صداوسیما در واکنش به مسائل مطرح شده در رابطه با تخلفات در فولاد مبارکه اعلام کرد: این ادعاها که استناد آن به گزارش نهایی تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن از عملکرد آن شرکت است، موضوعی بدون بررسی دقیق و کارشناسی بوده که موجب تشویش اذهان عمومی و وهن رسانه ملی شده است.
به گزارش جماران؛ در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اداره کل روابط عمومی صداوسیما در اطلاعیه‌ای ضمن رد اتهامات وارد شده به صداوسیما جزئیات قراردادهای قانونی یک دهه اخیر با شرکت فولاد مبارکه اصفهان را منتشر کرد.
به نقل از روابط عمومی صداوسیما، متن اطلاعیه به این شرح است:
طی روزهای گذشته و در پی انتشار گزارش منسوب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اتهامات و ادعاهایی بی اساس درباره موضوع پرداخت ۲۲۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صداوسیما مطرح شده است. این ادعاها که استناد آن به گزارش نهایی تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن از عملکرد آن شرکت است، موضوعی بدون بررسی دقیق و کارشناسی بوده که موجب تشویش اذهان عمومی و وهن رسانه ملی شده است. در این خصوص به استحضار افکار عمومی میرساند سازمان صداوسیما سال‌ها است در راستای انجام تکالیف قانونی و به منظور تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز و در چارچوب قوانین و مقررات جاری برای تبلیغ کالا، خدمات و فعالیت های بنگاه‌های اقتصادی اقدام به عقد قرارداد با آنها می نماید. شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مشمول این امر بوده و از سال ۱۳۹۰ تاکنون براساس قوانین، برای اطلاع رسانی فعالیت‌های خود، با رسانه ملی برای پخش آگهی قرارداد منعقد کرده که مبالغ حاصله بر اساس قرارداد، طبق قانون به حساب خزانه داری کل که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده بود، واریز شده است. صداوسیما در راستای تنویر افکارعمومی، جزئیات این پرداخت ها را به شرح زیر اعلام می‌کند:
مجدداً یادآور می‌شود تمامی صورتحساب‌ها در زمان مقرر، صادر و تحویل شده و شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز به صورت مستمر و از سال های قبل، آگهی‌های خود را پخش کرده است. صداوسیما ضمن اعلام شفاف جزئیات این قراردادها و مبالغ حاصله، معتقد است در انعکاس گزارش کمیسیون صنایع و معادن، نام این سازمان بدون بررسی دقیق و کارشناسی برده شده است.
از این‌رو سازمان صداوسیما حق خود را برای پیگیری حقوقی این موضوع محفوظ می‌داند.»
