بحث پیگیری نمایندگان مجلس از دولت پیرامون مصوبات دولت در زمینه‌هایی مثل حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگران -که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را در نامه‌ای ابطال کرده بود- هنوز ادامه داشته و نمایندگان در روزهای اخیر نسبت به عواقب عدم تمکین به حکم مجلس به دولت هشدار داده‌اند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، محسنی بندپی گفت: باوجود هر گرایشی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مردم هیچ تعارفی با دولت ندارند و وظیفه نظارتی خود را که در حقیقت کمک به خود دولت نیز هست، بدون رودربایستی انجام خواهند داد.
در روزهای اخیر تعداد تذکرات شفاهی مجلس به دولت سیزدهم افزایش یافته است. مواردی مثل بحث‌های حمایتی و امدادی که دولت براساس آن وظیفه حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا، حوادث، سیل و… را دارد، افزایش حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان، کنترل قیمت‌ها بنابر تعهد دولت به مجلس پس از حذف ارز ترجیحی، همه و همه بخشی از مطالبی است که این روزها موجبات افزایش اعتراض نمایندگان خانه ملت به دولت شده است.
محمدعلی محسنی بندپی (نماینده مردم نوشهر و چالوس) در این رابطه با اشاره به وظیفه مقام سرپرستی وزارت کار در بسیاری از این امور گفت: باتوجه به اینکه آقای زاهدی وفا سرپرست هستند و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس که هنوز حکمی برای ایشان نزده و به ایشان رای نداده است، مسئولیت بسیاری از این اقدامات با شخص رئیس جمهور است.
وی با بیان این مطلب که «اکنون درباره مسائلی مثل تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف مستمری‌بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی و همچنین معلمان مشمول رتبه‌بندی آموزش و پرورش شخص رئیس جمهور باید پاسخگو باشد» ادامه داد: با احتساب آیین‌نامه‌های مجلس اگر نمایندگان ملت بخواهند تذکر رسمی و اخطار یا حتی طرح سوال داشته باشند، از خود رئیس جمهور این موارد را انجام خواهند داد و مخاطب مجلسی نیز در این شرایط وزارتخانه‌ها شخص آقای رئیسی است.
محسنی بندپی با اشاره به تعدد تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس در رابطه با مسائل فوق به دولت در صحن علنی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت درحال تعلل در تعیین تکلیف بسیاری موارد مثل ستاد بحران سیل، بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان آموزش و پرورش است، امکان تذکر غیرشفاهی و طرح سوال از دولت وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بحث تعهد دولت درباره بحث ستاد بحران سیل زدگان، در این مورد توضیح داد: در مورد همه این موارد و احکام صادره حقوقی معلمان در سال ۱۴۰۰ و همین مسئله‌عدم تخصیص بودجه مشخص شده در مجلس درباره بحران سیل، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید پاسخگو بوده و از ایشان طرح سوال شود. به ویژه اینکه درباره بحث معلمان و بازنشستگان نیز ایشان نقش دارد. همچنین به این دلیل که شورای نگهبان به‌طور مشخص این بودجه‌ها را تایید کرده است، دیگر هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست و وزارت کشور خود مدعی است که باوجود قانون درباره اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات ستاد مدیریت در قالب تنخواه به این وزارتخانه، دولت هنوز چنین پرداختی را انجام نداده است. در این حوزه نیز سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به تاکید مجلس بر حفظ قیمت‌های عمومی در شهریور ۱۴۰۰ و تعهد و پذیرش دولت نسبت به این امر گفت: نمایندگان مجلس پس از حذف ارز ترجیحی به شدت بر بحث کنترل قیمت‌ها براساس آنچه تعهد دولت در پیوست برنامه حذف ارز تریجیحی بوده، تاکید داشته‌اند. از جمله آقای سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم محلات و دلیجان) نیز اخیرا به شدت بر این مسئله تاکید داشتند که دولت نباید تعهد خود را درباره حفظ قیمت‌ها در نقطه شهریور ۱۴۰۰ فراموش کند، اما آنچه در جامعه نمی‌بینیم اثر قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و تقریبا هیچ کالایی نیست که پس از این تاریخ به جز سوخت و نان گران نشده باشد. حال باید دید نگاه مجلسیان برای بازنگرداندن دولت به مسیر مناسب چیست.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا مجلس یازدهم به دلیل گرایشات جناحی از پیگیری برخی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح این روزها عقب نشسته و ملاحظه می‌کند؟» جواب داد: اگر دقت کرده باشید، همه نمایندگان در حوزه مسائل مردم واقعا نقش نمایندگی مردم را ایفا می‌کنند. حتی با اینکه این مجلس به برخی وزراء بالای ۲۵۰ رای اعتماد را داده است، شما شاهد آن هستید که سومین وزیر دولت هم اخیرا کارت زرد گرفته است. لذا به نظر ما باوجود هر گرایشی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مردم هیچ تعارفی با دولت ندارند و وظیفه نظارتی خود را که در حقیقت کمک به خود دولت نیز هست، بدون رودربایستی انجام خواهند داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: مجلس به ابلاغیه حق مسکن و حقوق بازنشستگان دوباره ورود می‌کند
اقامت فرزندان در خارج کشور مانع از رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی است
کیومرث سرمدی واله گفت: مهلت فعالیت سرپرست وزارتخانه قبل از اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر تنها سه ماه است.
بحث پیگیری نمایندگان مجلس از دولت پیرامون مصوبات دولت در زمینه‌هایی مثل حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگران -که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را در نامه‌ای ابطال کرده بود- هنوز ادامه داشته و نمایندگان در روزهای اخیر نسبت به عواقب عدم تمکین به حکم مجلس به دولت هشدار داده‌اند.
کیومرث سرمدی واله (نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) درباره این بحث با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس در زمینه نظارت و پیگیری مصوبات گفت: نمایندگان مجلس باتوجه به جایگاه نظارتی این نهاد باید پیگیری مصوبات و قوانین باشند. به ویژه در زمینه بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، این امر اولویت دارد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون و ابلاغیه مجلس درباره ابطال مصوبه دولت در زمینه حق مسکن گفت: حق مسکن مصوب دولت نیز برخلاف مرجع تعیین‌کننده (شورای عالی کار) حکم کرده بود که به دلیل مغایرت قانونی باطل شده است، همانطور که افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان نیز غیرقانونی بود و ابطال شد.
سرمدی واله اضافه کرد: طبق نامه آقای قالیباف بحث حق مسکن نیز باید فورا توسط دولت ابلاغ شود. البته در بحث حقوق بازنشستگان گویا دولت قصد همکاری دارد و به زودی ابلاغ و در احکام حقوقی اثر خواهد کرد، اما امیدواریم حق مسکن کارگری را نیز مانند بحث بازنشستگان فورا عملیاتی کرده و به رای شورای عالی کار تن دهد.
نماینده مردم اسدآباد تصریح کرد: اگر دولت در زمینه اجرای قانون و پذیرش ابطال این دو مصوبه بیش از این تعلل کند، به‌طور طبیعی وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در برخورد با این تعلل نیز اعمال خواهد شد. مجلس در صورت عدم پاسداشت قانون توسط دولت و بی‌توجهی به ابلاغیه‌های مجلس به این مسئله ورود می‌کند و تا اینجا نیز با رای هیات تطبیق قوانین و نامه رئیس مجلس و عقب‌نشینی دولت نشان داده است که این ابزار نظارتی قوه مقننه کارآمد بوده است.
وی درباره بلاتکلیفی وزارت کار به عنوان متولی بخش قابل توجهی از اموری که موجب اختلاف دولت و مجلس شده است، گفت: شکی نیست نیست که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مخاطبین بسیار زیادی نیز دارد. ما انتظار داشتیم تا دولت فورا در اولین فرصت باتوجه به اهمیت این وزارتخانه برای آن یک فرد را به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند، اما باتوجه به عدم این اقدام و فرارسیدن ماه شهریور، مهلت قانونی تقریبا تمام شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه «مهلت فعالیت سرپرست قبل از اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر تنها سه ماه است» افزود: باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۹۸ درباره منع مسئولیت مقاماتی که خانواده درجه یک ساکن ثابت خارج کشور دارند، نمایندگان مجلس نیز گزینه‌ای انقلابی و جهادی که همه شرایط را دارد، انتخاب خواهند کرد.
سرمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه حضور فرزندان زاهدی وفا سرپرست کنونی وزارت کار در خارج از کشور و شانس او برای اخذ تایید دولت گفت: در زمینه وزیر پیشنهادی کار نیز علاوه بر تعهد و تخصص فنی که جزء شاخص‌های انقلابی و جهادی است، بحث درباره زندگی شخصی افراد نیز مدنظر است و بنابر قانون باید احراز شود که فرزندان وزیر پیشنهادی نیز در کشور بیگانه ساکن هستند. البته مواردی مثل اقامت موقت یا ماموریت خارجی برای یک ارگان دولتی جزء این قانون نیست و باید مورد مشخص اقامت و زمان مشخص شود. در غیر این صورت به‌طور مشخص مجلس وظیفه قانونی خود را در مورد اجرای قانون منع مسئولیت افراد دارای اقوام خارج کشور را انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون آموزش در تذکر شفاهی به دولت: مجلس پای احقاق حقوق بازنشستگان ایستاده است
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: بازنشستگان در شرایط کنونی سختی می‌کشند و با توجه به زحماتی که کشیدند تداوم این وضع مطلوب نیست.
محمد وحیدی (نماینده مردم بجنورد) در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی با بیان اینکه ما اصل وضعیت بازنشستگان را نباید فراموش کنیم، گفت: مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به هیات تطبیق مقررات فرستاده و از این طریق پای احقاق حقوق این قشر ایستاده است از سوی دیگر تنها افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آن‌ها در کشور ایجاد کرده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس ادامه داد: هم اکنون بازنشستگان از نظر معیشتی در وضعیت سختی به سر می‌برند بنابراین با رویکرد عدالت محور باید توجه به وضعیت این جمعیت گسترده مورد توجه قرار گیرد و مسئولان توجه به این بخش را باید در اولویت قرار دهند.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس یازدهم یادآور شد: بازنشستگان در شرایط کنونی سختی زیادی می‌کشند و با توجه به زحماتی که کشیده‌اند تداوم این وضعیت مطلوب نیست.
