به تازگی رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرده است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صدا‌وسیماست
به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: به تازگی رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرده است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صدا‌وسیماست و هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط باید از سازمان صدا و سیما به عمل آید و هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.
بخشنامه‌ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان دادند چرا که بر این اعتقادند که با این بخشنامه به نوعی انحصار صداوسیما همچنان بیشتر می‌شود. از سوی دیگر روز گذشته رئیس جمهوری نیز نسبت به آن پاسخ داد و دفتر ریاست‌جمهوری در پاسخ به بخشنامه رئیس قوه قضائیه نوشت: «احتراماً، اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
روزنامه ایران در خصوص اینکه بدرستی کدام نهاد متولی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در کشور است به سراغ کارشناسان حوزه فضای مجازی رفت تا نظر آنها را در این خصوص جویا شود.
تعریف کلمه «فراگیر» منشا اختلاف ها
حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فضای مجازی معتقد است که اختلاف روی صوت و تصویر فراگیر 5 سال است ادامه دارد و اکنون این دعواها از سطح کارشناسی به سطح عالی رسیده است.
نجفی سولاری به «ایران» گفت: اقدام رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی صحیح است؛ از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه نیز طبق نامه رهبری و تقسیم وظایف ملی درست عمل کرده چون طبق آن نامه، مسئولیت صوت و تصویر فراگیر با سازمان صدا و سیماست و این سازمان باید مسئولیت اتفاق‌های این حوزه را نیز بپذیرد. آنچه موجب اختلاف در سطوح عالی شده نبود تعریف کلمه «فراگیر» است.
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه در سال 91 اولین ابلاغ تشکیل شورای عالی فضای مجازی زده شد، افزود: در این شورا مقرر شد کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی تقسیم کار ملی و تنظیم گری محتوا را انجام دهد ولی این اتفاق تاکنون نیفتاده است به همین دلیل کشمکش کماکان وجود دارد.
نجفی سولاری با اشاره به اینکه بین سه نهاد یعنی صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسات مختلفی نیز برگزار شد، افزود: مقرر شد در این جلسات تقسیم کار ملی با تعریف روشن و شفافی ارائه شود که متأسفانه این سه نهاد به جمعبندی نرسیدند و نتیجه‌ای حاصل نشد در همین راستا حسین انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی سابق با اطلاع حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی نامه‌ای به رهبری نوشتند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: رهبری در آن نامه تقسیم کار کلی را تأیید کردند و مسئولیت زیرساخت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محتوا و خدمات با دو نهاد صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد اما در بندی به این نکته تأکید کردند که بخش محتوای صوت و تصویر فراگیر انحصارا در اختیار صداوسیما است ولی باید کلمه «فراگیر» و حد آن تعریف شود که چه محتوایی فراگیر محسوب می‌شود.
این کارشناس حوزه فضای مجازی با بیان اینکه تعریف از «فراگیر » متفاوت است، افزود: مثلاً اگر یک عکس 6 میلیون دیده شود و یک ویدئویی از سخنرانی را به‌صورت زنده 100 نفر ببینند هر دو فراگیر محسوب می‌شود، بنابراین دایره تعریف از محتوای صوت و تصویر بسیار گسترده است. از سوی دیگر اگر محتوای صوت و تصویری در فضای مجازی منتشر شود و از آنجایی که این فضا بعد جهانی دارد، صداوسیما آن را فراگیر و متعلق به خود می‌داند. این سازمان می‌گوید هر محتوایی مانند اخبار، خبرگزاری و... برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ولی بقیه محتوای صوت و تصویر مانند سینمایی، موسیقی به همراه تصویر، سخنرانی و... با صدا وسیما است. چون تعریف از سوی کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی مشخص و مصوب نشده است، کماکان دعواها ادامه دارد.
وی در ادامه گفت: برای اینکه اختلاف‌ها پایان یابد، باید تعریف فراگیر سریعتر مشخص شود تا بدانند که کدام بخش‌ها را باید صداوسیما مسئولیت بپذیرد و به دعواها در محاکم پاسخ دهد و مسئولیت بقیه محتواهای این حوزه با کدام نهاد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است.
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه وقتی نقش مشاور را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم و در جلسات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی شرکت می‌کردم 6 شرط را برای تفکیک مرزهای «فراگیر» بودن محتوا و پایان اختلاف‌ها ارائه دادم، گفت: اگر هر محتوایی دارای این 6 شرط باشد در حوزه صداوسیما است و اگر نداشته باشد در حوزه دو نهاد دیگر است. به‌عنوان نمونه اگر محتوا از طریق امواج رادیو و تلویزیونی ارائه شود، اگر زنده باشد، اگر به تعدادی منتشر شود که در تعریف عرف آن را فراگیر بدانند و... مسئولیت آن با صداوسیما است. این شروط به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت است که این بخش را به صداوسیما ارائه دهد چون تخصص این بخش‌ها را داراست از سوی دیگر تکلیف این بخش و مسئولیت آن مشخص می‌شود.
این استاد دانشگاه انتقاد بزرگی را نیز به سازمان صداوسیما وارد دانست، چرا که نباید مسئولیت تمام محتواهای صوت و تصویر را بر عهده بگیرد و در ادامه گفت: اگر سازمان و صداوسیما چنین گستردگی از محتوای صوت و تصویر را بر عهده بگیرد. به‌عنوان مثال اگر روزی این حوزه خرابکاری شد آیا حاضر است مسئولیت آن را برعهده بگیرد و در محاکم حاضر شده و پاسخگو باشد. این فضا به این گستردگی قابل کنترل نیست از این‌رو باید تقسیم کار به دقت صورت بگیرد چون واقعاً نمی‌تواند تمام صوت و تصویر را تنظیم گری کرده و رگولاتوری کند تا این حد درخواست زیاده خواهی است. نجفی سولاری اعتقاد دارد باید این مشکل را ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با ارائه تعریفی دقیق حل می‌کرد اما به نظر می‌رسد که تاکنون اقدام مؤثری را انجام نداده‌اند و کار را به جایی رسانده است که اکنون دعوا به سطوح عالی رسیده است.
شورای عالی فضای مجازی تنها رهگشا
حمید ضیایی پرور دیگر کارشناس ارتباطات و فعال فضای مجازی نیز در پاسخ به این سؤال که عملاً متولی اصلی این موضوع باید شورای عالی فضای مجازی باشد یا نهاد دیگری، گفت: بحث بر سر این است که کلمه صوت و تصویر فراگیر را که آقایان در صداوسیما مورد استفاده قرار می‌دهند تعریف مدون و مشخصی ندارد. صداوسیما می‌گوید همه آنچه در قالب صوت و تصویر در فضای مجازی موجود هست یعنی VOD، IPTV، اپلیکیشن‌ها، اپ استورها، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های انتشار فیلم، تلگرام، آپارات، اینستاگرام و... در زیرمجموعه صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرد. این درحالی است که ما راجع به همه این موارد قانون داریم.
وی درادامه گفت: همان‌طور که مجلس تعریفی مشخص برای نشریه الکترونیک ارائه داده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده و الان مثل قانون است. یعنی نشریه الکترونیک نشریه‌ای است که محتوایی را در قالب متن و تکست، گرافیک، صوت یا تصویر منتشر می‌کند. اکنون این موضوع به قانون مطبوعات الحاق شده و متولی اجرای قانون مطبوعات هم وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
ضیایی پرور افزود: حالا آقایان در صداو سیما با استناد به کلمه فراگیر و با استناد به تفسیر شورای نگهبان، اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه رهبری می‌خواهند کل مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر را مال خود کنند.
همه این ابلاغیه‌ها و تفسیرها روی چشم ما جای دارد ولی نکته این است که آیا درباره «صوت و تصویرفراگیر» یک تعریف جامع، استاندارد و بین‌المللی وجود دارد؟ صداوسیما می‌گوید بله یک تعریف وجود دارد، همان که ما می‌گوییم. این درحالی است که این ادعای صداو سیما را نه بخش حقوقی وزارت ارشاد، نه شورای عالی فضای مجازی و نه کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ‌کدام قبول ندارند. وی افزود: درحالی که اکنون بین علما اختلاف افتاده، تنها مرجع رفع اختلاف در حوزه مسائل مربوط به فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است. چراکه همه اعضای این شورا منصوب رهبری هستند و جایگاه این شورا هم بالاترین جایگاه قانونی است که در کشور می‌تواند وجود داشته باشد. ما می‌گوییم صداو سیما باید صبر کند تا شورای عالی فضای مجازی کلمه صوت و تصویر فراگیر را تفسیر و تعریف کند و بعد تصمیم بگیرد. پس از ارائه این تعریف ازسوی شورای عالی فضای مجازی، همه کارشناسان، دستگاه‌ها، وزارت ارشاد و.. تابع آن خواهند بود. ولی وقتی اختلاف وجود دارد که شما نمی‌توانید تفسیر خودتان را از ماجرا بگیرید و شروع به مجوز دادن کنید.
ضیایی پرور ادامه داد: الان صداوسیما کار خود را آغاز کرده و درحال ارائه مجوز به 70 VOD است. اگر کار به همین روال پیش برود احتمالاً به من و شما هم گیر خواهند داد که با موبایلت حق نداری فیلم بگیری چون ممکن است این فیلم را در فضای مجازی منتشر کنی، مثلاً 5هزارتا لایک بخورد پس این محتوا مشمول قانون فراگیر می‌شود درحالی که این منطق، اصلاً قابل قبول نیست.
این کارشناس ارتباطات یادآور شد: تنها مرجعی که حرفش برای همه دستگاه‌های کشور اعم از قوای سه گانه، صداو سیما و دولت، لازم الاجراست همان شورای عالی فضای مجازی است. این شورا الان بیش از دو سال است که درحال کار روی این موضوع است. این ابلاغیه طوری نبوده که فقط صداوسیما از آن خبر داشته باشد و بقیه دستگاه‌ها از این ابلاغیه بی‌خبر باشند.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی این است که کلمه صوت و تصویر فراگیر هنوز تعریف نشده و یک مفهوم بین‌المللی نیست که بخواهیم به داکیومنت‌های استاندارد و بین‌المللی استناد کنیم. شورای نگهبان در سال 79 یک بار کلمه صوت و تصویر فراگیر را استفاده کرد ولی در آن زمان اصلاVOD، IPTV، اپلیکیشن و... وجود نداشت. منظور آنها از صوت و تصویر فراگیر در آن زمان، این بود که یک شبکه تلویزیونی حق ندارد مثلاً به‌صورت خصوصی راه بیفتد یا به‌عنوان مثال یک سازمان یا شرکت حق ندارد تلویزیون ماهواره‌ای راه بیندازد.
ضیایی همچنین یادآور شد: به لحاظ علمی هم تا آنجا که من می‌دانم و نظرات استادان مختلف ارتباطات را دیده‌ام کلمه فراگیر وقتی عنوان می‌شود که جامعه مخاطب، ناشناس باشد یعنی محتوایی را برای یک عده ناشناس پخش می‌کنید. به‌عنوان مثال الان صداو سیما نمی‌داند مخاطبش چه کسانی هستند اماVODها نه تنها می‌دانند مخاطبشان چه کسی است بلکه شماره حساب آنها را نیز به‌عنوان مشتری دارند. این VODها، اپلیکیشن‌های فضای مجازی و... درواقع یک دیتاسنتر هستند یعنی فضایی وجود دارد که یکسری فیلم و تصویر در آن قرار داده شده و مشتریان، اشتراک را می‌خرند و محتوا را دانلود می‌کنند حالا صداو سیما می‌گوید این موارد هم شامل زیرمجموعه می‌شود که اصلاً قابل قبول نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه صداوسیما رقیب بخش خصوصی خواهد بود این بخش چه آسیب‌هایی می‌بیند نیز گفت: این موضوع با قاعده تعارض منافع ناسازگار است. ازسوی دیگر در ابتدای کار ممکن است صداوسیما به بخش خصوصی روی خوش نشان بدهد همان‌طور که ما اطلاع داریم آقایان صداوسیما(ساترا) با روی خوش با VODها به گفت‌و‌گو نشسته‌اند ولی این درسطح اولیه است. به محض اینکه دست بخش خصوصی زیر تیغ صداوسیما برود می‌گویند این محتوا را بردار بعد می‌گویند ما یک لشکر داریم که کار نظارت را انجام می‌دهند پس باید یک درصدی از درآمدت را به ما بدهی. بتدریج در حوزه‌های محتوایی، تبلیغی، اقتصادی و... نیز نظارت می‌کنند.
ضیایی پرور همچنین گفت: صداوسیما سازمانی ورشکسته است و مخاطبانش را از دست داده است. یک سازمان ورشکسته مخاطب پران می‌خواهد در فضای مجازی سوار بر بخش خصوصی شود چون می‌بیند بازار خوب و سودآوری است پس می‌خواهد از آن درآمدزایی کند. این خلاف قاعده تعارض منافع است و در کل، ما اجازه نداریم بخش خصوصی را دولتی کنیم.این کارشناس برای برون رفت از این وضعیت نیز پیشنهاد داد: شورای عالی فضای مجازی باید در نخستین جلسه خودش موضوع صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده و ماده واحده یا طرحی را بگنجاند. ضیایی پرور در ادامه گفت: من اسم این بخشنامه را به نوعی بهره کشی صداوسیما از بین دستگاه‌های حاکمیتی می‌گذارم. دوستان اصولگرا رابطه خوبی با قوه قضائیه دارند و با خود گفته‌اند از این حوزه هم یک بخشنامه بگیریم درحالی که اصلاً قوه قضائیه در هیچ جایی از این داستان قرار ندارد. درواقع هنوز دعوایی وجود نداشته که قوه قضائیه بخواهد ورود کند. آنها تنها می‌خواهند فعالان حوزهVOD را بترسانند تا به زیر چتر صداو سیما بیایند و فعالیت کنند.
وی البته موضع رئیس جمهوری را بسیار درست دانست و گفت: به هرحال ایشان از جایگاه ریاست قوه مجریه که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری محسوب می‌شود برخوردار است و ازسوی دیگر مجری قانون اساسی بوده و هم رئیس شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شود. رئیس جمهوری در این موضعگیری عملاً عنوان کرد که این موضوع به شورای عالی فضای مجازی مربوط است و قرار نیست هرکسی خودش تصمیم بگیرد. از این جهت که ایشان رئیس شورای عالی فضای مجازی هست به رئیس قوه قضائیه پیام داد که این موضوع باید آنجا بررسی شود.
درواقع موضوع صوت و تصویر فراگیر باید در شورای عالی فضای مجازی تعیین مصادیق و تعریف عملیاتی شود و هرچه در صحن شورا تصویب شد لازم الاجراست. ولی تا قبل از آن نمی‌توانیم مبتنی بر نظر خودمان بخشنامه صادر کنیم یا اقدامات عملی انجام دهیم. امیدوارم این شورا هرچه زودتر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و تکلیف این موضوع اختلافی را مشخص کند. ضیایی پرور البته انتقاداتی هم به نحوه برگزاری نامنظم جلسات شورای عالی فضای مجازی دارد. وی دراین باره گفت: البته این انتقاد وارد است که جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکنون بسیار کم و نامنظم تشکیل شده است. اگر این شورا جلسات مرتبی طبق اساسنامه و آیین‌نامه خودش داشته باشد این موضوعات به اختلاف کشیده نمی‌شود و قبل از اینکه دامنه آن به جامعه برسد همه چیز حل و فصل می‌شود.
