محمود صادقی درباره شرایطی که از سوی شورای نگهبان برای کاندیدای ریاست جمهوری اعلام شده است تاکید کرد: ایراد کلی این است که این کار شورای نگهبان یک نوع قانونگذاری است و خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ زیرا قانونگذاری در صلاحیت مجلس است و با چیزی که اصل صد و پانزدهم این قانون آمده مغایرت دارد، بنابراین این مصوبه شورای نگهبان یک نوع قانونگذاری است و قانونگذاری منحصراً در صلاحیت مجلس است.
به گزارش جماران؛ یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانونگذاری کار مجلس شورای اسلامی است و هر نهاد دیگری این کار را انجام دهد، خلاف اصل صد و پانزده قانون اساسی عمل کرده است.
محمود صادقی درباره شرایطی که از سوی شورای نگهبان برای کاندیدای ریاست جمهوری اعلام شده است، گفت: شورای نگهبان در سال ۹۶ یک مصوبه‌ای داشت مبنی بر اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده بود و در آن معیارها و شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت نامزدها را اعلام کردند که این امر شک و شبهه‌‌‌ای داشت مبنی بر اینکه آیا با قانون اساسی مطابقت دارد یا خیر و یا اینکه آیا شورای نگهبان اختیار قانونگذاری ندارد یا دارد برای همین هم آن را برای بررسی بیشتر به مجلس آوردند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته اصلاح قانون انتخابات در مجلس تصویب شد؛ منتها شرایطی تعیین کردند؛ مصوبه مجلس رفت و برگشت کرد و در شورای نگهبان به نتیجه نرسید، حال به نظر می‌آید اعلام شرایط نامزدها از سوی شورای نگهبان به دلیل به نتیجه نرسیدن اقدام مجلس است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است مصوبه‌ای که در خبرها آمده است به مصوبه سال ۹۶ ارجاع داده می‌شود در حالیکه عیبوبش بیشتر از آن چیزی که در سال ۹۶ تصویب شده است.
وی ادامه داد: در مصوبه سال ۹۶ که روی سایت خود شورای نگهبان هم وجود دارد، گفته شده است؛ در جلسه پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی و تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام حداقلی از مدارک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقلی از سن را داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز ساماندهی شود.
صادقی یادآور شد: در مصوبه سال ۹۶ به طور مثال در ماده ۲ درباره سن گفته شده است؛ سن متناسب با انجام کارها و مسئولیت‌ها باشد، اما نگفته است که چقدر باشد که در حال حاضر عنوان شده است؛ جالب اینجاست که می‌گوید مصوبه سال ۹۶ هم اصلاح و روشن شود و به نظر می‌رسد سردرگمی خاصی در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در مصوبه سال ۹۶ با توجه به اینکه یک نوع قانونگذاری است شبهه وجود داشت که خلاف قانون اساسی است، مجلس آمد آن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را داد. همانطور که در گزارش آمده این طرح با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان تهیه شده است؛ یعنی تمام آن چیزی که می‌خواستند در آن طرح آوردند ولی باز شورای نگهبان آن را تصویب کرد و این بار ایرادهای مجمع تشخیص درباره آن اعلام شد و به مجلس بازگشت.
موارد زیادی این مصوبه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حال به نظر می‌رسد می‌خواند مشابه چیزی که در مصوبه مجلس خودشان خلاف قانون اساسی اعلام کردند را معیار عمل قرار دهند و نکته مهم این است که در موارد زیادی این مصوبه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد. چرا که طبق این اصل شرایط رئیس‌جمهور احصا شده است و می‌گوید ریاست جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی واجد شرایط ذیل انتخاب شود، ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه در امانت و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. حال هرگونه تعیین شرط فراتر از این شرایطی که در اصل ۱۱۵ آمده است، خلاف قانون اساسی است. شورای نگهبان مصوبه مجلس را به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرده است در حالی است که آن مصوبه خودشان به خصوص در این چیزی که به طور مبهم اعلام کرده‌اند که مصوبه ۹۶ باید اصلاح شود هم مانند همان مصوبه مجلس است و با قانون اساسی مغایرت دارد.
مصوبه شورای نگهبان یک نوع قانونگذاری است و قانونگذاری منحصراً در صلاحیت مجلس است
وی درباره این که سوابق اجرایی و یا عدم محکومیت‌هایی که برای کاندیدا مشخص شده است به نظر می‌رسد مانع ثبت‌نام افرادی از جلمه خود شما شود، گفت: سوابق اجرایی که در مصوبه مجلس آمد؛ از جمله یک دوره نمایندگی بود البته در یکی از نسخه‌ها که پیش‌نویس هم بود، دبیران کل احزاب سیاسی یا مثلاً افرادی که ۱۰ سال سابقه دانشیاری یا استادی دانشگاه داشتند هم مطرح شد که مجموعاً شامل من و یا کاندیدای دیگری که سابقه یک دوره نمایندگی دارند هم می‌شود.
صادقی درخصوص محکومیت کیفری افراد هنگام ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: محکومیت در خود مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان و همچنین مصوبه مجلس؛ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر، عدم محکومیت قطعی کیفری برای جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوءامنیتی بود.
وی تاکید کرد:صرف محکومیت کیفری در واقع موجب خروج از شرایط نمی‌شود؛ چراکه می‌گوید محرومیت از باب اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر که در قانون مجازات مجازات اسلامی تعریف شده است. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در واقع محکومیت‌هایی که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی و اصطلاحاً مجازات تبعی می‌شود احصا کرده است که شامل مجازات‌های سالب حیات، حبس ابد، محکومیت به قطع عضو و همچنین دو سال محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو و حبس درجه ۵۵ است که ۲ تا ۵ سال است؛ بنابراین هرگونه محکومیتی را شامل نمی‌شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: محکومیت قطعی کیفری که طبق قانون مجازات موثر است؛ برای محرومیت از حقوق اجتماعی است که حالا شامل بسیاری از افراد نمی‌شود؛ مثلاً من محکومیتم قطعی نیست، مضافاً بر این که حتی اگر قطعی باشد محکومیت موثر نیست،حال ممکن است نسبت به بعضی دیگر از کاندیداها بخواهند آن را اعمال کنند.
وی تاکید کرد: ایراد کلی این است که این کار شورای نگهبان یک نوع قانونگذاری است و خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ زیرا قانونگذاری در صلاحیت مجلس است و با چیزی که اصل صد و پانزدهم این قانون آمده مغایرت دارد، بنابراین این مصوبه شورای نگهبان یک نوع قانونگذاری است و قانونگذاری منحصراً در صلاحیت مجلس است.
