معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۶۳۰) و بند (ث) ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی با موضوع اصلاح مجازات قتل در فراش را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال کرد.
به گزارش جماران؛ به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در نظام کیفری ایران، مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین اسلام، قصاص نفس است ولی در برخی موارد به صورت استثنایی این حکم برداشته شده است. یکی از مهمترین این استثنائات، حکم مذکور در ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) است که به «قتل در فراش» معروف است.
منظور از قتل در فراش به عنوان یکی از مصادیق قتل های ناموسی آن است که شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل آنان گردد. چنین قتل هایی از زمره قتل های خانوادگی با آمار بالا محسوب می شود که از نظر عرفی نیز به محض طرح قتل خانوادگی، این نوع قتل به ذهن متبادر می گردد و در واقع رایج ترین نوع قتل خانوادگی است.
مطابق ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی «هر گاه مردی همسر خود را در در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
قانون‌گذار در ماده فوق، قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و هم‌چنین قتل زن را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به وی اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید و طبعاً از آنجا که چنین عملی مجاز است، هیچ مجازاتی اعم از قصاص، دیه و تعزیر نیز در پی نخواهد.
از دیگر جهت طبق دیدگاه مشهور فقها، در قتل فراش، اصل بر قصاص شوهر است، مگر آنکه وی بتواند ارتکاب زنا توسط همسر خود و مرد اجنبی را طریق شهادت چهار مرد عادل اثبات نماید.
در حالی که نحوه بیان مقنن در ماده (۶۳۰) به گونه ای است که گویی اصل را بر عدم قصاص شوهری که مرتکب قتل در فراش شده، قرار داده چرا که هیچ اشاره ای به لزومی اثبات ارتکاب زنا توسط شوهر در دادگاه نکرده و صرفاً به حق شوهر مبنی بر قتل مرد اجنبی و زوجه تحت شرایط مذکور اشاره کرده است که بدون تردید از جنبه تشویقی و تحریک آمیزتری برای مردان برخوردار است.
بنا بر مراتب فوق، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، متن پیشنهادی «لایحه اصلاح ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم شامل تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) و بند (ث) ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی» را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال نموده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، به استناد موادی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی «ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم شامل تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده)، مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ و بند (ث) ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ از قوانین مرتبط حذف می شوند.»
