مصوبه‌ی امروز مجلس برای شفاف‌سازی منابع مالی انتخاباتی

به گزارش جماران، بنابراین ماده؛ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل اموال و دارایی شخصی نامزد؛ کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی است.

بر اساس مصوبه امروز نمایندگان، منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛  امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به عنوان امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی به شمار می‌آید.

هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی از سوی اشخاص حقوقی ممنوع است 

بنابر تبصره ۱ این ماده؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم منع شدند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

 نمایندگان همچنین در ماده ۴ تصویب کردند؛ نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند،  را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

 در ماده ۴ این طرح تصویب شد؛ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن اعم از  پرداخت‌کننده، شخص حقیقی، نام و نام خانوادگی،  کد ملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب؛  دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت آن باید معلوم باشد.

بنابر تبصره ۱ این ماده؛ هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

بر اساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت ‌کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، درصورت شناسایی صاحب آن، به وی مسترد می‌شود و در غیر این صورت، ضمن عدم‌پذیرش مال، اموال مزبور مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.