معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید میکند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید میکند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود.
به گزارش جماران؛ معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم افزا همکاری هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم افزایی تاثیر بیشتری در مقابله هوشمند وسازمان یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسوولیت دیده بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی میخواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سالهای اخیر بسیار برجسته تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید میکند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید میکند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود.
وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تلاشهای زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی وجامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است.
او گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری ها افزایش یافته است. از منظر آسیب شناسی به نظر می رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایهگذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه گذاری نشده و تاثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته ایم.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده وکاهش دهیم باید اولویت و سرمایه گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.
او با بیان اینکه ما رویکرد سخت افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی میدانیم و دراین زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی ها و قابلیت هایی که دارد می تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفا سخت افزاری نبوده و فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.
وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساس داده های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.
او در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی وسازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.
در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.
