خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: با توجه به گذشت شش ماه از اجرای قانون بودجه و دو دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی آمده و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانک‌ها در این زمینه و به ویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها انجام دهد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل پرونده‌ای ویژه برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها نسبت به چگونگی افشا و پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط خبر داد.
علی خضریان با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در شبکه بانکی در مواجهه با تخلفات بانک‌ها از اقتدار کافی برخوردار نیست که این ناشی از وجود تعارض منافع در ساختار این نهاد است.
به گفته این نماینده مجلس، فشار دولت برای جبران زیان شرکت‌های دولتی و تامین مالی ترجیحی هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های خصوصی از مهمترین علل انباشت تخلفات و بروز فساد در شبکه بانکی است.
وی با اشاره به حکم قانون در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در تعیین سازوکاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی اظهار داشت: با توجه به گذشت شش ماه از اجرای قانون بودجه و دو دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی آمده و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانک‌ها در این زمینه و به ویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها انجام دهد.
خضریان ادامه داد: ان‌شاءالله دولت و به ویژه بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و با نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار به موقع و کامل تسهیلات بانکی اقدام کرده و به‌روزرسانی فصلی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در اولویت کار خود قرار دهند.
