پیروز حناچی ـ استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف‌شده از حفاری‌ها را در این طرح، یکی از اساسی‌ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس به واسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیاء تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آن را ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری‌های غیرقانونی و غیرمجاز بیش از پیش دامن می‌زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آن را به همین شکل تصویب کنند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، پیروز حناچی ـ استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران ـ طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را تداعی‌کنندۀ قرارداد ننگین ۱۹۰۰ دانست که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور برای ابطال آن متحمل هزینه‌های سنگینی شد.
این کارشناس مرمت و معماری اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این‌طور نگویند، ولی نگاهشان این‌گونه است. اتفاقا اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته‌ایم.
او افزود: این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال ۱۹۰۰ میلادی برابر با ۱۲۷۹ هجری شمسی در دوره قاجار، قراردادی بین ایران و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی آثار باستانی ایران را به کشور فرانسه واگذار کرد. به موجب آن قرارداد، «دمورگان» و جانشین او بیش از ۵۵ سال فقط در شوش حفاری کردند. به خاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد، کشور را متحمل هزینه‌های سنگینی کرد، به گونه‌ای که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را به طور کامل ملغی کند. حتی پس از لغو این قرارداد در سال ۱۹۲۷ میلادی، فرانسوی‌ها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت می‌کردند و در ازای لغو این قرارداد نیز دولت وقت را مجاب کردند که فرانسوی‌ها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت ۱۵ سال به یک نفر فرانسوی «آندره گدار» بدهند.
حناچی ادامه داد: اینک نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است، به رغم همه شعارهایی که در ابتدای طرح آمده، مشابه همان نگاه دوران قاجار است و به میراث فرهنگی به عنوان ارزش‌های منحصر به فرد ملی، سرزمینی و تمدنیِ ایران قدیم که آن را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند و آن را واجد ارزش می‌شمارد، نگاهی ندارد.
این استاد دانشگاه به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف‌شده از حفاری‌ها را در این طرح، یکی از اساسی‌ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس به واسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیاء تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آن را ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری‌های غیرقانونی و غیرمجاز بیش از پیش دامن می‌زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آن را به همین شکل تصویب کنند.
او در ادامه اظهار کرد: زمانی که طرح را مطالعه می‌کردم واقعا از کسانی که آن را پیشنهاد کرده‌اند تعجب کردم، چون از حداقل مشورت‌های کارشناسان در زمینه باستان‌شناسی استفاده نکرده‌اند، مثلا بی‌توجهی به بستر و لایه‌های تاریخی و مکان کشف آثار و... یا با کار باستان‌شناسی که امروزه به رسته‌های علمی مختلفی تقسیم شده تا این حد ساده برخورد شده و از کنار آن مغفول گذر کرده است، به طوری که در (ماده ۳) طرح آمده "هر کسی که به وزارت میراث فرهنگی تقاضای کاوش داد و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام‌شده اقدام کند" و این اصلا باورکردنی نیست که در مجلس چنین تفکری حاکم باشد. نمی‌دانم ریشه این تفکر کجاست، اما فقدان حداقل نگاه علمی به موضوع باستان‌شناسی را در این طرح حس می‌کنیم و برخورد راحت با موضوع، تردیدهایی را ایجاد می‌کند. این طرح حتما تبعاتی برای کشور خواهد داشت، به‌ویژه آن‌که سرزمین ما با توجه به پیشینه تمدنی و از طرفی، انجام نشدن کاوش‌های علمی گسترده، مستعد حفاری‌های غیرمجاز است.
این استاد دانشگاه افزود: مواد قانونی پیشنهادشده در طرح نمایندگان مجلس مثل این می‌ماند که شما به هر شکل دنبال این باشید مجوز کاوش و حفاری را از دستگاه حاکمیتی دریافت کنید و این اتفاقِ خیلی خیلی خطرناکی است. به هر حال، چنین حساسیت‌هایی در مجلس به شکل تخصصی وجود ندارد و تهیه‌کنندگان ممکن است با اهداف ظاهری از جمله اشتغال و جلوگیری از قاچاق اشیاء عتیقه، دیگر نمایندگان را گمراه کنند. بند بند این طرح خطرناک است. طراحان تصور کرده‌اند ایران مثل انگلیس است، انگلیس یکی از بورس‌های خرید و فروش اشیاء عتیقه در دنیا است، ولی واقعیت این است که در بورس انگلیس، اشیاء متعلق به این کشور فروخته نمی‌شود و اکثرا آثار کشورهای دیگر را می‌فروشند و اتفاقا در انگلیس کسی اجازه ندارد حفاری بدون مجوز و کنترل دولت را انجام دهد.
او همچنین بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس بدون مذاکره با اهل فن و عبور از کریدورهای کارشناسی، عواقب خطرناکی دارد؛ چرا که نمایندگان مجلس با حساسیت‌های موضوع به شکل تخصصی آشنایی ندارند و ممکن است به جای درست کردن ابرو، چشم را کور کنند. به هر حال، این نگرانی وجود دارد.
حناچی با اشاره به مزایایی که طراحان در این طرح برشمرده‌اند، از جمله تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی! و باستان‌شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان، متذکر شد: قطعا آن‌هایی که قاچاقچی و دلال هستند با این طرح اشیاء خود را عرضه نمی‌کنند، آن‌ها کار خودشان را به شکل غیرقانونی همچنان ادامه می‌دهند.
او اضافه کرد: اما نکته این است که تجربۀ کشور نشان داده که اختصاص ردیف درآمدی جدید به وزارتخانه‌هایی که وظیفه کنترل دارند، کار بسیار خطرناکی است. هر کجا که ماموریت حاکمیتی دستگاه‌ها با پول تعریف شده و اجازه داده‌ایم از آن محل، درآمد کسب کنند این معنا را داشته که به دستگاه مربوطه اجازه داده‌ایم به جای کنترلِ فضای حاکمیتی، دنبال کسب منابع از طریق دادن مجوز و ارزیابی اشیاء باشند و در درازمدت، آن ماموریت عکس خود عمل کرده است، یعنی کسبِ منابع مالی هدف شده و وظیفه حاکمیتی در درجه بعدی قرار گرفته و یا مغفول واقع شده است. نباید این دو موضوع به هم گره بخورد.
این استاد دانشگاه در عین حال گفت: البته شناسنامه‌دار کردن اشیاء عتیقه و تاریخیِ در اختیار مردم، می‌تواند اقدام مناسبی باشد، برای این‌که مشخص شود چه اشیائی در کجا و در اختیار چه افرادی است. البته نه آن آثاری که از حفاری‌های غیرمجاز کشف شده‌اند، منظور اسناد، نسخ خطی و یا آثاری است که در بین خانواده‌ها از گذشته و اجدادشان به جای مانده و در جایی ثبت نشده است. این اقدام ممکن است انگیزه‌ای برای شکل‌گیری موزه‌های خصوصی شود، چه بسا که یک بار در سال ۱۳۸۴ براساس قانون برنامه چهارم به سمت این ایده رفتیم و باعث شد تعداد زیادی موزه خصوصی راه‌اندازی شود.
