امکان تعقیب قضایی ترامپ به دلیل ترور سردار سلیمانی وجود دارد

به گزارش جماران؛ به نقل از شفقنا، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصونیت سران کشورها از تعقیب قضایی بر اساس حقوق بین‌الملل گفت: نظر برخی کارشناسان این است که امکان تعقیب قضایی رییس جمهوری آمریکا در دادگاه‌های بین المللی به خاطر ترور شهید سردار سلیمانی بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری وی وجود دارد.

عباسعلی کدخدایی در نشست بررسی ابعاد حقوقی-سیاسی ترور شهید سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: پیگیری قضایی جنایت سران رژیم آمریکا به ویژه شخص دونالد ترامپ به خاطر صدور دستور شهید سردار سلیمانی در دادگاه‌های بین المللی اقتضائات خاص خودش را دارد و بحث مصونیت سران دولت‌ها از تعقیب قضایی مانع از این موضوع است اما نظر برخی کارشناسان بین المللی این است که بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری ترامپ شاید این امکان فراهم شود.

وی با بیان اینکه پیگیری حقوقی شهادت سردار سلیمانی در یکسال گذشته ادامه داشته و هنوز ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه، معاونت بین الملل این قوه، معاونت حقوقی وزارتخانه و شخص محمد جواد ظریف وزیر خارجه و مدیر کل و کارشناسان این وزارتخانه و مرکز حقوقی ریاست جمهوری اقداماتی را برای تعقیب قضایی آمران و مباشران جنایت ترور سردار سلیمانی در دستور کار قرار داده اند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی را همه دنیا به عنوان انسانی صلح دوست و انسانی که برای تامین امنیت و تامین صلح و کمک به مردم چه در ایران و چه در منطقه، ایثارگرانه حرکت کرد و نهایتا هم جان عزیز خود را در این راه فدا کرد، می شناسند.

شهادت سردار سلیمانی و یاران عزیزش توسط مقامات رژیم آمریکا توسط جامعه بین المللی محکوم شد

کدخدایی با بیان اینکه اهمیت اقداماتی که شهید سلیمانی انجام داد شاید هنوز زود باشد که شناخته شود، گفت: به عنوان انسانی که دلسوز همه مردم بود و برایش فرقی نداشت که به کمک مردم سیل‌زده بشتابد یا به کمک مردمی که گرفتار گروه های تروریستی و جنایت پیشه هستند، وی در تمام عمر مبارک هیچگاه از تلاش برای تامین صلح و امنیت مردم چه در منطقه و چه در ایران کوتاهی نکرد.

وی افزود: شهادت سردار سلیمانی و یاران عزیزش توسط مقامات رژیم آمریکا توسط جامعه بین المللی محکوم شد و هیچ انسان سلیم النفسی آنرا تایید نکرد و از سوی همه به عنوان جنایت شناخته شد و مقامات رژیم آمریکا هم به آن اعتراف کردند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در حوزه بین المللی هم اسناد متعددی داریم که این جنایت را محکوم می کند، خاطرنشان کرد: در این زمینه، رویه و عرف بین المللی هم داریم که در واقع خلاف حقوق بین الملل بودن این جنایت را تایید می کند اما همانطور که می دانید قضیه ترور شهید سلیمانی پرونده ویژه ای است و در هیچ کجای دنیا و در تاریخی که از ذهن ما درباره حقوق بین الملل هست، سابقه ندارد که یک مقام عالی رتبه یک کشور که در حال یک سفر رسمی به یک کشور میزبان است، توسط مقامات یک رژیم دیگری ترور شود و به همین خاطر هم نیازمند بررسی های دقیق حقوقی است و همانطور که همه این جنایت را محکوم کرده‌اند، پیگیری های حقوقی برای تعقیب عاملان و مباشران این جنایت هم باید انجام شود.‌

کدخدایی با بیان اینکه مطالبات زیادی از زمان ارتکاب جنایت مطرح شد، گفت: مطالبات مردم و مسئولان چه در ایران و چه در منطقه این بود که عاملان و مباشران این جنایت مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و این مطالبه همچنان ادامه دارد و اقدامات دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت در راستای توجه به این مطالبات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: جنایات مقامات رژیم آمریکا که به عنوان یک تروریسم دولتی هم شناخته می شود، قابلیت پیگیری در محاکم داخلی را دارد و کارهای مقدماتی آن انجام شده و همکاران قوه قضائیه موضوع را در دست پیگیری دارند و در ماه های پایانی بررسی حقوقی آن هستیم و امیدواریم در ماه های آینده به نتیجه برسیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بر اساس قانون سال ۹۰، محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به جنایت ترور سردار سلیمانی توسط مقامات رژیم آمریکا را دارند، گفت: قبلا هم اینگونه موارد را داشتیم و پرونده هایی علیه رژیم آمریکا و اقدامات خلاف حقوق بین الملل مقامات آمریکایی در دادگاه های ایران بررسی و حکم لازم صادر شد.

کدخدایی خاطرنشان کرد: علاوه بر قانون سال ۱۳۹۰، شش قانون دیگر هم داریم که اجازه می دهد دادگاه های داخلی ایران اقدامات لازم را برای تعقیب قضایی جنایات مقامات آمریکا انجام دهند و دادخواست حقوقی از این جهت مراحل پایانی را طی می کند که انشاالله به دادگاه تقدیم خواهد شد. البته تعقیب کیفری هم مراحلی دارد که توسط دادسرای تهران در دست پیگیری است؛ لیکن تعقیب کیفری معمولا زمانبر است و نیازمند فراهم شدن مقدماتی است که نتایج آن در آینده ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه محاکم کشور دوست عراق هم در این زمینه صلاحیت دارند، تصریح کرد: در ماجرای ترور سردار سلیمانی حاکمیت کشور و دولت عراق نقض شد و این جنایت در خاک این کشور اتفاق افتاد و یک مقام عالی رتبه ایرانی که به دعوت مقامات رسمی عراقی به بغداد سفر کرده بود ترور شد و بر اساس اطلاعات ما، این ترور بدون اطلاع مقامات دولت عراق انجام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در عراق، هم مقامات قضایی مشغول بررسی هایی هستند که به نظر می رسد تا زمانی که نتایجی را به دست نیاورده ایم از بیان نتایج احتمالی آن خودداری کنیم اما همکاری های خوبی صورت گرفته و قوه قضائیه ما کارهای خوبی را با همکاری برخی مقامات قضایی عراق انجام داده است.

کدخدایی با بیان اینکه از جهت بین المللی هم این جنایت محکوم است، گفت: غالب مقامات کشورهای مختلف؛ آنهایی که بویی از انسانیت برده اند، این جنایت را محکوم کردند و حتی در برخی مراجع بین المللی هم شاهد محکومیت این ترور بودیم و گزارش رسمی خانم اگنس کامالارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به مقامات سازمان ملل بر غیرقانونی بودن این ترور صحه گذاشت.

وی افزود: ترور سردار سلیمانی نقض کنوانسیون های مختلف از جمله نقض کنوانسیون ۱۹۷۳، کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و حتی قطعنامه های مبارزه با تروریسم مصوب شورای امنیت سازمان ملل است که از همه دولت ها خواسته در مبارزه با تروریسم اقدام کنند که همه اقدامات شهید سلیمانی در عراق و سوریه در راستای این قطعنامه بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ترور سردار سلیمانی نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است، گفت: این ترور نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک و نقض ۱۹۶۲ ماموریت های ویژه و نقض اصل توسل به زور و نقض اصول و قواعد حقوق بشر است؛ به همین خاطر دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت تشکیل شده که پیگیری حقوقی ترور را در دادگاه های بین المللی در مشورت با متخصصان داخلی و خارجی انجام دهد.

کدخدایی گفت: از جهت علمی هم کارهای خوبی از جمله موت کورت در حال تشکیل است و همه اینها هدفش محکومیت این جنایتی است که توسط سران تروریست رژیم جنایتکار آمریکا اتفاق افتاد و امیدواریم چه در مراجع داخلی و چه در مراجع بین المللی به نتایج خوبی برسیم.

پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دادگاه های بین المللی اقتضائات خاص خودش را دارد

وی با اشاره به این موضوع که پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دادگاه های بین المللی اقتضائات خاص خودش را دارد، افزود: بحث مصونیت سران دولت ها هم در این موضوع مطرح است که البته کارشناسان بین المللی و داخلی معتقدند که بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری ترامپ شاید امکان محاکمه وی در دادگاه های بین المللی فراهم شود و کارشناسان ما در حال بررسی این مساله هستند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تا حدود زیادی کارهای مقدماتی ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه های داخلی انجام شده و مشغول بررسی متن آن هستند که امیدواریم طی ماه های آینده به دادگاه ارائه شود.

کدخدایی با یادآوری این موضوع که غالب کشورها در قالب بیانیه های مختلف ترور سردار سلیمانی را محکوم کردند، گفت: پیگیری حقوقی ترور در مراجع بین المللی اقتضائات خاص خودش را دارد و کنوانسیون ۱۹۷۳ یکی از کنوانسیون هایی است که ایران، عراق و آمریکا عضو هستند بنابراین شاید امکان طرح دعوا در دادگاه لاهه فراهم شود و در این رابطه در حال گرفتن نظرات کارشناسان داخلی و خارجی هستیم.

عاملان اصلی از ترامپ تا مایک پمپئو و دیگر مقامات عالی رژیم آمریکا به جنایت خود اعتراف کرده اند

وی با بیان اینکه آمران و عاملان اصلی از ترامپ تا مایک پمپئو و دیگر مقامات عالی رژیم آمریکا به جنایت خود اعتراف کرده اند و در سلسله مراتب های پایین تر هم آنهایی که در حوزه عملیاتی پایین تر بوده اند؛ افراد زیادی از برخی کشورها در فراهم کردن مقدمات این اقدام تروریستی مشارکت داشته اند که شناسایی هایی صورت گرفته و دادگستری و دادسرای تهران در همکاری با مقامات قضایی عراق برخی از اینها را نام برده اند و خواستار ارائه اطلاعات آنها به دادگستری تهران شده اند که ظاهرا انجام شده است.

مردم انتظار دارند هر کسی که مداخله داشته است به لحاظ حقوقی مورد تعقیب قرار گیرد

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از طریق دادسرای تهران، موضوع مشارکت دیگر کشورها در این اقدام تروریستی را هم پیگیری می کنیم و دوستان دادسرا و قضایی هر وقت تشخیص دادند اسامی کشورهای مشارکت کننده را اعلام می کنند و بر اساس اطلاعات موجود، کشورهای مختلف در فراهم کردن این ترور نقش داشته اند و مردم انتظار دارند هر کسی که مداخله داشته است به لحاظ حقوقی مورد تعقیب قرار گیرد.

کدخدایی با بیان اینکه نیابت قضایی از طریق دادسرای تهران برای مقامات قضایی عراق ارسال شده و فعلا در مرحله جمع آوری اطلاعات است، درباره ضمانت اجرایی تعقیب قضایی مقامات آمریکا نیز گفت: دادگاه های داخلی ما بر اساس قانون سال ۱۳۹۰ صلاحیت ورود به این موضوع را دارند و در حوزه های بین المللی هم کنوانسیون ۱۹۷۳ و کنو انسیون های دیگری نقض شده است که بر اساس آنها می توان در دادگاه های بین المللی اقامه دعوا کرد.