مجلسی که با وعده شفافیت از همان شرکت‌کنندگان نه چندان پرشمار انتخابات مجلس یازدهم رای گرفت، این روزها تنها اقدام شفافش، دستورکارش است و بس؛ دستورکاری که روز گذشته حاکی از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی بود.
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «خلاف مبانی جمهوریت نظام است»، «بی‌توجهی به نقش مردم در انتخابات است»، «علیه جمهور است»، «عامل بسط اختیارات شورای نگهبان است» و... همه و همه عباراتی است که از ابتدای انتشار عمومی طرح نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در رسانه‌های ارتباط‌جمعیِ نزدیک به اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان منتشر شد؛ عباراتی که فصل مشترک همه آنها «مردم» بود و البته انتقاد از کاهش نقش آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری. مجلس‌یازدهمی‌ها اما گوش‌شان بدهکار نبود که نبود.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان که چون رییس مجلس پس از سال‌ها فعالیت در نهادهای نظامی راهی پارلمان شده، انتقادات را «جو‌سازی رسانه‌ای» خوانده و برنامه مجلس برای «محدودسازی نقش مردم در انتخابات» را رد کرده بود با این حال اما آنچه روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیاتش به تصویب نمایندگان رسید، به‌رغم اعمال تغییر در برخی مواد و حذف مواردی حاشیه‌ساز، همان است که بود؛ واژه‌هایی کلی و قابل تفسیر و باز گذاشتن دست شورای نگهبان برای اعمال سلیقه بیش از پیش در روند انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی.
مجلسی که با وعده شفافیت از همان شرکت‌کنندگان نه چندان پرشمار انتخابات مجلس یازدهم رای گرفت، این روزها تنها اقدام شفافش، دستورکارش است و بس؛ دستورکاری که روز گذشته حاکی از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی بود. بررسی کلیات طرح که آغاز شد موافقان و مخالفان یکی پس از دیگری به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند ولی در این میان آنچه عجیب بود، دست ردِ پایداری‌ها و چهره‌های سرشناس این جریان سیاسی بود به سینه طرحی که ظاهرا از مهم‌ترین پروژه‌های این مجلس یک‌دست اصولگراست.
بیان چرایی مخالفت پایداری‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات و مخالفت 72 نفر از نمایندگان با کلیات این طرح، آن‌هم به‌بیانی دقیق و مطلق، عملا ناممکن است ولی در این میان اختلافات ساختاری موجود میان پایداری‌ها به راهبری مرتضی آقاتهران و علیرضا زاکانی با نواصولگرایان به فرماندهی محمدباقر قالیباف می‌تواند یکی از دلایل ایستادگی این دو خرده‌جریان اصولگرای حاضر در مجلس یازدهم مقابل یکدیگر باشد. ماجرا از آن قرار است که از ابتدای رونمایی از طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس، شائبه‌های جدی مبنی بر تهیه این طرح در پژوهشکده شورای نگهبان و تقدیمش به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس وجود داشت؛ شائبه‌هایی که شاید چرایی حضور محمدصالح جوکار را در راس این کمیسیون - آن هم به جای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- که با همراهی و البته توصیه‌های ویژه رییس مجلس و یارانش محقق شد، معنادار کند.
در وصف همراهی جوکار و قالیباف همین بس که چندی پیش براساس گفت‌وگوی دو نفره‌ای که گوشه‌ای از صحن میان آنان صورت گرفت، ناگهان موضوع انتخاب نمایندگان مجلس در کمیته بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها از دستورکار قوه مقننه خارج شد. خروجی که خروجی‌اش آن بود که فریاد اعتراض پایداری‌ها فضای صحن بهارستان را پر کند و همین فریاد و پافشاری بود که موجب شد این موضوع روز بعد، دوباره در دستور کار قرار گیرد. این‌بار اما قالیباف توانست نیروهای مدنظرش را در این ترکیب جای دهد. جدای از این مساله دیگر دلیلی که می‌تواند پایداری‌ها را مجاب به مخالفت با این طرح کرده باشد، حمایت‌شان از نیروهای خارجِ پارلمان برای ریاست‌جمهوری است؛ چنانکه مالک شریعتی، نماینده نزدیک به قالیباف و البته علیرضا زاکانی به طعنه در جریان تذکر خود در نشست روز گذشته مجلس خطاب به مخالفان گفت که «دوستان مصلحت کشور را فدای یک یا احیانا چند نفر خارج از مجلس نکنند که ممکن است علاقه داشته باشند رییس‌جمهوری شوند.» ...
شریعتی نامی از افراد مدنظرش به میان نمی‌آورد ولی مفاد گنجانده شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چنان است که قالیباف درصورت حضور در میدان رقابت، نه‌تنها کار دشواری برای تایید صلاحیت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند امیدوار باشد که شورای نگهبان با این قانون رقبای جدی‌اش در میان خودی را از میدان رقابت کنار بگذارد؛ چهره‌هایی چون علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش و حتی سعید محمد.
نقشه‌راه «پاستور»
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد نمایندگان این روزها بر سر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و البته تکیه فرد موردنظرشان بر کرسی ریاست قوه مجریه جدالی خاموش را آغاز کرده و تلاش می‌کنند با تصویب طرحی که بلافاصله پس از ورود به مجلس دست به کار تدوینش شدند، شرایطی را در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات 1400 رقم بزنند تا اگر اوضاع مشارکت مردمی چون انتخاباتی بود که خود آنها را به «بهارستان» رساند، باز توفیقی دیگر حاصل کنند؛ این‌بار در مسیر «پاستور» و به دست گرفتن سکان هدایت دولت سیزدهم.
نمی‌توان منکر نقش نمایندگان مجلس در انتخابات ریاست‌جمهوری شد، همان‌طورکه اگر نبود همراهی بی‌چون و چرای فراکسیون امید با حسن روحانی در جریان انتخابات 96، احتمالا او میدان رقابت را به سیدابراهیم رییسی، قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی می‌باخت. در این میان اما تفاوت مجلس یازدهم و دهم در آن است که مجلس‌دهمی‌ها اختیاری برای تغییر معادلات پیش از آغاز انتخابات نداشتند و تلاش‌شان معطوف بر جلب‌نظر مردم شده بود ولی مجلس‌یازدهمی‌ها از حالا به فکر چیدمان کاندیداها و تعیین نتیجه مطلوب خویشند چنانکه احمد نادری، نماینده تهران در مجلس در جریان مخالفت خود با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که «چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به نفع افرادی خاص، انتخابات را مهندسی کند؟! به‌خصوص که این شرایط به‌صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس‌جمهوری شدند ۴۲ ساله بودند، تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد.»
اصلاحات جزیی، ایرادات کلی
آنچه روز گذشته نمایندگان مجلس به عنوان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با 160 رای موافق به تصویب رسید، اگرچه در قیاس با آنچه روز اول رونمایی شده بود، اصلاحاتی را به خود دیده بود و مسائلی چون «آرمان‌خواهی و واقع‌بینی» کاندیدای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و «آزمون شورای نگهبان» از کاندیداها حذف شده بود و شرط سنی در نظر گرفته شده نیز در حالی که در جریان نشست علنی از 40 به 45 و از 65 به 70 سال رسید اما ساعاتی بعد با وجود اینکه کلیات طرح به تصویب رسیده بود، پس از انتشار انتقادهایی از سوی برخی اصولگریان از جمله محسن رضایی نسبت به بی‌اعتنایی به جوانگرایی، ناگهان خبری منتشر شد که از بازگشت شرایط سنی به آنچه ابتدا در طرح آمده بود، حکایت داشت و حداقل سن کاندیداتوری را همان 40 سال در نظر می‌گرفت؛ آن هم بدون رعایت روال قانونگذاری پارلمان و ورای اختیارات کمیسیون تخصصی.
با وجود این اما بازهم ایرادات قبلی پابرجاست. اینکه این مبنای سنی بر تصدی مقام ریاست‌جمهوری در ایران از کجا به‌دست آمده و چه کار پژوهشی درباره‌اش صورت گرفته، هنوز نامشخص است. جدای از این مساله در این طرح هنوز کاندیداهای ریاست‌جمهوری موظف به معرفی 5 مشاور در حوزه‌های «فرهنگی- اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی - دفاعی» به شورای نگهبان شده و این نهاد می‌تواند برنامه‌های کاندیداها را از طریق «مصاحبه» با مشاوران و نه «آزمون»، تایید کند. این طرح البته تاکید کرده که «درصورت معرفی داوطلب ازسوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاوران موضوع این ماده معاف خواهد بود» ولی هنوز مشخص نیست چرا به جای مردم، باید شورای نگهبان برنامه کاندیداها را ارزیابی کنند و با سنجش آنچه به‌لحاظ برنامه‌ریزی و مدیریتی در چنته دارد، به گزینه مطلوب رای بدهند.
در این میان طرح اولیه‌ای که نمایندگان مجلس به عنوان اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رونمایی کردند، با آنچه روز گذشته کلیاتش به تصویب رسید، تفاوتی قابل‌توجه دارد و آن هم اضافه شدن نام «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به متن طرح است. در ماده 15 اصلاحیه تهیه شده، ماده 59 قانون فعلی انتخابات حذف شده و به‌جای آن، به شورای نگهبان اختیار داده شده که «3 ماه پیش از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری» از گزینه‌های احتمالی انتخابات دعوت کرده و به بررسی صلاحیت و سوابق آنان بپردازند. فارغ از آنکه همین مساله به خودی خود دایره اختیارات شورای نگهبان را وسیع‌تر از گذشته می‌کند، نکته قابل‌توجه تبصره نخست این ماده است.
در طرح اولیه نهادهای چهارگانه‌ای که در قانون آمده یعنی «قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال» موظف به تقدیم گزارش خود درباره کاندیداها ظرف مدت 5 روز به شورای نگهبان بودند ولی در طرح تازه نهادهای چهارگانه تغییر کرده و نام «اطلاعات سپاه» رسما وارد قانون شده و درصورت تصویب این قانون «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت 15 روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل دهند»؛ از این‌رو به نظر می‌رسد با تصویب این طرح ردصلاحیت اصلاح‌طلبان با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و انتخابات عملا در میان اصولگرایان برگزار شود.
عدم تعیین تکلیف موضوع حضور زنان در انتخابات از دیگر نقایص قانون فعلی است و تلخ آنکه هیچ‌یک از زنان مجلس روز گذشته به این مساله اعتراض نکرد و یکپارچه مقابل تضییع آشکار حق نیمی از جامعه برای ایفای نقش در راس قوه مجریه سکوت کردند. ذکر مواردی چون «ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری» برای مدیر بودن کاندیدای انتخابات و «توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری» برای مدبر بودن او، از دیگر مواردی است که دست شورای نگهبان را برای نظرات سلیقه‌ای باز می‌گذارد و این یعنی ناامیدی بیشتر مردم از صندوق رای.
اجماع مخالفان
اینکه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان چراغ سبز به آن نشان داده، درنهایت چه خواهد شد و پایداری‌ها تا چه حد توانایی ایجاد تغییر را در جزییات این اصلاحیه دارند، هنوز مشخص نیست ولی آنچه عیان است، عدم دغدغه مشارکت حداکثری ازسوی اصولگرایان است. اصولگرایان پایگاه رای ثابت خود را دارند و این یعنی جدال امروز آنان بر سر گزینه‌های‌شان است، نه حق و حقوق مردم ولی با این حال «خانه احزاب» تلاش کرده در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، ضمن اعلام مخالفت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را با این طرح، پیشنهاداتی را برای خروج این طرح از بن‌بست ارایه کند. «مغایرت با اصول قانون اساسی» و «اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی» 2 ایراد اصلی خانه احزاب به اصلاحیه نمایندگان است.
خانه احزاب همچنین «نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام»، «نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی»، «بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم»، «نادیده گرفتن نقش زنان» و «شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی یا قاضی؟» از دیگر ایراداتی است که خانه احزاب به این اصلاحیه وارد کرده و خواستار رفع آنان شده است. این نهاد صنفی و فراجناحی همچنین تاکید کرده که آماده همراهی با مجلس برای اصلاح ایرادات است ولی با این حال و باتوجه به روند فعلی حرکت پارلمان، بعید است فرصت چنین اقدامی فراهم شود. قالیباف و مجلس تحت ریاستش این روزها قانونی را تهیه کرده‌اند که به‌زعم ناظران، جمهوریت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و باید دید درنهایت چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.
