معاون سیاسی وزارت کشور گفت: مصمم هستیم آرا مردم را به عنوان امانت حفظ و حراست کنیم و در این راستا معیار و مبنای عمل قانون است.
به گزارش جماران، علی اصغر احمدی عصر چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به تاکید امام خمینی(ره) میزان رای ملت است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز رای ملت را حق الناس خوانده اند. بر این اساس مجریان انتخابات باید بسیار مراقب باشند و این دو محور را مبنای عمل قرار داده و رعایت کنند.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم بار امانتی که مردم به ما می دهند با نهایت امانتداری به دوش کشیده و به خوبی از آن حفاظت و حراست کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: آنچه انجام می شود بر پایه قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی است لذا همه امور برگزاری انتخابات بر پایه قانون فعلی تنظیم می شود.
وی به پیگیری دولت پیرامون لایحه جامع قانون انتخابات اشاره و بیان کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلان انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی این لایحه بازنگری شد و هم اکنون بعد از تطبیق با آن سیاستها در حال بررسی است.
احمدی ابراز امیدواری کرد این فرصت فراهم شود که لایحه در دولت نهایی شده و هرچه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: هم اکنون در مجلس شورای اسلامی دو مورد دیگر شامل برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1396 نیز باید در مهلت قانونی بررسی و مصوب شود لذا اگر لایحه جامع انتخابات به موقع از سوی دولت ارائه شود و مجلس به صورت فشرده آن را بررسی نموده به انتخابات برسد و قید لازم الاجرا را داشته باشد، در همین انتخابات مکلف به اجرای قانون هستیم.
معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه همچنین گفت: برخورد با تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی نمی تواند بر پایه بارش فکری رقم بخورد و یا بر اساس استنباط شخصی باشد بلکه نیازمند چارچوب و حدود است. حدودی که شیوه مقابله با اقداماتی که انتخابات سالم را به خطر می اندازد و اعم از نوع پولها، نحوه تبلیغات و نیز جلوگیری از مداخله خارجی را محدود کند.
وی افزود: به ویژه بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مداخله خارجیها باید اگر راه نفوذی وجود دارد بسته شود زیرا ملت ایران نیاز به قیم ندارد و ملاک ما باید قانون باشد.
احمدی همچنین گفت: باید پذیرفت در فضای خرد جمعی و عقل جمعی همه به نقطه ای برسیم که باور کنیم جز کلام الله هیچ قانونی نمی تواند کامل باشد.
