زنگنه با حضور در صحن غیرعلنی مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهای نفتی پاسخ داد. آنچه از این نشست به گوش می‌رسد، فروکش‌کردن واکنش‌های تند مخالفان است.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران- بالاخره روز موعود فرا رسید و زنگنه با حضور در صحن غیرعلنی مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهای نفتی پاسخ داد. آنچه از این نشست به گوش می‌رسد، فروکش‌کردن واکنش‌های تند مخالفان است. گویی دیگر از آن تب تند مخالفتها خبری نیست و یک جلسه برای رفع این ابهامات و انتقادات کافی بود. حالا دلواپسان پس از گذشت دو سال از سد‌کردن مسیر انعقاد قراردادهای نفتی و تهدید زنگنه به استیضاح، به نظر می‌رسد قانع شده‌اند و همراهی با دولت را در پیش گرفته‌اند. آن‌گونه که از این جلسه غیرعلنی خبر می‌رسد، فضا بسیار آرام شده و شرایط برای عملیاتی‌کردن قراردادهای جدید نفتی با اصلاحیه نو، فراهم شده است.
فضا آرام است
حسین امیری‌خامکانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت‌وگو از فضای آرام این جلسه غیرعلنی می‌گوید: در این نشست همان کلیات قبلی از جانب مخالفان بیان شد و وزیر نفت و موافقان درباره رفع ابهامات مخالفان، توضیحاتی ارائه دادند.
او با مثبت‌خواندن فضا برای عملیاتی‌شدن قراردادهای جدید نفتی می‌افزاید: کاملا محسوس بود، انتقادات کم و ایرادات برطرف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد این قراردادها به‌زودی عملیاتی شود تا بیش از این فرصت‌سوزی نشود، زیرا کشور به این سرمایه‌ها نیاز دارد.
امیری‌خامکانی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه نباید با بی‌‌اعتمادی به رویکرد دولت به قراردادهای نفتی نگاه کرد، می‌گوید: البته اگر ایرادی است باید برطرف شود اما نمی‌شود به یک دولت آن‌قدر اعتماد کنیم که کلا کشور را از ریل قانون و برنامه خارج کند و در مقابل آن‌قدر به دولتی بی‌اعتماد باشیم که اجازه ندهیم هیچ حرکتی انجام دهد. همه ما متفق‌القول هستیم که منافع ملی باید حفظ شود و هرجا لطمه‌ای به منافع ملی وارد می‌شود رویه اصلاح شود.
باید به دولت اعتماد کنیم
امیری‌خامکانی تأکید می‌کند: ما باید به دولت اعتماد کنیم و اجازه دهیم کشور از منابع داخلی و خارجی و فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کند؛ نباید فرصت‌سوزی کنیم بلکه در عین حفظ منافع ملی باید بدانیم که کشورهای مقابل ما در میادین مشترک در حال برداشت هستند و ما نیازمند منابع داخلی و خارجی، تکنولوژی، افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش تولید هستیم.
قاطبه نمایندگان با اصل قراردادهای نفتی مخالف نبودند
محمد خالدی‌سردشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم نیز خبر از نامه‌ای می‌دهد که از سوی وزیر نفت ایران در این جلسه خوانده و نسبت به هشدارهای مندرج در آن از سوی بیژن زنگنه پاسخ داده شد.
به گفته خالدی، در رابطه با قراردادهای جدید نفتی در میان نمایندگان مجلس، سؤالات و ابهاماتی وجود داشت و از آنجا‌که این قراردادها در سطح ملی است، مجلس متمایل بود ایرادات آن مطرح و برطرف شود، اما قاطبه نمایندگان با اصل قراردادهای نفتی مخالف نبودند.
این نماینده مجلس در این گفت‌وگو، چند نمونه از سؤالات نمایندگان را که البته می‌توانست با سهولت بیشتری به پاسخ برسد و نیازی به طرح آن در مجلس با این همه هیاهو نباشد، مطرح می‌کند: «چه تفاوتی بین قراردادهای جدید نفتی و بای‌بک (قراردادهای بیع متقابل) وجود دارد؟»، «آیا ورود دانش فنی به داخل کشور فقط در حد حرف است یا در عمل هم اتفاق می‌افتد؟»، «حاکمیت نظام و برداشت صیانتی از نفت رعایت خواهد شد؟»، «آیا ایران می‌تواند در پروژه‌های مشترک با شرکت‌های خارجی همکاری داشته باشد؟»، «نحوه پرداخت هزینه این شرکت‌ها به چه شکلی است؟»، «آیا آنها در تولید هم سهم دارند یا هزینه‌کرد خود را از تولید برداشت می‌کنند؟»، «آیا مدت این قراردادها را می‌توان مشخص کرد؟» و سؤالاتی از این دست از جانب نمایندگان مطرح شد و وزیر نفت و موافقان قراردادهای نفتی به رفع ابهامات پرداختند.
به گفته او، مجلس معتقد است باید در انعقاد این قراردادها به واژه‌ها بسیار اهمیت داده شود تا اگر واژه‌ای منافع ملی را به خطر می‌اندازد، از متن قرارداد حذف شود.
خوانش یک نامه از سوی وزیر نفت در نشست غیرعلنی
خالدی با بیان اینکه وزیر نفت در مجلس با توضیحات خود، بخشی از سؤالات را پاسخ داد، می‌افزاید: از سوی دیگرنامه‌ای ١٥بندی در این رابطه ارسال شد که مسائل مربوط به این موضوعات در آن مطرح شده بود. بنابراین هر کدام از بندهایی که در این نامه آمده بود را هم بررسی کردیم.او با بیان اینکه نامه رهنمودی بود، می‌افزاید: کمیسیون انرژی از محتوای آن آگاهی داشت. وزیر نفت هم با در‌دست‌داشتن این نامه در این نشست حضور یافت و بند به بند این نامه را تشریح کرد. چکیده و عصاره این نامه استفاده از تکنولوژی‌های نوین، برداشت صیانتی حوزه نفت و بهره‌گیری از توان داخلی در ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که این دغدغه‌ها مطرح و رفع شد.عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد برایند این جلسه برای دولت و مجلس این بود که این قراردادها از نظر حقوقی، ملی و پدافندی و امنیت ملی جمع‌بندی کلی داشته باشند و سپس وارد انعقاد قراردادهای نفتی شویم.
او در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا نیت نمایندگان مخالف، بیان انتقادات در قالب پروژه دلواپسی بود، می‌گوید: واقعیت این است که چنین نبود و موافقت‌ها و مخالفتها براساس دلیل و برهان مطرح شد و به‌هیچ‌وجه، بحث شخصی مطرح نبود. نمایندگان مجلس به‌دلیل حساسیت موضوع، تأکید کردند در نوع قرارداد باید تشکیک کنیم تا اگر ابعاد مشکوکی وجود دارد که احتمال می‌رود در آینده به ضرر کشور باشد، آن را مرتفع کنیم.
خالدی با اشاره به پرسش مهم نمایندگان مبنی بر اینکه «آیا این نوع قراردادها در حالت بحرانی و تحریم هم ادامه‌دار خواهد بود یا کشورها می‌توانند میادین را ترک کنند؟» از پاسخ زنگنه می‌گوید: زنگنه در این زمینه گفت آنها چون پس از تولید می‌توانند هزینه‌کرد خود را دریافت کنند، در حالت تحریم هم قطعا نمی‌توانند ایران را ترک کنند. قراردادهای جدید نفتی به‌نحوی است که اگر در زمان تحریم هیچ‌گونه تولید و صادراتی نداشته باشیم، هیچ پرداختی به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نخواهیم داشت.او با اشاره به اینکه حتما از منظر مسائل کلان و حقوقی، کماکان نگرانی‌هایی وجود دارد، می‌افزاید: وزارت نفت به حرف‌های موافقان و مخالفان گوش فرا داد و مطمئنا انتقادها و مخالفتها را مدنظر قرار می‌دهد. با توجه توضیحات وزیر نفت به نظر می‌رسد انتقادها نسبت به قراردادهای نفتی تا حدود زیادی فروکش کرده باشد.
سال ٧٤ برتری قراردادهای جدید نفتی نسبت به بیع متقابل
رسول خضری، نماینده مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی، گفت: طبق اظهارات وزیر نفت، قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.او ادامه داد: طبق گزارش‌های ارائه‌شده از وزیر نفت در این جلسه، از سال ٧٤، قراردادهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌داری به‌صورت بیع متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند؛ اما در شهریور ٩٤ دولت مصوب کرد در این قراردادها هر سه مرحله باید به‌صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است که آقای زنگنه از آن دفاع کرد.خضری افزود: همچنین در قراردادهای بیع متقابل که از سال ٧٤ اجرائی می‌شد، سود و هزینه و پاداش به‌صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شد، اما در قرارداد جدید این موضوع منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت در درصد سود، هزینه و پاداش را می‌داد، درحال‌حاضر به‌گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود، ٥٠ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مواد ٣ و ٧ قانون مربوط به قراردادهای نفتی در سال ٩١، اظهار کرد: در این مصوبه به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدید نظر کند و به شیوه فعلی این قراردادها را اجرائی کند، بر همین اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی شهریور سال گذشته در هیأت دولت مصوب شد و در واقع دولت با مجوزی که مجلس در سال ٩١ داده بود، قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
خضری با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی اولویت با شرکت‌های ایرانی است، ادامه داد: بر این اساس چنانچه شرکت‌های ایرانی تمایل یا توان انعقاد این قراردادها را نداشته باشند، با سایر متقاضیان این قرارداد منعقد می‌شود و در واقع این امر در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخل است.
او با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سال ٧٤ برتری دارند و ایراد‌های آنها مرتفع شده، افزود: ما پیش از این در قراردادها برخورد انفعالی داشتیم و ناچار بودیم باج بدهیم؛ اما اکنون دولت به برکت برجام، دست بالا را در این قراردادها دارد و به نظر می‌رسد این موضوع به نفع منافع ملی است، اگرچه ممکن است برخی شرکت‌ها منافع خود را در معرض تهدید ببینند.
منبع: روزنامه شرق
