طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در این حوزه‌ها را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند. این اتفاق مهم اما؛ به دلایل متعدد که مهمترین آنها را می‌توان جلوگیری از برون‌رفت ایران از زیر فشار تحریم‌های حداکثری غرب دانست، از همان ابتدا مورد توجه جبهه رسانه‌ای نظام سلطه قرار گرفت.
به گزارش جماران؛ نورنیوز نوشت: نکته محوری در حاشیه‌سازی پیرامون سند راهبردی ایران و چین، دوقطبی‌سازی شرق ـ غرب در روابط خارجی ایران است که سعی دارد نظام را مقصر اصلی تحریم‌ها القاء کند تا روابط راهبردی از موضع برابر با شرق را که می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها راهگشا باشد، به خودفروشی از روی استیصال تقلیل دهد.
امضای سند نقشه راه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین چنانچه پیش‌بینی می‌شد، با موجی از حاشیه‌سازی‌های مبتنی بر تحریف واقعیت از سوی جریان‌های مختلف داخل و خارج کشور مواجه شد.
آغاز تدوین این سند بالادستی که ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاری‌های جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق کرده‌اند، همزمان با سفر رسمی «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به ایران، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۴ کلید خورد.
در آن زمان، تهران و پکن با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده‌اند و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.
در همین چارچوب بر اساس وظیفه‌ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و نهایتاً پیش‌نویس این سند در جریان سفر رسمی محمدجواد ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد.
مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹ پس از انجام بررسی‌های لازم و مطالعه پیش‌نویس ارائه شده، نظر خود را در مورد پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند. در ادامه، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت نیز در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.
در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد محمدجواد ظریف به چین، ایران نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این سند به اطلاع دولت چین رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند و نهایتا با سفر «وانگ ئی» وزیر خارجه چین به تهران در اولین روز سال جدید، این سند رسما به امضای طرفین رسید.
طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در این حوزه‌ها را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.
این اتفاق مهم اما؛ به دلایل متعدد که مهمترین آنها را می‌توان جلوگیری از برون‌رفت ایران از زیر فشار تحریم‌های حداکثری غرب دانست، از همان ابتدا مورد توجه جبهه رسانه‌ای نظام سلطه قرار گرفت تا با تمام توان خود اعم از رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی، ضمن وارونه‌نمایی از حقیقت ماجرا ذهن افکار عمومی داخل کشور را نسبت به آن بدبین کرده و نظام را در پیشبرد اهداف خود در این خصوص دچار مشکل کند.
تولید محتوای رسانه‌ای با کلیدواژه‌هایی چون «فروش ایران به چین»، «ترکمانچای چینی» و... با استفاده از تکنیک جنگ روانی «حرکت از پله دوم» ـ نپرداختن به اصل ماجرا و بزرگ‌نمایی حواشی تحریف شده ـ ماموریت اصلی این جریان است که متاسفانه با همراهی برخی فعالان داخلی بیشترین سهم را در تحریف واقعیت و ایجاد نگرانی در افکار عمومی را داشته است.
این در حالی است که در خصوص این سند و چرایی تدوین و امضای آن از سوی ایران نکات قابل توجهی وجود دارد که در صورت تبیین مناسب و دقیق می‌تواند به سوالات و ابهامات مردم پاسخ دهد.
نکته محوری در این حاشیه‌سازی‌ها، دوقطبی‌سازی شرق و غرب در روابط خارجی جمهوری اسلامی است که سعی دارد اولا با معرفی کردن غرب به عنوان تنها منجی کشور، نظام را مقصر اصلی تحریم‌ها القاء کند و ثانیا روابط راهبردی از موضع برابر با شرق که اتفاقا می‌تواند در موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها راهگشا باشد را به خودفروشی از روی استیصال تقلیل دهد.
در این خصوص توجه به نکات زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نشان می‌دهد که امضای چنین سندی اتفاقا مبتنی بر منطق دیپلماسی فعال و همه‌جانبه و تامین حداکثری منافع ملی است:
اول؛ گرچه تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا چیزی در حدود ۲۹ تریلیون و ۴۷۱ میلیارد دلار بوده و از اقتصاد چین بسیار جلوتر است، اما قدرت خرید این کشور از ایالات متحده بالاتر است، لذا برای کشوری که نیازمند ارزآوری و ترغیب دیگران به سرمایه‌گذاری در داخل است، چنین سندی کاملا ضروری است.
به بیان دقیق‌تر؛ قطب اقتصاد جهان در آینده از آن چین خواهد بود و داشتن رابطه استراتژیک با کشوری که قدرت برتر اقتصادی است بسیار ارزشمند است. از سویی؛ ایران کشوری است که مزیت نسبی اقتصادی در صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی دارد و به همین دلیل مشارکت استراتژیک بلندمدت با تهران به نفع کشوری مانند چین خواهد بود.
از طرفی ایران نیز برای توسعه اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری خارجی چین در ازای واردات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی است و چین می‌تواند در برنامه‌های اقتصادی صنعت نفت و گاز و زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی ایران سرمایه گذاری کند. بنابراین اگر رابطه ۲۵ ساله اجرایی شود، می‌توان اطمینان نسبی در مورد یک برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی داشت.
دوم؛ از جهت سیاسی نیز شراکت راهبردی با پکن دارای تأثیرات مثبتی است که عامدا بدان پرداخته نمی‌شود.
در طی دو دهه اخیر، چین بعد از آمریکا، از نظر اقتصادی، جمعیت و هزینه‌های نظامی دومین کشور قدرتمند و فعال در جهان بوده و هزینه‌های نظامی آن مرتباً در حال افزایش است.
از سویی؛ ایران با وجود همه دشمنی‌ها و سخت‌ترین رژیم‌های تحریمی به نقطه‌ای از توان‌مندی و ثبات داخلی و همچنین اثرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی رسیده که بسیاری از کارشناسان و حتی سیاست‌مداران غربی را به اذعان واداشته است، لذا پیداست که آمریکا و غرب نمی‌توانند نظر خوشی نسبت به این تفاهم‌نامه که معنایی جز تشکیل یک بلوک قدرت جدید در برابر غرب و اقمارش ندارد، داشته باشند.
آنها خوب واقفند این تفاهم‌نامه می‌تواند آغاز یک حرکت استراتژیک و معنادار در جهت نزدیکی ایران به شرق و طبعا کاهش نیاز ایران به غرب باشد و از سوی دیگر می‌تواند یک حرکت استراتژیک چین برای ورود به غرب آسیا و نزدیکی به بازارهای غرب و کمک به تحقق ایده تبدیل چین به هژمونی اقتصادی و تصاحب جایگاه آمریکا شود.
بسیار واضح است که در شرایط فشار شدید آمریکا، ایران نباید دست روی دست بگذارد و صرفا نظاره‌گر وضع حاضر باشد تا به کشوری منزوی تبدیل شود. منطق یک «دیپلماسی هجومی» مبتنی بر «راهبرد مقاومت فعال» حکم می‌کند که به آلترناتیوهای دیگر بیندیشد.
سوم؛ منافع گسترده‌ای که ایران در حوزه اقتصادی از این سند کسب می‌کند جای تبیین فراوان دارد.
تحقق سرمایه‌گذاری سنگین چین در ایران و همکاری ایران در تحقق طرح «یک کمربند یک جاده» به‌عنوان طرحی در بستر مسیر جاده ابریشم قطعا می‌تواند برای ایران به‌عنوان گذرگاه اصلی این طرح حائز اهمیت باشد و در افزایش آبادانی و توسعه اقتصادی ایران نقشی مهم ایفا کند.
متاسفانه به دلایلی چون برخی نگاه‌های افراطی معطوف به غرب، ایران سال‌های طلایی با ارزشی را برای به فعلیت رساندن ظرفیت ژئوپلیتکی و ژئواکونومیکی خود از دست داده و آن‌گونه که باید نتوانسته در طرح‌هایی چون یک کمربند، یک جاده نقشی ایفا کند. یکی از ویژگی‌های این سند تاکید بر ایفای نقش موثر ایران در این طرح است و امید است از فرصت باقی‌مانده برای تحقق بخشی از این ظرفیت بزرگ در قالب توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های زیرساختی ـ ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی) نهایت استفاده صورت گیرد که قطعا منجر به احیاء و شکوفایی ظرفیت‌های ترانزیتی ایران خواهد شد.
کمربند راه ابریشم نوین دربردارنده دالان‌هایی است که تاکنون شش مورد آن در مرحله طراحی یا در دست ساخت است: «دالان اقتصادی چین، مغولستان، روسیه»، «دالان اقتصادی پل زمینی اوراسیای نوین»، «دالان اقتصادی شبه جزیره هندوچین»، «دالان اقتصادی بنگلادش، چین، هند، میانمار»، «دالان اقتصادی چین، آسیای میانه، آسیای غربی» و «دالان اقتصادی چین، پاکستان».
نکته اینکه؛ از میان این دالان‌ها، دو دالان آخر بر امنیت ملی ایران تاثیر زیادی خواهد داشت و حفظ امنیت ایران را برای دیگر بازیگران فعال در آنها با اهمیت خواهد کرد.
مسیر «چین، آسیای میانه، غرب آسیا» شامل چهار دالان «کاسپین» (چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، دریای کاسپین، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، اروپا)، «دالان میانی» (چین، قزاقستان، دریای کاسپین، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، اروپا)، دالان «تاریخی شمالی» (چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران) و کریدور «تاریخی جنوبی» (چین، تاجیکستان، افغانستان، ایران) است.
مسیر اقتصادی چین و پاکستان هم شامل دالان «قراقروم - گوادر» (چین، پاکستان، دریای عمان) و دالان «قراقروم، زاگرس» (چین، پاکستان، ایران) است. سه دالان کاسپین، میانی و قراقروم ـ گوادر از ایران نمی‌گذرند ولی دالان‌های تاریخی شمالی، تاریخی جنوبی و قراقروم ـ زاگرس از ایران عبور می‌کنند.
بر این اساس؛ ایران کشوری ژئواستراتژیک در مسیر راه ابریشم نوین است که چین را از طریق آسیای میانه به منابع انرژی خلیج‌فارس و قلب آسیای غربی و اروپا متصل می‌کند. همچنین ایران آسان‌ترین مسیر تجاری غیرروسی برای دستیابی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد است.
چهارم؛ چین همواره سودای کاهش خطر انرژی در تنگه‌های مالاکا و هرمز را داشته است.
ایران با برخورداری از منابع غنی انرژی و کنترل بر تنگه هرمز که حدود دو پنجم از واردات نفتی چین از این تنگه عبور می‌کند، نقش مهمی در این راه نوین انرژی دارد، لذا ایران در نگاه چین، کشوری مهم در راه ابریشم برای گسترش دسترسی فرامرزی چین از طریق آسیای میانه به خلیج‌فارس و اروپاست. از نگاه استراتژیست‌های چینی، ایران آخرین دیوار در برابر نفوذ آمریکا در اوراسیاست.
نه تنها آمریکا که متحدانش در آسیای غربی ـ سلفی‌گرایی عربستان و پان ترکیسم ترکیه که ترکیب آن را می‌توان در اویغورهای ضد پکن دید ـ تهدیداتی علیه امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی چین خواهد بود، مسئله‌ای که می‌تواند ایده راه ابریشم نوین را در نطفه خفه کند.
پنجم؛ ارزش ایران در ژئوپلیتیک انرژی واجد اهمیت فراوان است.
به یاد داشته باشیم که راه ابریشم نوین به اهمیت کنترل جریان انرژی از خلیج‌فارس و آسیای میانه و روسیه به چین اشاره دارد. هیچ کشور نفت‌خیزی به جز ایران توانایی ارتقای روابط خود با پکن به سطح استراتژیک را ندارد.
به بیان بهتر؛ ایران نه تنها به‌عنوان دارنده دومین ذخایر نفتی و گازی جهان می‌تواند نیاز روزافزون چین به انرژی را برآورده سازد، بلکه در مدیریت منابع انرژی خود در قیاس با سایر کشورهای نفتی منطقه به ویژه عربستان متفاوت عمل کرده و آمریکا نفوذی در آن ندارد. همچنین تحریم طولانی‌مدت ایران از سوی غرب امکان حضـور شرکت‌های نفتی غربی در صنعت نفت کشور را از میان برده و زمینه را برای حضور موثر چین فراهم آورده است.
باید به این نکته توجه داشت که ایران همواره یکی از سه صادرکننده مهم نفت به چین تا پیش از اعمال تحریم‌های ترامپ بوده است. اوج روابط انرژی در میانه سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ بود که چین بیش از ۲۲ هزار میلیون دلار انرژی از ایران وارد می‌کرد. به همین دلیل، بازیگری ایران در این کلان‌پروژه برای امنیت ملی و توسعه همه‌جانبه کشور سرنوشت‌ساز خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد؛ توافق‌نامه چین و ایران گامی تعیین‌کننده در احیای راه ابریشم خواهد بود که قدرت مانور ایران را در روندهای ژئواکونومیک منطقه افزایش داده و دیگر قدرت‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و زیرساخت‌های ایران، به‌ویژه بنادر و شبکه‌های راه‌ها ترغیب خواهد کرد.
از سویی؛ منافع اقتصادی این همکاری راهبردی به دلیل رویکرد چینی‌ها نه تنها به استقلال کشور خدشه‌ای وارد نخواهد کرد که با کمک به تحرک ظرفیت‌های داخلی و خنثی‌سازی تحریم‌ها و در نتیجه بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، باعث تقویت مجدد موقعیت کشور در مذاکره با اتحادیه اروپا خواهد شد.
البته گرچه برخی گزارش‌ها درباره تصمیم ایران در اخراج هند از پروژه سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به نفع پکن گزارش داده‌اند، تهران اما با احتیاط از واگذاری چابهار به پکن جلوگیری می‌کند. از همین رو تهران در پی فشار بر هند برای شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری مضاعف در چابهار است.
همزمان ایران جاسک را برای سرمایه‌گذاری به چین پیشنهاد داده و با این کار به‌دنبال سیاست فراگیرتر در بازی با چین و هند خواهد بود.
در واقع، توافق‌نامه چین و ایران دهلی‌نو را وادار کرده است تا سستی در همکاری خود با ایران را در چابهار جبران کند، چرا که مقامات هندی به شدت خواستار راه‌اندازی «جاده کتان» خود و دسترسی به افغانستان و آسیای میانه از طریق چابهار هستند.
به علاوه، این توافق‌نامه می‌تواند پیوستن ایران به شبکه شاهراه‌های کلان را تسهیل کرده و ما را به گرانی‌گاه راه ابریشم نوین، دالان حمل‌ونقل بین‌المللی شمال و جنوب و البته جاده کتان تبدیل کند.
جای شگفتی نیست که ایالات‌متحده روابط راهبردی ایران و چین را هدف قرار دهند، چه، رهنمودهای نوین ژئوپلیتیک ایالات‌متحده که همچون جمهوری‌خواهان در دکترین سیاست خارجی دموکرات‌ها نیز بر آن تاکید شده، ایجاب می‌کند اضلاع بلوک‌های قدرت جدید در هندسه آینده نظام بین‌الملل که نظم موجود مبتنی بر تک ابرقدرتی آمریکا را به چالش می‌کشد زیر فشار قرار بگیرند.
