تأکید طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان به آن معناست که مسیر همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان بر محور چابهار در آینده اولویتی نخواهد داشت و حاکمان جدید افغانستان تمایلی به استفاده از مسیر چابهار برای نقل‌وانتقال کالا نخواهند داشت.
به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: آیا گروه طالبان، افغانستان را بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان می‌داند و رفتار آنها، احتمال جایگزینی بندر گوادر به‌جای چابهار را تقویت می‌کند؟
آمریکا دسترسی طالبان به منابع مالی افغانستان را قطع کرده و این گروه زیر بار محدودیتهای اقتصادی آمریکا باید راهکاری برای اداره کشور پیدا کند؛ آیا سیطره کامل گروه طالبان بر افغانستان و نزدیکی این گروه به پاکستان و چین و تمایلش برای پیوستن به کریدور چین-گوادر، به تضعیف نقش ایران در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا به افغانستان و کمرنگ‌شدن جایگاه چابهار در تأمین نیازهای این کشور منجر می‌شود؟
با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، این کشور به‌طور کامل در ید اختیار گروه طالبان قرار گرفته و این گروه با برافراشتن پرچم امارت اسلامی، خود را برای نقش‌آفرینی به‌عنوان یک دولت ملی آماده کرده است؛ این در حالی است که ایالات‌متحده بعد از تسلیم‌کردن افغانستان به گروه طالبان، ذخایر ارزی این کشور را بلوکه کرده و محدودیتهای شدید اقتصادی نیز برای مبادلات مالی و دریافت کمک‌های بین‌المللی از سوی گروه طالبان وضع کرده است؛ به‌گونه‌ای که طالبان برای ادامه کار 2 راه بیشتر ندارد؛ یا باید از آرمان‌های اعتقادی خود دست بکشد و با ایجاد یک دولت همه‌شمول، نظر مساعد آمریکا را جلب کند یا اینکه در کنار دولت متحد خود یعنی پاکستان قرار بگیرد و با نزدیک‌شدن به رقیب اقتصادی آمریکا یعنی چین، راه را برای دور‌زدن محدودیتهای ایالات‌متحده هموار کند. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد در حال وقوع است و پررنگ‌ترین پیامدهای آن ممکن است گریبانگیر بندر شهید بهشتی چابهار به‌عنوان دروازه دسترسی هند به افغانستان شود.
سد مالی آمریکا مقابل طالبان
ایالات‌متحده بعد از خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان و تسلیم‌کردن این کشور به نیروهای طالبان، به‌طور فزاینده بر اهرم‌های اقتصادی برای کنترل رفتار این گروه متمرکز شده و ضمن مسدودسازی ذخایر ارزی دولت رسمی افغانستان، محدودیت‌هایی نیز برای مبادلات مالی و نقل‌وانتقال پول برای این گروه وضع کرده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش پایش تحولات تجارت جهانی حاکی از این است که از ۹میلیارد دلار ذخایر ارزی دولت افغانستان، ۷میلیارد دلار در آمریکا، ۱.۳میلیارد دلار در حساب‌های بین‌المللی و ۷۰۰هزار دلار آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نگهداری می‌شود و این ارقام به‌خوبی نشان‌دهنده توان ایالات‌متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی طالبان است. خبرها حاکی از این است که پس از سقوط کابل، ایالات‌متحده دسترسی طالبان به این منابع مالی را مسدود و اعلام کرده است که هم‌اکنون به‌جز ارائه مجوزهای محدود و بشردوستانه، تصمیمی برای گشایش این منابع ندارد.
از سوی دیگر، افغانستان شدیداً وابسته به واردات است و همین مسئله اهرم دیگری برای ایالات‌متحده فراهم می‌کند تا طالبان را تحت‌فشار قرار دهد. براساس آمارها، در سال۲۰۱۹ حجم واردات کالایی افغانستان ۸.۶میلیارد دلار بوده و بخش عمده به زغال‌سنگ، گندم و نفت اختصاص داشته است. افزون بر این ۷۰درصد از نیروی برق افغانستان نیز از طریق واردات تأمین می‌شود که هزینه سالانه آن به حدود ۲۷۰میلیون دلار می‌رسد و درمجموع طالبان امکان پرداخت چنین هزینه‌ای برای واردات برق بدون دسترسی به منابع مالی افغانستان ندارد. در این میان به‌نظر می‌رسد که اثر تحریم‌های آمریکا در قطع و کاهش مبادلات سیستم مالی بین‌المللی با بانک‌های افغانستان سریع‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد بروز یافته به‌گونه‌ای که از ۱۲بانک موجود در افغانستان 3 بانک دولتی است که تحت کنترل طالبان قرار می‌گیرد؛ بنابراین مستقیماً تحت تحریم‌های ایالات‌متحده است. سایر بانک‌های افغانستان خصوصی‌اند و به شبکه بانکی بین‌المللی برای انجام تراکنش‌ها به‌شدت وابسته‌اند. در هفته‌های اخیر بانک‌های بزرگ بین‌المللی ازجمله citi bank مراودات با شبکه بانکی افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند و دلیل آن را نگرانی از نقض تحریم‌های ایالات‌متحده برشمرده‌اند.
قطع درآمدهای ارزی افغانستان
در هفته‌های اخیر مقامات بلندپایه دولت پیشین افغانستان هشدار داده‌اند که اگر مبادلات مالی افغانستان با جهان مسدود بماند و کمک‌ها همچنان متوقف باشد، اقتصاد این کشور از هم خواهد گسیخت. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر شرکت انکشاف ملی که انجام پروژه‌های عمرانی در این کشور را بر عهده دارد، اعلام کرده است که ۷۰۰پروژه عمرانی این شرکت در نقاط مختلف افغانستان، به‌دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی متوقف شده‌اند. مهم‌تر آنکه ۹۰درصد از هزینه‌های نیروهای نظامی و امنیتی این کشور از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. طالبان برای برقراری ثبات در کشور جنگ‌زده و مستعد تنش نیازمند ارتشی کارآمد است. چنین ارتشی نیازمند منابع مالی عظیم است که از درون افغانستان قابل تأمین نیست. برآوردها حاکی از این است که گروه طالبان فقط امکان تأمین منابع مالی برای 2روز از واردات افغانستان را دارد و به‌شدت به منابع ارزی بلوکه‌شده این کشور وابسته است. علاوه بر این، افغانستان سالانه 8.5میلیارد دلار معادل ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی کمک دریافت می‌کرد و ۷۵درصد از هزینه‌های عمومی و ۵۰درصد بودجه این کشور وابسته به این کمک‌های بین‌المللی بوده است؛ اما تحریم‌های ایالات‌متحده عملا مانع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نیز می‌شود و در هفته‌های اخیر فقط مجوزهای محدودی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرده است.
از سوی دیگر، منابع مالی حاصل از نیروی کار افغانستان در خارج از این کشور نیز نقش قابل‌توجهی در اقتصاد آن دارد. ۴درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را منابع مالی ارسال‌شده توسط کارگران این کشور در سایر نقاط جهان تشکیل می‌دهد؛ اما این منابع خرد مالی از طریق مؤسساتی چون وسترن یونیون و مانی‌گرام منتقل می‌شوند که هر دوی این مؤسسات همکاری با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند. البته ایالات‌متحده در روزهای اخیر به آنها مجوز فعالیت در افغانستان را داده است؛ اما با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی در افغانستان، مشخص نیست که تزریق درآمدهای ارزی کارگران افغانی طبق روال قبل ادامه پیدا کند.
گوادر به‌جای چابهار
خاستگاه اصلی گروه طالبان، پاکستان است و حتی در جریان جنگ با گروه مقاومت دره پنجشیر، مسائلی نیز در مورد حمایت دستگاه اطلاعاتی پاکستان از نیروهای طالبان مطرح شد. فارغ از همه مسائل، سران طالبان که در جریان تعریف ساختار دولت امارت اسلامی، خود را برای برقراری روابط با همه کشورها حتی آمریکا راغب نشان دادند، دوستی محکم‌‌تری با پاکستان دارند و روی همکاری چین نیز به‌عنوان رقیب اقتصادی آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. یکی از نشانه‌های نزدیکی و همکاری اقتصادی فزاینده میان گروه طالبان و پاکستان این است که در روزهای پس از تصرف کابل توسط طالبان، برای نخستین‌بار ۵۰۰تن کود شیمیایی از بندر گوادر پاکستان به افغانستان ارسال شد. افزون بر این طالبان به‌شدت بر همکاری با چین و پاکستان تأکید کرده و صریحاً افغانستان را به‌عنوان بخشی از کریدور اقتصادی چین-پاکستان برشمرده است. با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد طالبان با پیش‌بینی روابط پرتنش با ایالات‌متحده و تداوم تحریم‌های این کشور می‌کوشد بیشتر به چین نزدیک شود تا بخشی از مشکلات اقتصادی از این مسیر کاهش یابد و در این وضعیت نیازهای خود برای اداره کشور را نیز از پاکستان فراهم خواهد کرد.
تأکید طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان به آن معناست که مسیر همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان بر محور چابهار در آینده اولویتی نخواهد داشت و حاکمان جدید افغانستان تمایلی به استفاده از مسیر چابهار برای نقل‌وانتقال کالا نخواهند داشت. به‌عبارت‌دیگر، رقابت قدیمی چابهار با گوادر و کراچی با سلطه طالبان بر افغانستان، احتمالا به سود گوادر و کراچی حل‌وفصل می‌شود و وقتی افغانستان بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان باشد، حداقل موقعیت ایران در حمل‌ونقل و ترانزیت افغانستان تضعیف خواهد شد. البته با تغییر معبر طالبان از چابهار به گوادر، افغانستان همچنان می‌تواند واردکننده غذا و انرژی ارزان از ایران باقی بماند و ارتباط حمل‌ونقلی 2کشور ادامه پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که اکنون نیز جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری از عادی‌بودن تردد کامیون‌های ایرانی در مرزهای افغانستان خبر می‌دهد؛ اما در این میان اگر توسعه معادن افغانستان آغاز شود، به‌احتمال‌قوی بخش عمده محموله‌های معدنی از کریدور پاکستان چین و بندر گوادر وارد بازارهای جهانی خواهد شد.
سبقت صحار عمان از چابهار
گرچه سلطه طالبان در بدترین حالت می‌تواند سهم بندر چابهار از تأمین نیازهای افغانستان را به صفر برساند و با قطع ارسال کالاهای هندی از این بندر به مقصد افغانستان، بخشی از خدمات بندر چابهار متوقف شود، اما این بندر همچنان جایگاه استراتژیک خود را در اتصال کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد حفظ می‌کند و تقریبا در اهداف رؤیایی آن تغییری ایجاد نمی‌شود؛ اما مسئله اینجاست که در آن‌سوی آب‌های آزاد، جدی‌ترین رقیب خارجی بندر چابهار با سرعتی باورنکردنی مسیر توسعه را پیموده و به جایگاهی رسیده که عملا چابهار در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشد. بندر صحار عمان که حدود یک دهه پیش، برنامه توسعه آن با بندر شهید بهشتی چابهار در یک بازه زمانی آغاز شد، با جذب 27میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به یک هاب لجستیک در منطقه بدل شده درحالی‌که بندر چابهار تقریبا در همان شرایط اولیه باقی‌مانده و حتی وعده سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیون دلاری هند در آن نیز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. شکاف فزاینده میان توسعه صحار و چابهار را می‌توان نماد تأثیر مخرب تحریم بر موقعیت ژئواکونومیک ایران دانست. بندر چابهار ایران در حالی الفبای توسعه را هجی می‌کند که بندر صحار عمان یکی از سریع‌ترین روندهای رشد و توسعه بندرها در جهان را تجربه کرده و در وضعیت کنونی در این بندر به‌صورت هفتگی یک‌میلیون تن کالا جابه‌جا می‌شود.
