پیروز حناچی شهردار تهران در مورد بازپس گیری املاک نجومی گفت: بعضی از این املاک که با قیمت‌های نازل فروخته شده بودند مجددا براساس تورم بانک مرکزی کارشناسی و قیمت‌ها به‌روز شد تا گرفته شود. آن جاهایی که ساخته شده بود هم مراحل قانونی را طی نکرده‌اند و الان مشکل پایان‌کار دارند؛ نه تأیید کمیسیون ماده ۵ را دارند و نه محل مسکونی است؛ مشابه مشکل شهرک مروارید.
به گزارش جماران؛ پیروز حناچی در بخشی از آخرین مصاحبه خود در مقام شهردار تهران به ماجرای املاک نجومی هم اشاره کرده است که در ادامه می آید:
این املاک بخشی از املاکی بود که از اموال شهرداری تهران یا از امکانات شهرداری تهران به افراد داده شده است. این افراد هم چند دسته بودند؛ بعضی‌ها کارمندان شهرداری در قالب تعاونی‌ها بودند، بعضی از آنها افراد غیر بودند که هیچ رابطه تشکیلاتی با شهرداری تهران نداشتند، ولی این اموال به آنها واگذار شده بود و بعضا تخفیف‌های زیاد گرفته بودند و بعضی از مدیران شهرداری هم بودند که این املاک را یا با تخفیف یا با شرایط خاص گرفته بودند. یک مورد دیگر هم اموالی بود که به استناد تبصره ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند به خیریه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه کمک کند. اینها را باید از هم جدا کرد. خیلی از این املاک واگذار شده، سند خورده و فروخته شده بودند و بعضی افراد به نام همسر خود گرفته بودند؛ در نتیجه پرونده پیچیده حقوقی به‌وجود آمده بود. قوه قضاییه وارد شد و تعداد زیادی از این املاک پس‌گرفته شدند.
بعضی از این املاک که با قیمت‌های نازل فروخته شده بودند
بعضی از این املاک که با قیمت‌های نازل فروخته شده بودند مجددا براساس تورم بانک مرکزی کارشناسی و قیمت‌ها به‌روز شد تا گرفته شود. آن جاهایی که ساخته شده بود هم مراحل قانونی را طی نکرده‌اند و الان مشکل پایان‌کار دارند؛ نه تأیید کمیسیون ماده ۵ را دارند و نه محل مسکونی است؛ مشابه مشکل شهرک مروارید.
در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ خیلی از اینها از طریق قانونی حل شد. این که شهرداری می‌توانسته زمین‌های شهر را اینطوری واگذار کند، یک بحث حقوقی است که قوه قضاییه و سازمان بازرسی دارند تعقیب می‌کنند. من اعتقاد دارم که نمی‌توانست و نباید این اتفاق می‌افتاد. بعضی از این زمین‌ها با قیمت‌های بسیار نازل به تعاونی‌های مسکن داده شدند. ما اجازه نداریم چیزی را که جزو اموال عمومی شهر تهران است، این‌طور حاتم‌بخشی کنیم. به فرض اینکه بخواهیم به جایی کمک کنیم باید از روش‌های قانونی استفاده کنیم.
ما تبصره ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را کاملا قانونمند کردیم؛ یعنی خودمان بررسی کردیم که به کجا تعلق می‌گیرد و به کجا تعلق نمی‌گیرد. انجمن اوتیسم یا انجمن‌های علمی و صنفی و… یا خیلی از مؤسسات عام‌المنفعه تقاضای کمک داشتند. ما کمیته‌ای به شورا فرستادیم، آن فهرست رأی آورده است و یکی‌یکی با قرارداد واگذار می‌شود. این کار برای نخستین‌بار انجام می‌شد؛ هر واگذاری که قبلا انجام شده بود، نه این مسیر را طی کرده و نه تأیید شورای شهر را گرفته بود.
منبع: همشهری
