معاونت حقوقی رییس جمهور در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داد.
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) توضیحاتی ارائه کرد.
معاونت حقوقی به دلیل عدم دریافت دعوت‌نامه در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد ناظر به اتخاذ تصمیم درخواست انحلال جمعیت حضور نداشته است.
معاونت حقوقی پس از اطلاع از این تصمیم ضمن اعلام مخالفت، راهکار حقوقی مناسب ارائه و پیشنهاد استراد یا دست کم استمهال در رسیدگی قضایی جهت اجرای راهکارها را کرده است.
بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص درخواست انحلال جمعیّت امام علی (ع) توضیح داد: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت‌نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است. معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت‌نامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.
بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی‌پایه است.
معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همه تلاش‌ها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
