با رأی نمایندگان مجلس که امروز اعلام شد: قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیروهای نظامی نمی‌توانند عضو شوراهای حل اختلاف شوند.
به گزارش جماران، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ۱۸۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۸ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می شوند.
گفتنی است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ماده ۹ لایحه مذکور با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹ لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
