با توجه به مصوبه مجلس نرخ 4200 تومانی ارز از رسمیت می افتد و نرخ سامانه سنا که میانگین معاملات صرافی ها به صورت روزانه است مبنای عمل قرار می گیرد. با توجه به اینکه نرخ سامانه سنا در حال حاضر در محدود 24 هزار تومان قرار دارد می توان گفت در صورتی که همین ارقام در سال آینده هم باقی بماند نرخ ارز مبنا برای اخذ حقوق ورودی حدود 5 برابر خواهد شد.
به گزارش جماران؛ اقتصادنیوز نوشت: روز گذشته مجلس تصویب کرد نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ سامانه سنا لحاظ شود؛ این تصمیم در حالی مصوب شد که پیش از این حقوق ورودی بر مبنای دلار 4400 از واردکنندگان دریافت می شد.با این مصوبه عملا از سال 1400 بهره‌گیری از دلار 4200 تومانی در واردات منتفی شد.
حذف دلار 4200 تومانی از تجارت خارجی
نمایندگان مجلس در جلسه دوشنبه به بررسی حقوق ورود کالاها پرداختند. حقوق ورودی شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی می شود که در ارزیابی عمومی از آن به تعرفه واردات کالا و خدمات مشهور است و احکام آن باید از سوی بهارستان نشین ها تصویب شود. اما سود بازرگانی از سوی دولت محاسبه و دریافت می شود.
با این تعاریف می توان گفت زمانی که کالا به گمرک وارد می شود، گمرک برای اخذ حقوق ورودی باید ارزش آن کالا را تبدیل به ریال کند. برای انجام این امر نیز طبق ماده 14 قانون امور گمرکی تبدیل ارز به ریال با قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این خصوص به صورت هفتگی نرخ به گمرک اعلام می شود و در پرداخت حقوق گمرکی ملاک عمل قرار می گرفت.
حال با توجه به مصوبه مجلس نرخ 4200 تومانی ارز از رسمیت می افتد و نرخ سامانه سنا که میانگین معاملات صرافی ها به صورت روزانه است مبنای عمل قرار می گیرد. با توجه به اینکه نرخ سامانه سنا در حال حاضر در محدود 24 هزار تومان قرار دارد می توان گفت در صورتی که همین ارقام در سال آینده هم باقی بماند نرخ ارز مبنا برای اخذ حقوق ورودی حدود 5 برابر خواهد شد.
برخی از کارشناسان با دفاع از تغییر نرخ مبنا و خدمات از 4200 تومان معتقدند که این اتفاق علاوه بر شفافیت زمینه های رانت را نیز از بین می برد. در مقابل برخی دیگر اگرچه اصل شفافیت را قبول دارند، اما دغدغه های اثر هزینه های این سیاست بر قیمت کالاهای وارداتی را دارند. از دید این گروه افزایش هزینه های حقوق گمرکی در این حجم می تواند اثر خود را در تورم کالاهای وارداتی نشان دهد.
البته دولت برای تعدیل فشار هزینه های این سیاست دو اقدام در دستور کار قرار داده است، در اقدام نخست حقوق ورودی کالای که نرخ حقوق ورودی برای کالاهای اساسی یک درصد و برای سایر کالاها 4 درصدی بوده را پایین آورد، برای نمونه در مورد دارو ظاهرا دولت حقوق ورودی را یک درصد و سود بازرگانی را صفر در نظر گرفته است تا قیمت دارو رشد بالایی نداشته باشد. در گام دوم نیز سود بازرگانی برخی کالا را کاهش خواهد داد که این امر به دلیل کاهش تاثیر نرخ ارز صورت خواهد گرفت.
داستان واردات خودرو
اما در میان مصوبات روز گذشته تعیین تعرفه 86 درصدی برای خودرو نیز دیده می شود. در این خصوص این نکته در نظر گرفته شده است که در صورتی که قرار باشد واردات خودرو آزاد شود حداقل باید تعرفه 86 درصدی با نرخ سامانه سنا در نظر گرفته شود. با یک دو دوتا چهار تا ساده می توان گفت قیمت به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
