همانطور که پیش‌تر نیز انتظار می‌رفت، طرح دو فوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که از بدو ارائه در مجلس با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان روبرو شده بود، با ایرادات متعدد شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شد.
به گزارش جماران؛ تسنیم نوشت: نواقص متعدد موجود در طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیانگر آن است که گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی رادیکال، بی‌دقت و مملو از ابهام و ایراد قانونی، در حوزه شفافیت، همان راه و روش مجلس گذشته را در پیش گرفته‌اند.
طرح دو فوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» دو روز پس از آنکه در نشست اول خرداد ماه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید، با امضای رئیس مجلس روانه شورای نگهبان شد تا اعضای این شورا پس از بررسی طرح مذکور، نظر کارشناسی خود نسبت آن را اعلام کنند.
اما همانطور که پیش‌تر نیز انتظار می‌رفت، این طرح که از بدو ارائه در مجلس با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان روبرو شده بود، با ایرادات متعدد شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه، ضمن اعلام خبرِ ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس، توضیحاتی را درباره ایرادات و ابهامات موجود در این طرح بیان کرد، ایراداتی که به گفته طحان نظیف عمدتاً مربوط به سازوکارهای اجرایی، تعریف دستگاه‌های و نهادهای مشمول و حتی عدم دقت در ادبیات تقنینی می‌شود.
برای نمونه یکی از ایرادات موجود در طرح مذکور این است که مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول آن چند بار تکرار شده است به‌طوری که برای مثال سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم مصداق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است و هم مصداق شرکت دولتی و هم اینکه نام آن یک بار مشخصاً توسط قانون‌گذار در متن طرح مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین برخی از نهادهای ذکر شده در متن مصوبه اساساً وجود خارجی ندارند. به طور مثال در یکی از مواد طرح، اشاره به صندوق عشایری شده است که احتمالا منظور نمایندگان «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است.
علاوه بر این، اسامی بسیاری از دستگاه‌های عنوان شده در طرح مذکور به شکل ناقص و اشتباه ذکر شده است. برای مثال بیمه سلامت به جای «سازمان بیمه سلامت ایران» یا صندوق بازنشستگی صنعت نفت به جای «صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» ذکر شده که تکرار چنین ایراداتی بیانگر نگارش عجولانه و غیرکارشناسی طرح است.
از دیگر ایرادات وارده به مصوبه مجلس، ابهامات زیاد متن و ضعف در ادبیات نگارش این مصوبه است، به طوری که در ذکر دستگاه‌های مشمول و مستثنی، شاهد نوعی بی‌دقتی و سطحی‌نگری هستیم.
برای نمونه در متن طرح، صرفاً سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از انتشار جزئیات جلسات‌شان مستثنی شده‌اند درحالی که جزئیات جلسات برخی وزارتخانه‌های دیگر همچون وزارت دفاع، نفت و حتی بسیاری از جلسات هیئت دولت به واسطه پیشگیری از سوءاستفاده کشورهای متخاصم و همچنین کشورهای رقیب در بسیاری از مواقع طبعاً مشمول محرمانگی می‌شوند.
از سوی دیگر در حالی که به گفته نگارندگان این طرح، هدف آنها از تدوین طرح مذکور تحقق شفافیت در دو حوزه اطلاعات، اموال، داده‌ها و قراردادهای سازمان‌های زیر نظر دولت و فرآیند تصمیم گیری در این سازمان‌ها بوده، نگاهی به قوانین موجود نشان می‌دهد که شفافیت در حوزه اطلاعات، اموال و پرداختی سازمان‌های دولتی موضوع جدیدی نیست و از این حیث، مصوبه تکراری بوده و به نظر می‌رسد بدون مطالعه قوانین قبلی به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است.
از جمله این قوانین می‌توان به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب سال 77 اشاره کرد که در آنها به موضوعاتی مانند شفافیت در شمول، استثناها و تشخیص مصادیق شفافیت در دستگاه‌های دولتی به تفصیل پرداخته شده است. علاوه بر این ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 30 دی ماه سال 90 نیز مشخصاً شفافیت در دستگاه‌های دولتی را هدف‌گیری کرده است.
یکی دیگر از نکات قابل تامل مصوبه مجلس، مستثنی شدن رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای از شفافیت در صورت صلاحدید خودشان است. حال آنکه بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه‌ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد و سوال این است که چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه‌ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد که نمایندگان مجلس صرفاً خود را حائز مستثنی شدن قلمداد کرده‌اند؟
علاوه بر این مجلس در این مصوبه، شرکت‌های خصوصی را مکلف به انتشار بسیاری از اطلاعات شخصی مرتبط با فعالیت خود کرده است؛ در حالی که این مسئله ممکن است مزیت رقابتی شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی را مورد تهدید قرار دهد که این مسئله خلاف نص صریح قانون اساسی است. همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال آنکه طبق قانون انتشار مباحث منافی با نظم و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است.
ابهامات و ایرادات موجود در این مصوبه که علاوه بر ساختار طرح، در ادبیات آن نیز دیده می‌شود، همچنانکه پیش بینی می‌شد و تسنیم نیز در اثنای ارائه و تصویب این طرح مورد اشاره قرار داده بود، بیانگر آن است که گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی رادیکال، بی‌دقت و مملو از ابهام و ایراد قانونی، در حوزه شفافیت، همان راه و روش مجلس گذشته را در پیش گرفته‌اند و در عمل دغدغه‌ای برای تحقق مقوله شفافیت در نظام حکمرانی کشور ندارند.
البته این طرح مورد انتقاد بخشی از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته و در واقع شاهد شکل‌گیری یک دوگانگی در مجلس پیرامون طرح شفافیت هستیم؛ این دوگانگی نیز به مسکوت ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان باز‌می‌گردد؛ طرحی که پس از در ارائه دفعتیِ طرح شفافیت در قوای سه‌گانه، به یکباره از دستور کار بررسی در صحن خارج شد.
روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس که از جمله مخالفان طرح شفافیت قوای سه‌گانه به شمار می‌رود، معتقد است که هر اقدام دیگری به جز تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان، مسئله‌ای فرعی برای به حاشیه بردن مطالبه تحقق شفافیت در مجلس است.
همچنین محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس نیز با خلق الساعه خواندن طرح شفافیت در قوای سه‌گانه، گفته بود: سوالی که از نمایندگان طراح شفافیت قوای سه‌گانه باید پرسید این است که چرا با نادیده گرفتن طرح شفافیت آرا به یکباره طرحی جدید را مطرح کرده اند.
