریم‌ها نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده، سهل است که کمتر هم شده است، از سوی دیگر فروش نفت و درآمدهای ارزی نیز به ادعای مسئولین دولتی بیشتر شده است، به‌علاوه تولیدات داخلی صنایع دارویی نیز باید نسبت به گذشته بهتر شده باشد و نه بدتر، پس علت چیست که برای اولین بار نظام دارویی کشور با کمبود نسبی و شدید حداقل 200 تا حداکثر 700 قلم دارو مواجه شده است؟
این علت را باید در مدیریت وزارت بهداشت و درمان جست‌وجو کرد؛ مدیریتی که مدعی حل مسئله واکسن و کووید-19 بود، چرا نتوانسته است از پس حل یک مسئله مشخص و عادی نظام دارویی و درمانی کشور برآید؟ این مسئله یا به طرح مربوط به دارو یار بر می‌گردد یا به مسئله احتکار یا کاهش تولید و مواد اولیه؛ هر کدام که باشد مسئولیت آن متوجه مدیریت وزارت بهداشت و درمان است.
مسئله امروز ما فقط کمبود دارو نیست. در فضای ملتهب سیاسی که برخی از مسئولین مترصد این هستند که از فلان کلمه داخل روزنامه شکایت کنند و آن را موجب تحریک مردم به اعتراض بدانند، باید وقت خود را صرف این کنند که کمبودهایی چون دارو را حل کنند؛ کمبودهایی که در این اندازه هیچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است. شاید بهتر است بگوییم به جای تمرکز کردن بر مطبوعات که چرا فلان خبر را نوشته یا فلان روزنامه‌نگار، چرا فلان خبر یا گزارش را تهیه کرده، باید دنبال این باشند که چگونه مدیریتی دارند که در بحبوحه این اعتراضات، جامعه را با کمبود حتی دارو برای درمان سرماخوردگی کودکان مواجه کرده است؟
ضعف مدیریت نه فقط درباره دارو که در همه حوزه‌ها کم‌وبیش وجود دارد، ولی دارو به علت شرایط خاص خود به سرعت برجسته و دیده می‌شود، در حالی‌که در موضوعات دیگر این برجستگی مشهود نیست، در وزارت صمت، مسئله خودرو، وزارت نفت و موضوع انرژی، وزارت کشاورزی و مسئله کود و سموم، گوشت سفید و قرمز، بانک مرکزی، وضعیت ارز و... کم‌وبیش مواجه با این ضعف‌های مفرط هستیم. همچنین کافی است که به عملکرد وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و حتی وزارتخانه‌های دیگر مثل خارجه، آموزش عالی و آموزش و پرورش و فرهنگ نگاه کنیم تا معلوم شود آنچه که شرایط فعلی را به سوی ناپایداری تشدید می‌کند، عملکرد نارسای مجموعه نهادهای دولتی و عمومی از جمله رسانه‌های دولتی هستند که به هر دلیلی مردم را عصبانی‌تر می‌کنند. کافی است که مسئولین محترم نیز یک کودک بیمار در منزل داشته باشند و روی دست‌شان نسخه‌ای باشد که امکان تهیه داروی آن را نداشته باشند؛ چه حسی خواهند داشت؟ البته این مسئله برای آقایان رخ نمی‌دهد، چون با یک تلفن داروی مورد نیاز آنان تامین می‌شود، ولی مردم باید انواع داروخانه ها را بروند، در پایان هم بدون کمک و پرداخت بیمه آن را بخرند، البته اگر گیرشان بیاید. تصور این وضع برای مردم، برای مسئولین باید نیز دردآور باشد، چه رسد به اینکه دچار آن شوند.
