نعمت احمدی حقوقدان با اشاره مجدد به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان عنوان می‌کند: سوال من این است که چطور میشود نهادهای نظارتی و قوه قضاییه وجود داشته باشند و یک فرد چاقوکش و قاتل را شناسایی نکنند و آن فرد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و مردم هم به او رای دهند؟ این فرمایش آقای کدخدایی یعنی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی تعطیل هستند. در صورت تعطیلی این نهادها ممکن است یک فرد قاتل تا این حد بالا بیاید که کاندیدای ریاست‌جمهوری و بعد هم رئیس‌جمهور کشور شود.
به گزارش جماران؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اخیرا اعلام کرده است که اگر شورای نگهبان و نحوه اعمال نظارت استصوابی این شورا نباشد ممکن است مردم اقدام به انتخاب یک فرد قاتل به عنوان رئیس‌جمهور کشور کنند. این سخنان سخنگوی شورای نگهبان با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده و بار دیکر بحث آزادی انتخاب را مطرح کرده است.
نعمت احمدی، حقوقدان درباره این صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید: ایشان لطف دارند و صحبت دیگری هم داشتند مبنی بر اینکه یک درصد مردم ممکن است که به دلیل عملکرد ما در انتخابات شرکت نکنند. اما چشم بر این واقعیت تلخ بسته‌اند که آقای قالیباف با ۲۰ درصد رای به عنوان نفر اول تهران وارد مجلس شد. آقای مجتبی ذوالنوری، نماینده قم با ۲۰۰ هزار رای نماینده مجلس یازدهم شده است. اینها همه ناشی از قلع و قمی است که شورای نگهبان انجام داده است. این هم از نمونه همان حرف‌هاست.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تاکید می‌کند: مردم شعور جمعی دارند و هیچ زمان به یک قاتل و آدم‌کش برای رئیس‌جمهور شدن رای نخواهند داد. اما اگر یک قاتل را از فیلتر رد کردید و گفتید که بیایید و رای دهید، مردم ممکن است به او رای دهند.
احمدی تاکید می‌کند: اگر مردم خود حق انتخاب آزاد داشته باشند به قطع و یقیین هیچ‌گاه به یک قاتل رای نخواهند داد.
این حقوقدان با بیان اینکه نزدیک به ۲۰۰ کشور در دنیا وجود دارد و انتخابات هم برگزار می‌کنند، می‌افزاید: ما تنها کشور دنیا نیستیم که انتخابات برگزار می‌کنیم، منتها ما تنها کشور دنیا هستیم که بدون داشتن احزاب و برنامه حزبی یک نهاد ۱۲ نفره، از بین هزاران نفری که نام‌نویسی می‌کنند، همیشه یک عدد تک رقمی را انتخاب می‌کند و به مردم می‌گوید، از بین اینها یک نفر را انتخاب کنید.
انتخابات در کشور ما دو مرحله‌ای است
او می‌گوید: بپذیریم که انتخابات در کشور ما دو مرحله‌ای است. مرحله اول که ۹۰ درصد است را شورای نگهبان انجام می‌دهد و ۱۰ درصد هم باقی می‌‌ماند که در مرحله دوم به مردم واگذار میشود.
احمدی ادامه می‌دهد: ما مسلمان هستیم و یک حدیث معتبر در این باره از حضرت رسول داریم که می‌فرمایند: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِی عَلَى خَطَإ» یعنی «امت من بر خطا اتفاق نمی‌کنند». مگر اینکه آنها را به سمت خطا ببرید. اگر شما آنها را به سمت خطا ببرید و بگویید این فرد اصلح است، بحثی جداست، بله در این شرایط ممکن است مردم خطا کنند، اما اگر آزاد باشند هیچ‌گاه به چاقوکش رای نمی‌دهند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اصول قانون اساسی در این باره می‌گوید: اصل ۹۸ قانون اساسی اختیاراتی برای شورای نگهبان تعریف کرده است. براساس این اصل نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این انتخابات محدوده زمانی دارد، یعنی از زمانی که نام‌نویسی آغاز میشود تا زمانی که رای‌گیری برگزار میشود. اما از زمانی که نظارت استصوابی روی کار آمد عملا حق انتخاب مردم به صلاح و تشخیص شورای نگهبان مقید شد.
شورای نگهبان در جایگاه ناظر عمل نمی‌کند بلکه خود را قاضی می‌داند
احمدی تاکید می‌کند: مسئله مهمتر در عملکرد شورای نگهبان این است که می‌گوید من باید احراز صلاحیت کنم. یعنی شورای نگهبان در جایگاه ناظر عمل نمی‌کند بلکه خود را قاضی می‌داند. به این منظور که خلاف اصل برائت که در شرع و قانون اساسی مطرح شده و تاکید دارد که همه مبرا هستیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، عمل می‌کند.
او می‌افزاید: شورای نگهبان معتقد است که فرد باید ثابت کند که سالم و مبرا است تا تاییدصلاحیت شود، چرا فرد باید چنین چیزی را ثابت کند؟ شورای نگهبان باید با تکیه بر ادله قانونی که منجر به محرومیت فرد از حقوق اجتماعی شده، در این باره تصمیم‌گیری کند.
این حقوقدان در ادامه توضیح می‌دهد: اگر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت به وسیله شورای نگهبان (که قانون مجوز آن را به او نداده) نباشد و فقط به مراجع چهارگانه رجوع شود و فرد از شرکت در انتخابات محروم شود، این یک امر طبیعی است.
احمدی با اشاره مجدد به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان عنوان می‌کند: سوال من این است که چطور میشود نهادهای نظارتی و قوه قضاییه وجود داشته باشند و یک فرد چاقوکش و قاتل را شناسایی نکنند و آن فرد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و مردم هم به او رای دهند؟
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این فرمایش آقای کدخدایی یعنی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی تعطیل هستند. در صورت تعطیلی این نهادها ممکن است یک فرد قاتل تا این حد بالا بیاید که کاندیدای ریاست‌جمهوری و بعد هم رئیس‌جمهور کشور شود.
احمدی می‌افزاید: دفاع بدی که آقای کدخدایی از عملکرد شورای نگهبان کرده است از هر حمله مخالفی اثرات مخرب‌تری برای این شورا دارد. باید از ایشان پرسید که این چه دفاعی است که از شورای نگهبان می‌کنید؟
منبع: داتیکان
