آیت الله مکارم شیرازی گفت: «در نظام دموکراسی، مسأله رهبرى، عملاً جاى خود را به دنباله روى می سپرد؛ مفاسد و مظالم و انحرافات مورد علاقه اکثریّت تشدید می شود».
به گزارش جماران؛ وبسایت آیت الله مکارم شیرازی با انتشار سخنانی از او آورده است: یکی از مسائل جاری در دنیای سیاست امروز غرب، ادعای دموکراسی است؛ مسئله دموکراسى، حقوق بشر و آزادى انسانها، امروزه شعارى ریاکارانه در تمام دنیاى غرب است؛ غربیها مصداق واضح ریا کارى هستند و از همه آنها ریاکارتر آمریکا است.
سخن در این زمینه بسیار است، لذا واکاوی حقیقت دموکراسی در آمریکا و دیگر جوامع غربى یا آن ها که راه غرب را در دموکراسى می پیمایند ضروری است.
دموکراسی چیست؟
دموکراسى که به اصطلاح عالى ترین و کامل ترین حکومت در دنیاى امروز است، یک نوع قرار داد اجتماعى ناشى از ضرورت است؛ چرا که جامعه، حکومت می خواهد، و از آنجا که اتفاق نظر مردم در این مسأله امکان‌پذیر نیست؛ پس باید به سراغ رأى اکثریت رفت و باید اقلیت در برابر اکثریت تسلیم باشند.
در حقیقت در نظام دموکراسی، اصل بر این است که تمام مردم از هر گروه و هر قشر با آزادى کامل به پاى صندوق هاى رأى بروند و نمایندگان واقعى خود را انتخاب کنند و سرنوشت ملت خویش را براى سال هاى معین تحت ضوابط خاصى به دست آن ها بسپارند و آن ها نیز با تبادل نظر و مشورتى که ظاهرا آزادانه صورت می گیرد، قوانین و مقرراتى که به عقیده آن ها حافظ منافع مردم است و وضع و مقرر کنند و هیئتى براى اجراى آن تعیین نمایند که رئیس این هیئت، گاه به وسیله این نمانیدگان انتخاب می شود و گاه مستقیماً به وسیله مردم، تحت عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهورى، و آن را حکومت دموکراسى یعنى حکومت مردمى یا حکومت مردم بر مردم می نامند.
البته زمانی که اکثریت قاطع مردم در انتخابات شرکت کنند و اکثریت قاطع به شخص خاصی رای دهند، این نوع دموکراسی که حاکمیت اکثریت مطلق است ایده آل است. ولی بسیار شده که اینچنین نیست، مثلاً نصف مردم در انتخابات شرکت می کنند و نصف شرکت کنندگان به شخصی رای می دهند و در نتیجه آرای یک چهارم مردم بر کل جامعه حاکم است، این دموکراسی ایده آل نیست هر چند در شرایط فعلی راهی برای حاکمیت جز این وجود ندارد.
آفت های پنهان نظام دموکراسی
با تمام امتیازاتى که در این طرز حکومت به چشم می خورد، هنگامى که به عمق و محصول نهایى اش می اندیشیم مى بینیم، دموکراسى از جهات زیادى توأم با نارسائى ها بلکه ظلم و ستم و بیدادگرى است، و آفت های متعدد بر نظام دموکراسى سایه افکنده است.
به عنوان نمونه در غالب کشورهایى که ظاهراً یا واقعاً چنین حکومتى را دارند، بسیارى از مردم عملاً در انتخابات شرکت نمی کنند؛ مثلاً تنها شصت یا هفتاد درصد و یا حتى کمتر از آن در انتخابات شرکت می کنند، با این حال گاه جمعى از مردم اکثریت آراء مى برند که هرگز اکثریت در جامعه را ندارند. مثلا سى و یک درصد در مقابل بیست و نه درصد (از مجموع شصت درصد مردمى که در انتخابات شرکت کرده اند).
در نتیجه در این نوع حکومت، غالباً «اقلیّت ها» در چهره «اکثریّت» ظاهر می شوند، و عقائد خود را بر آن ها تحمیل می کنند؛ به این ترتیب که صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذیه اهداف و مقاصد و برنامه ها و اشخاص مورد نظر خویش، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق رسانه ها، چنان اکثریّت را شستشوى مغزى می دهند و افکار محیط را در مسیر خواسته هاى خود منحرف می سازند و عملاً حکومتى روى کار می آید که تنها در مسیر منافع این اقلّیّت متکاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر می دارد.
به همین دلیل، جاى تعجّب نیست که در کشورهایى که با این سیستم اداره می شود، حکومت ها «معمولاً» نماینده و حافظ منافع بورژواها و سرمایه داران بزرگ هستند؛ هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشارکت عموم مردم و مداخله کتبى در صندوق هاى رأى صورت می گیرد.
و این ضربه اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانیّت که تحت عنوان مترقى ترین نوع حکومت انجام می گیرد.
هم چنین در نظام دموکراسی، مسأله رهبرى، عملاً جاى خود را به دنباله روى می سپرد و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگی هاى اجتماعى از هر نوع و هر قبیل که مورد علاقه اکثریّت باشد، نه تنها دنبال، بلکه تشدید می شود.
مثلاً هم جنس بازى در انگلستان و آمریکا قانونى می شود! و سقط جنین و مفاسد دیگرى در بسیارى از کشورهاى غربى به حکم قانون مجاز می گردد؛ چرا که همجنس‌گرایان در آنجا نماینده بلکه نمایندگان دارند! و نمایندگان مردم در این گونه نظام ها فارغ از مصالح مردم، خود را ملزم به رعایت خواسته هاى اکثریت (بى هیچ قید و شرط) می دانند.
با این تفاسیر می توان دریافت در محیطى که تمام ارزش ها طبق مقیاس هاى «اومانیستی» تعیین می گردد، موضوع «عدالت» به شدت بی معناست و توجّه به معنویات و ارزش هاى انسانى و اخلاقى در راستای صلح و امنیت به قهقرا سوق داده می شود، در نتیجه عدم کنترل حس افزون‌طلبى انسان و «تضاد خواسته ها و امکانات» در نظام های مدعی دموکراسی، جنگ را به یکى از لوازم همیشگى زندگى مادى مبدل می سازد
استبداد در لباس دموکراسی
در جوامع غربی به ویژه آمریکا، حکومت در واقع نوعى استبداد و ظالمانه است که در لباس دموکراسى و حکومت مردمى عرضه می شود.
یعنى همان حکومت خودکامه، فردى خونخوار و جبارى که لباس دموکراسى را در بر می کند، و عنوان آن را یدک می کشد، و با راه انداختن «حزب و مجلس ساختگى» اداى دموکراسى را در می آورد. همان حزب و مجلسى که لیست مقامات و نمایندگان و رهبرانش قبل از تشکیل نوشته و آماده شده و بازیگرانش به ترتیب در پشت صحنه لباس در تن کرده و آماده کار می شوند و به نوبت نقش خود را با ظاهر شدن در صحنه ایفا می کنند.
در پشت صحنه با هم بر سر یک سفره مى خورند و مى نوشند و مى خندند و مسخره می کنند اما روى صحنه که آمدند یکى موافق و دیگرى مخالف، یکى در جناح پیشرو و دیگرى در جناح سازنده، یکى هماهنگ کننده این جناح و دیگرى هماهنگ کننده آن جناح، جنگ هاى زرگرى مضحکى براى فریب عوام، ... راه می اندازند؛ حتى گاه براى تکمیل این صحنه با مشت هاى گره شده و قیافه درهم کشیده به یکدیگر حمله می کنند!
این نوع حکومت در تاریخ گذشته وجود نداشت؛ چرا که مردمش و حتى دیکتاتورهایش رک و راست بودند، و یا شاید عقلشان نمی رسید که می توان استبداد را در قالب دموکراسى ارائه داد.
این نوع حکومت، پدیده عصر ما است، عصر نفاق ها، دوروئی ها و عصر تغییر چهره ها! و میوه تلخى است که مغزش به گذشته تعلق دارد و پوشش اش به امروز، و تنها هدفش آن است که تاریخ رهایى ملت ها و آزادیشان را چند روزى به عقب بیندازد و غیر از آن کارى از آن ساخته نیست.
دموکراسی دوگانۀ آمریکا
غرب زمانی دموکراسی را می پذیرد که با منافع او هم خوانی داشته باشد، اما هر جا با آن ها موافق نیست، دموکراسی را تعطیل کرده اند.
به عنوان نمونه در آمریکا که همه چیز با معیار منافع شخصى سنجیده می شود، مسائل اخلاقى بسیار کمرنگ است، و غالباً در مواردى رسمیت دارد که در طریق همان منافع شخصى است.
در نتیجه برخورد دو گانه و چند گانه با مسائل مربوط به «دموکراسی» از سوى آمریکا، بسیار وحشت انگیز است، آنجا که حقوق انسان ها گوشه اى از منافع این کشور را به خطر می اندازد، بکلى فراموش می گردد و این ارزش والا در پاى منافع دولتمردان کاخ سفید قربانى مى شود.
به همین دلیل، آمریکا در زمان واحد، در یک گوشه اى از دنیا، مدافع سرسخت دموکراسى و حاکمیت ملت ها است، و درست در همان زمان، در گوشه اى دیگر مدافع سرسخت بدترین دیکتاتوری ها! همه اینها به خاطر آن است که اصل اساسى براى دموکراسی آمریکایی چیزى جز منافع مادى و سود شخصى نیست، و اخلاق نزد سران این کشور تکیه گه روشنى ندارد.
نکتأ تأمل برانگیز این است که دولت هاى استعمارى به ویژه آمریکا در پناه عنوان دموکراسى، گاه با صراحت می گویند بهترین گزینه براى ما حکومت هایى است که حافظ منافع ما باشد. لذا اگر حکومتى در خدمتشان باشد از لیست سیاه خارج است و اگر حکومتى در مقابل آن ها و مخالف برنامه هاى آن ها باشد، در لیست سیاه جاى دارد. و با تمام قوا سعى می کنند آن را ساقط کنند.
در فلسطین اشغالى انتخابات آزاد برگزار گردید، اما نتیجه آن بر خلاف خواسته آمریکا و اسرائیل شد. آیا آن ها حکومت مردمى فلسطین را پذیرفتند؟
در عراق اشغال شده علیرغم تلاش هاى وسیع آمریکایی ها و اسرائیلی ها حکومت مردمى روى کار آمد، اما چون مطابق میل غربی ها نبود با آن به مخالفت پرداختند.
غربیان، حتّى «دموکراسى» را که بنیان ادعایشان در حقوق بشر بر آن استوار است، با «دلار» معامله می کنند. مثلًا آراى مردم ستمدیده الجزایر را در انتخابات آن کشور نادیده می گیرند و با یک کودتاى نظامى همه چیز را در هم می ریزند، چرا که آراء مردم بر خلاف منافع نامشروعشان بود.
این امر تنها به الجزایر منحصر نیست. در سراسر جهان، هر روند و رویدادى که در مسیر تأمین منافع آنان باشد و جریان به دست آوردن و افزایش دلارهایشان را به خطر نیندازد، بدترین نوع حکومت در یک کشور، حتّى حکومت های بدوى قبیله اى و استبدادى همچون حکومت برخی کشورهای عربی، «خوب» شناخته می شود و نقش نداشتن مردم آن سرزمین در حکومت خود، «بد» تلقّى نمی گردد. ولى اگر در کشورى و حکومتى، منافع و دلارهاى آنان مورد تهدید قرار گیرد، بهترین نوع نظام حکومتى و مردمى ترین اداره سیاسى آن کشور، بد و مخالف ارزش‌هاى والاى انسانى معرّفى و شناسانده می شود!
آن ها به عراق حمله می کنند تا حکومت دیکتاتورى صدام جنایتکار را ساقط نموده و دموکراسى ایجاد کنند. اما این ظاهر قضیه است، و هدف واقعى آن ها چاه هاى نفت عراق است.
اینها در واقع از آثار ارزشمند دلار است؛ زیرا این حوادث و رویدادها تأمین کننده منافع آنان است و حتّى خود با واسطه یا بى واسطه، عاملان آن ها هستند!
در دموکراسی جدید آمریکا نیز شاهد این هستیم که از بیرون کشور عده ای را با پول آموزش می دهند تا در کشورهای دیگر، مردم و دولت ها را از بین ببرند، امروز اوضاع سوریه و عراق و یمن اینگونه است. در عراق گروه های تروریستی تکفیری داعش، مزدورانی را که بی اطلاع هستند تحریک می کنند تا به عراق بیایند و عراق را تجزیه کنند.
همه این بحران ها از آن جهت است که شعار دموکراسی با منافع آمریکا در سوریه و دیگر کشورهای آزادی خواه سازگار نیست، بنابراین اصل دموکراسی در برابر خط قرمز منافع نامشروع، رنگ می بازد.
سخن آخر: (انتخابات آمریکا رسوایی دموکراسی غربی است)
روزگاری بود که برخی در کشور ما آرزو می کردند همچون غربی ها و آمریکایی ها باشند و دموکراسی از نوع آمریکایی داشته باشیم، اما حالا پرده ها کنار رفته و واقعیات برای همگان روشن شده است.
رسوایی های اخیر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تبلیغات و فرآیند رأی گیری انتخاباتی را باید رسوایی دموکراسی غربی نام نهاد؛ چرا که بسیاری از دروغ ها، خلاف اخلاق ها، تهمت ها، فحش های رکیک و … را شاهد بوده ایم که مایه تأسف بود.
خوشبختانه با افتضاح و رسوایى اخیر، که در جریان انتخابات آمریکا پیش آمد، ماهیّت حقیقى این نوع دموکراسى براى همگان روشن و هویدا شد. آنها که تمام صنعت و ادارات و کشور خود را با سیستم هاى الکترونیکی اداره می کنند بر سر شمارش ده الى پانزده هزار برگه رأى دعوى دارند، که آیا آن را به صورت دستی شمارش کنند یا به صورت الکترونیکی! این دعوى چه معنى دارد! کارى که به هر شکلى انجام دهند نهایتاً در یک روز به اتمام می رسد، چقدر دعوى و گفتگو و اختلاف بر سر آن به وجود آمده، به گونه اى که گوش جهانیان را کر کرده است!
اینگونه امور نشانگر بی اعتمادى مدّعیان دموکراسى و مردم سالارى به خویشتن و صنایع خویشتن است! دنیا باید بر این دموکراسى و انتخابات بخندد! و محقّقان باید این حادثه را موشکافانه بررسى کنند تا ماهیّت مدّعیان دموکراسى براى همه، مخصوصاً براى کسانى که آنجا را کعبه آمال خود می دانند، روشن تر شود.
دفتر آیت الله مکارم شیرازی
