رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان با بیان اینکه «مأموریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پایان یافته و شورای هماهنگی نیز اجماع کامل را نمی‌توانست ایجاد کند»، توضیح داد: «احزاب عضو شورای هماهنگی، کار تشکیلاتی جدیدی را شکل خواهند داد که ۱۰ شخصیت حقیقی نیز به عنوان مشاور به این مجموعه اضافه می‌شوند و احتمالاً تشکیلات نوینی شکل خواهد گرفت.»
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان از احتمال ایجاد تشکیلاتی جدید از سوی اصلاح طلبان خبر داد و گفت:باتوجه به اتمام مأموریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و اینکه شورای هماهنگی نیز نمی توانست اجماع کامل را ایجاد کند، احزاب عضو شورای هماهنگی، کار تشکیلاتی جدیدی را شکل خواهند داد که ۱۰ شخصیت حقیقی نیز به عنوان مشاور به این مجموعه اضافه می‌شوند و احتمالاً تشکیلات نوینی شکل خواهد گرفت.
حسین کمالی در خصوص آخرین تصمیمات کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: راهبردها و رویکردهای جریان اصلاحات تا حدودی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. البته همه این موارد منوط به این است که تصمیم گیران در صحنه سیاست و برگزاری انتخابات چه روش‌هایی را در پیش خواهند گرفت؛ اگر یک انتخابات رقابتی، آزاد و قانونی برگزار شود و حقوق شرکت کنندگان در آن لحاظ شود، اصلاح طلبان در انتخابات فعالیت خواهند کرد و به صورت واقعی موضوع انتخابات را مورد بررسی قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان، اصلاحات جامعه محور را در دستور کار خود قرار دادهاند، ادامه داد: آنها با مورد بحث قرار دادن روابط اجتماعی و ایجاد اصلاحتی در آن به دنبال این هستند که گفت‌وگو با جامعه را بهبود ببخشند و روابط نزدیک‌تر و صمیمانه‌تری را با مردم برقرار کنند تا بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند و سعی کنند که خواسته‌های مردم را بیش از گذشته تعقیب کنند.
رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: باتوجه به اینکه مأموریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پایان یافته و شورای هماهنگی نیز اجماع کامل را نمی‌توانست ایجاد کند، احزاب عضو شورای هماهنگی، کار تشکیلاتی جدیدی را شکل خواهند داد که ۱۰ شخصیت حقیقی نیز به عنوان مشاور به این مجموعه اضافه می‌شوند و احتمالاً تشکیلات نوینی شکل خواهد گرفت.
کمالی در پاسخ به این سؤال که تفاوت ساختار فعلی با ساختاری همچون شورای عالی سیاستگذاری چیست، گفت: من و چند تن از دوستان تشکیل‌‌دهندگان و پیشنهاد‌دهندگان اصلی شورای عالی سیاستگذاری بودیم؛ شورایی که بنا بود علاوه بر دبیران کل و نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی از شخصیت‌های ملی شناخته شده و اثر گذار تشکیل شود که شخصیت‌های حقیقی تعدادشان افزایش یافته و از چهره ملی به چهره محلی تغییر ماهیت یافت. در مورد نهاد جدید نقش مشورتی اعضای حقیقی مورد تاکید قرار گرفته و ساختار اصلی نهاد اجماع ساز همان شورای هماهنگی اصلاحات خواهد بود و چهره‌های ملی نیز غیر حزبی خواهند بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اگر مجموعه تنظیم کنندگان روابط انتخاباتی و برگزار کنندگان انتخابات رفتار صحیحی را در پیش بگیرند، اصلاح طلبان هم حضور مؤثری در انتخابات خواهند داشت.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در دستور کار اصلاح طلبان است، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که باید از ظرفیت‌های قانون اساسی در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم، نیازی به تغییر و تحولات دیگری نیست بنابراین می‌توان در چارچوب همین قانون اهداف نظام و انقلاب را پیش برد.
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: پرداختن به این مسأله که جامعه مدنی باید مورد توجه قرار بگیرد و قواعد جامعه مدنی رعایت شود و همچنین تعامل عزتمندانه با سایر کشورها و حضور زنان و جوانان در حوزه‌های مختلف از مسائلی است که مجموعه اصلاح‌طلبان به آنها توجه خواهند کرد.
وی از دستور کار قرار گرفتن ساخت و ایجاد اندیشکده‌هایی که اندیشه‌های اصلاح طلبانه را بتواند در جامعه رشد دهد، خبر داد و افزود: به نظر من با چنین نگاهی کار اصلاح طلبان به نتیجه خواهد رسید. البته گفت‌وگوها ادامه دارد و احتمال دارد تغییراتی نیز ایجاد شود اما در مجموع سیاست‌های جامعه محور و ایجاد تشکیلات اجماع ساز و استفاده از شخصیت‌های ملی و غیرحزبی به عنوان مشاور در مجموعه و اصلاح روابط بین‌المللی و شکل دهی جوامع مدنی اساس کار را تشکیل خواهد داد.
رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان افزود: البته درخواست‌هایی مبنی بر اینکه قوه قضاییه از دیدگاه‌های سیاسی فاصله بگیرد و نقش نظامیان و نیروهایی که به صورت دستگاه موازی در سیستم‌های نظامی، انتظامی و امنیتی حضور دارند، کمرنگ تر شود نیز وجود دارد.
وی در مورد مشکل اصلاح طلبان با نظارت استصوابی و نگرانی از عدم مشارکت گسترده مردم گفت: مردم هوشیار ایران اسلامی حتماً توجه خواهند داشت که هر تصمیمی را که اتخاذ کنند بر آینده آنها در سرنوشت همه هم وطنان موثر واقع خواهد شد. این که مردم تصمیم بگیرند در انتخابات شرکت کنند یا خیر، حق آنها است و تشخیص آنها تعیین کننده وضعیت آینده خود آنان و سایر هموطنان شان خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در مورد نظارت استصوابی و نقش شورای نگهبان در انتخابات در حقیقت اقداماتی که تا به حال در شورای نگهبان صورت پذیرفته است، غیر رقابتی کردن انتخابات و برگزاری انتخابات برای سلیقه ای خاص بوده است. حتی اگر کسانی را خارج از گروه محافظه کار و یا اصولگرایان مورد پذیرش قرار دادهاند، اصلاح‌طلبانی هستند که خود اصلاح طلبان چندان رغبتی برای حضور در پای صندوق ها و رای دادن به آنها ندارند. این سیاست در نهایت نمی‌تواند باعث افزایش مقبولیت و مطلوبیت اجتماعی و سیاسی نظام و افزایش مشارکت مردم و بهبود اوضاع جامعه شود. درصورت عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات نمی‌توان با تکیه بر آرا و میزان گسترده آن با جهانیان صحبت کرد و دولت یا مجلس بر آمده از چنین انتخابی را نمی‌توان منتخب مردم دانست.
دبیرکل حزب اسلامی کار در مورد احتمال عدم مشارکت مردم در انتخابات نیز گفت: اینکه مردم انگیزه برای شرکت در انتخابات ندارند طبیعی است. نگرانی‌ها و مشکلات به وجود آمده که بسیاری از آنها ناشی از تحریم‌های ظالمانه غربی ها است می‌تواند هر دولتی را از پای در آورد. البته این به معنی نیست که دولت آقای روحانی دارای ضعف و ناتوانی نیست.
کمالی با تاکید براینکه دولت روحانی توانمند نبود و از ابتدا در بخش‌های مختلف می‌توانست بهتر از آنچه که عمل کرد، برنامه‌ریزی و کار کند، اظهار کرد: البته غیرمنصفانه است که ما عملکرد دولت را بدون در نظر گرفتن مشکلاتی پیش روی دولت و تحریم‌ها و جنگ اقتصادی گسترده‌ای که شکل گرفته ارزیابی کنیم. این قضاوت و داوری، قضاوت و داوری منصفانه‌ای نخواهد بود. بنابراین اگر محافظه کاران که امروز تلاش زیادی دارند تا جامعه به آسایش و رفاه نرسد و بر دامنه نارضایتی‌ها از طرق مختلف بویژه کانال‌های مختلف صدا و سیما و رسانه‌‌های مربوط به خود افزوده شود و برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری، وزارت، وکالت و شوراها از این شیوه بهره بگیرند شاید قربانی اصلی نظام و مردم باشند ولی در صورت اصلاح راه و روش فعلی، انتخاباتی آزاد و رقابتی و خوب و موثر شکل خواهد گرفت.
