محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: رییسی باید تمهیدی برای قوه قضائیه داشته باشد تا رهبری جایگزین معرفی کنند. تلاش کردیم کوچکترین شائبه‌ای در امور قضایی ایجاد نشود.
به گزارش جماران؛ معاون اول قوه قضاییه گفت: این انقلاب به رهبری امام و با عنایت پروردگار تثبیت شد و امروز به نظامی مقتدر و غیر قابل شکست برای طاغوت‌های زمان معرفی شده است. امروز هیچکس اجازه ندارد که جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت ثامن‌الحجج، اظهار کرد: بعد از اینکه در سال ۱۳۵۷ انقلاب به پیروزی رسید استکبار باور نمی‌کرد که آنچه را در این منطقه و در این کشور پایه‌گذاری کرده بودند، یک روحانی و یک مرجمع تقلید و یک عالم فرهیخته با کمک مردم بتواند از طریق انقلاب به سامان برساند و کاخ‌های آنها را بر هم بزند. باور نداشتند اما این کار اتفاق افتاد. در نهایت تلاش خود را کردند که این انقلاب را به هم بزنند اما نتوانستند. بلافاصله این انقلاب با اطاعت امت از امام در کمترین زمان ممکن تثبیت شد.
وی افزود: قانون اساسی نوشته شد و به رأی مردم گذاشته شد. نظام جمهوری اسلامی با این عنوان به رأی مردم گذاشته شد و با رأی بسیار بالا رأی آورد. مجلس، دولت و قوه قضاییه در مدت زمانی کوتاه تثبیت شد. این پیروزی باور کردنی نبود و شبیه یک معجزه بود، گفتن معجزه نیز گزاف نیست.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مستکبران تلاش کردند از همه امکانات خود برای شکستن انقلاب جلوگیری کنند، گفت: جنگ‌های داخلی را به صورت گسترده به راه انداختند و همه سطوح و تبلیغات خود را به کار گرفتند که از تثبیت جمهوری اسلامی جلوگیری کنند. بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند و در بسیاری از رده‌های مختلف مسئولان را شهید کردند. به بسیاری از مردم کوچه و بازار رحم نکردند. توسط یک گروه مزدور و دست نشانده و منحرف به نام منافقین این مردم را به شهادت رساندند.
وی ادامه داد: این انقلاب به رهبری امام و با عنایت پروردگار تثبیت شد و امروز به نظامی مقتدر و غیر قابل شکست برای طاغوت‌های زمان معرفی شده است. امروز هیچکس اجازه ندارد که جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: وقتی در هفتم تیر نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه که در رأس آنها حضرت آیت الله شهید بهشتی بودند در یک عملیاتی تروریستی جنایت‌بار به شهادت رسیدند، قوه قضاییه از این فرصت استفاده می‌کند تا بخشی از عملکرد سال قبل خود را خدمت مقام معظم رهبری و مردم گزارش کند. هر ساله متناسب با نامگذاری‌ها اقدامات ما انجام می‌شود و به انجام اولویت‌های سال جاری می‌پردازیم. از اینکه از طریق مردم و رسانه‌ها عملکرد قوه قضاییه مورد نقد قرار بگیرد، استقبال می‌کنیم.
وی اضافه کرد: امسال تفاوتی بین سال‌های گذشته است، سابقه نداشته در طول چند سال اخیر ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کند. ماه‌ها قبل از ثبت نام، اقشار مختلف مردم از آیت‌الله رئیسی درخواست می‌کردند که در انتخابات ثبت نام کنند و ایشان ثبت نام کردند و از زمانی که ثبت نام کردند، تدابیری اندیشیده شد که در این راستا کوچکترین خللی در امور قضایی ایجاد نشود و تمهیداتی شد که کوچکترین شائبه‌ای به وجود نیاید.
این عضو شورای عالی قضایی گفت: مردم به ریاست قوه قضاییه اعتماد کردند و با رأی معناداری ایشان را انتخاب کردند و ایشان باید برنامه برای دولت آینده داشته باشند و آقای رییسی باید تمهیدی برای قوه قضایبه داشته باشند، تا رهبری جایگزین معرفی کنند. البته امور قضایی باید بیش از پیش با جدیت دنبال شود. ریاست قوه قضاییه که امروز فعلا به عنوان منتخب مردم می‌خواهد عهده‌دار ریاست جمهوری شود، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند و ۱۰ سال مسئولیت بازرسی کل کشور را عهده‌دار بودند. بنابراین به همه زمینه‌ها و چالش‌ها و مشکلات بین قوه قضاییه و دولت و کسری‌ها آگاه است.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت آمریکا به پا کرده بوده، همچنین حمایت جدی از تولید داخل و مبارزه با فساد و همچنین حمایت از اشخاصی که قصد مبارزه با فساد را دارند، در دستور کار بود.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در گام دوم انقلاب همه باید به فکر یک تحول می‌افتادیم به همین دلیل سند تحول را ایجاد کردیم. تا بتوانیم نسبت به مسائل به روز باشیم و رفتار مناسبی داشته باشیم. گروهی از نخبگان و حقوقدانان، کارگروهی تشکیل دادند و وضعیت قوه قضائیه را از تمام جهات بررسی کردند و تمام موارد از قانون تا عوامل انسانی را بررسی کردند و حدود ۴۷ محور اصلی از آسیب‌شناسی‌ها را اعلام کردند و برخی موارد دیگر را پیش‌بینی کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود. البته مردم‌محور بودن در این سند پیش‌بینی شده است، آن هم به صورت مستمر که از طریق ارتباط‌های مستقیم با نخبگان و توده‌های مردم؛ همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی باشد و منطبق با واقعیت باشد.
وی با بیان اینکه باید رضایت‌مندی مردم افزایش یابد، گفت: اگر از مردم سوال شود که آیا آنها به طور صد درصد از قوه قضاییه راضی هستند، مشخصاً جواب منفی است، اما اگر از آنها پرسیده شود عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته یا خیر، جواب آنها مثبت است و این رضایت‌مندی باید وارد دولت هم شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: با توجه به شرایط کرونایی به ۱۲ استان سفر کردیم و علاوه بر اینکه مشکلات قضایی آنها بررسی می‌شد، با تمام مسئولان ارتباط برقرار کرده و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضا برگزار می‌شد و آنها رو در رو با مردم صحبت می‌کردند.
وی افزود: برای برقراری ارتباط با مردم، بیش از ۶ ساعت با آنها صحبت می‌کردیم و فقط در سال گذشته از طریق مراجعات حضوری مردم به روسای قوه قضاییه، حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی در سفر‌های استانی و غیر استانی به ثبت رسیده است. ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از سوی مردم به قوه قضاییه ارجاع شد و همه آنها بلااستثناء مطالعه شدند و برای آنها دستور صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در حوزه ارتباط با مردم از ۴۰ سامانه که برای رفاه مردم، دسترسی سریع آنها، جلوگیری از فساد و سرعت بخشیدن به کار مردم ایجاد شده بود، پرده‌برداری شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه راه‌اندازی می‌شود. بیشتر ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی و بسیاری از رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه‌ها توسط سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و اگر مجلس و دولت، بودجه خوبی به این امر اختصاص دهند، می‌توانیم تمام رسیدگی‌ها را الکترونیک کنیم.
وی ادامه داد: با استفاده از راه‌اندازی سامانه‌ها دیگر نیاز نیست زندانی از زندان به محل دادگاه منتقل شود و همین امر مشکلات امنیتی، مردم و رفت و آمد را کوتاه می‌کند، زیرا توسط سامانه‌های الکترونیکی جلسات برگزار می‌شود و ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان به صورت الکترونیکی شده است.
وی در خصوص کاداستر نیز گفت: در سال ۹۹ این مساله رشد چشمگیری داشته است؛ اگر بودجه خوبی برای حدنگار تخصیص یابد، مشکلات کاداستر تا دو سال آینده برطرف خواهد شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به کمک‌های قوه قضائیه به بانک مرکزی اظهار کرد: در این راستا ساماندهی خوبی شده است و با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیرمجاز، شرکت‌های تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل می‌کردند، تعیین تکلیف شدند و در حوزه وصول مطالبات بانک‌ها، قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است؛ همچنین در خصوص معوقات بانک‌ها کمک جدی به بانک‌ها کردیم و به آنها هم هشدار دادیم که معوقات شما را واصل کرده‌ایم، اما مراقب باشید که این معوقات تکرار نشود که امیدواریم با استقرار آیت الله رئیسی دیگر بانک‌ها معوقات نداشته باشد.
وی اضافه کرد: ما بارها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی دعوت کردیم تا لیست بدهکاران بانکی را اعلام کنند، با تحقیقات بسیار، افرادی را پیدا کردیم که از نادانی آنها برای گرفتن کارت بازرگانی سوءاستفاده کرده بودند؛ مسئولان امر را دعوت کردیم و به آنها اخطار دادیم تا زمینه‌های سوءاستفاده در این حوزه‌ها را از بین ببرند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از خلاءهای جدی در ارتباط با ارز نداشتن آمار دقیق بود، این دستگاه‌ها نمی‌دانستند که چه تعداد ارز دریافت کرده‌اند و چه تعداد صادرات کرده‌اند. در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که بدهی آنها ۱۹ میلیارد دلار بود و پیگیری کردیم و مشخص شد که حدود ۱۰ میلیارد دلار مربوط به یک وزارتخانه دولتی است. رئیس وقت بانک مرکزی که نامزد ریاست‌جمهوری بود، اول تکذیب کرد اما من به ایشان گفتم که ما از خود هیچ آماری نداریم و همه آمارها را از خود شما گرفتیم؛ یا در جلسات اعلام کردید و یا مکتوب آمارها را در اختیار ما گذاشتید. بنابراین یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضاییه در رابطه با وصول مطالبات و بازگشت ارزهای صادراتی و وصول بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده است.
وی در خصوص انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۰ فضای رسانه‌ای و مرکز رسانه ما اطلاعات خوبی را در اختیار مردم قرار داد. ما از گذشته‌های دور می‌گفتیم که اطلاع‌رسانی قوه قضاییه کافی نیست و هر آنچه که انجام می‌دهیم، نمی‌توانیم به صورت درست برای مردم بازگو کنیم؛ در مدت اخیر خیلی بهتر شد. کار رسانه بعضاً کار لحظه‌ای است بنابراین سختی کار دقت و سرعت است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امیدواریم به کمک دولت آینده مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، افزود: اگر نتوانیم از طریق دولت موانع را رفع کنیم، قوه قضاییه نمی‌تواند به درستی کار کند تا جایی که به یاد دارم تمام دولت‌ها می‌خواستند ساختار بودجه را اصلاح کنند؛ امیدواریم دولت آینده این مشکل را حل کند. قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها وارد عمل شده است. به تمامی زیر مجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود. تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای هست، تدبیر‌ی برای آن اندیشیده شود. من بسیار امیدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.
این عضو شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی، اظهار کرد: در سال گذشته بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی را تعیین و تکلیف کردیم، پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتاً مربوط به شرکت تعاونی‌های اعتبار، مسکن، برخی از لیزینگ‌ها می‌شود. رفع مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی به کمک دولت احتیاج دارد و در این رابطه دستورالعملی صادر شد و بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند و مابقی در حال تکمیل هستند و دولت آینده باید کمک کند که دیگر از این دست پرونده‌ها نباشد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به حمایت قوه قضاییه از حقوق شهروندی و رعایت کرامت مردم در مجموعه‌های قضایی نیز گفت: باید قبول کنیم که مردم ولی نعمتان ما هستند و ما خادم مردم هستیم، باید تلاش کنیم و همدیگر را نقد کنیم و بدانیم که موظف به خدمت هستیم، دستورالعمل‌هایی در راستای گرامیداشت کرامت مردم صادر شد تا مردم بتوانند آسان‌تر و سریع‌تر خواسته‌های خود را در قوه قضائیه پیگیری کنند. دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت مردم صورت گرفت تا آنها آسان‌تر خواسته خود را پیگیری کنند. متهم هم حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود و هنر ما این است که بین حق فرد، جامعه، محکوم به و محکوم علیه جمع ایجاد کنیم. دستورالعمل امینت قضایی و سازمان زندان‌ها در این راستا تدوین شده است.
وی در خصوص اجرای سند تحول قضاییه توسط رئیس بعدی دستگاه قضا نیز بیان کرد: این سند قائم به شخص نیست و حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا می‌کند و ارتقاء می‌یابد و پیشرفت هم خواهد داشت. گاهی اوقات مبارزه از یک مقطع شروع می‌شود و در مقطعی دیگر کاهش می‌یابد. امیدواریم اقداماتی که انجام شده کارساز و بازدارنده باشند و اگر این گونه نباشد فساد ادامه می‌یابد و رسیدگی‌های قضایی باید کاهش یابند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: مبارزه با فساد جدی است هم در داخل قوه قضاییه و هم خارج از قوه قضاییه؛ از سال‌های قبل هم شدت بیشتری پیدا خواهد بود. در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا این پرونده رسیدگی شود و بعد از دو سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ترک فعل در حوزه واکسیناسیون به شما گزارشی ارائه کرده است؟ بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واکسیوناسیون وارد شده اما گزارش نهایی را به ما ارائه نکرده است. اگر چنانچه کسی موظف است به انجام تکلیفی و آن تکلیف را با عمد انجام نداد، جرم است و باید به آن رسیدگی شود اما اگر به دلیلی امکان انجام تکلیف خود را نداشته باشد او مجرم نیست، زیرا سوء نیت نداشته است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حبس‌های طویل‌المدت زندانیان، گفت: نباید عمر این افراد تلف شود و پیش بینی شده تا حرفه‌ای بیاموزند و شغلی داشته باشند، خانواده زندانیان موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود و دولت و مجلس نیز باید به کمک بیایند تا از خانواده زندانیان حمایت شود. قوه قضاییه تاکنون برای اهتمام به اشتغالزایی زندانیان و سوادآموزی آنها زیرساخت‌هایی را فراهم کرده است، البته باید بتوانیم زندانیان را طبقه بندی کنیم، زیرا ممکن است جوانی مرتکب تخلفی شود و راهی زندان شود که آنجا مجرمان حرفه‌ای حضور دارند و این امر موجب وارد شدن آسیب به آن جوان می‌شود، بنابراین باید تفکیک بازداشت موقت از زندان محکوم صورت گیرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۲۰ هزار مرخصی داشتیم که تعدادی از زندانیان ممکن است بیش از یک بار مرخصی رفته باشند و مجموع محکومان ۱۴۵ هزار نفر هستند، البته این آمار غیر از بازداشت‌های موقت است.
وی تصریح کرد: زمانی که جرمی رخ می‌دهد همه متوجه می‌شوند، اما پیشگیری از وقوع جرم را کمتر کسی متوجه می‌شود، به عنوان مثال اگر یک بمب صوتی در تهران منفجر شود صد‌ها نفر متوجه می‌شوند، ولی برخورد با صد‌ها بمب عمل نکرده را فردی متوجه نمی‌شود، در واقع می‌خواهم بگویم که خاصیت پیشگیری با واقع شدن است، مواردی که واقع می‌شود پیشگیری را بیشتر به چشم می‌آورد. پیشگیری لایه‌هایی دارد و اگر تا لایه آخر با آن جرم برخورد نشود، پیشگیری واقع نمی‌شود، بر همین اساس برای پیشگیری شورایی تشکیل شود.
