به گزارش جماران، ابراهیم رئیسی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: هر جامعه‌ای برای پیشرفت خود نیازمند قوانینی پویا، خللناپذیر و سالم است. این‌که خللی در قانونی وجود داشته باشد می‌تواند منفذی برای بروز فساد ایجاد کند. بروز فساد در هر سیستم و سامانهای چنان مانند علف هرز همهجا را میگیرد که مبارزه با آن زمان و نیروی فراوانی را طلب می‌کند. اگر با مفسدان اداری و اقتصادی در هر جامعه‌ای مبارزه صورت نگیرد، همه قوانین را تحت‌الشعاع خود قرار میدهند و ثروتهای جامعه را به راحتی به یغما میبرند. راه اصلی مبارزه با فساد هم تغییر در قوانین فسادآور و فسادزاست. استقرار دولت الکترونیک در نظام اداری و قضایی، جلوگیری از ویژه‌خواری و رانت، اصلاح روندها و ایجاد سامانه‌های شفافیتزا، نظارت و بازرسی مستمر بر کار مدیران و نظارت مدیران بر زیردستان در همه سطوح اقتصادی و آماری نیز از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه جدی داشت.
درواقع ریشه فساد در همه ابعاد آن یعنی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید خشکانده شود تا جامعه متعالی بروز و ظهور کند.
اکنون پرچم مقاومت و مبارزه با فساد به دست رهبر فرزانه انقلاب است و بنده و همکارانم درقوه قضائیه سربازان ایشان در این میدان هستیم و اقداماتی را دراینباره در دست انجام داریم؛ از جمله این‌که قانون ثبت دارایی مسئولان، سه چهار سال اجرا نشده بود و ما در حال اجرای آن هستیم و اجرای آن را هم در جهت صیانت از مدیران می‌دانیم.
اجرای عدالت و مبارزه با فساد مهمترین هدف نهضت انبیای عظام الهی و امام راحل برای برقراری نظام اسلامی است. عدالت بعد از توحید، فراگیرترین مفهوم در بین مفاهیم دینی ماست اما سخن ما از عدالت در حوزه نظری نیست بلکه بحث در حوزه عدالت اثباتی و اجرایی است؛ یعنی باید ببینیم عدالت را در عرصه اجتماع باید چگونه اجرا کرد.
اگر بخواهیم کام مردم از اجرای عدالت شیرین شود، نیازمند قانون عادلانه، مجریان برخوردار از ملکه عدالت و مراقبت در آسیبشناسیها و پیگیری در آسیبزداییها هستیم. بر همین اساس امروز توجه به قانون و قانونگرایی باید به عنوان یک ارزش تلقی شود. قانون‌گریزی، عدم انجام به موقع وظیفه و هر فعل و ترک فعل مخدوش کننده قانون، عدالت را خدشه‌دار می‌کند و همه باید خود را در این میدان موظف بدانند.
مبارزه با فساد و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که همه قوا و دستگاه‌ها برای کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کنند و هیچ دستگاهی در این عرصه برای اصلاح ساختارهای فسادزا و مقابله با شکل‌گیری رانت، مستتثنی نیست.
دراین راستا مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقهسفیدها که فکر میکنند خط قرمز هستند و میتوانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسیم.
در سال 1380، در پیام جامع مبارزه با فساد اقتصادی، مقام معظم رهبری تکلیف قوا را تعیین کردند. قوه مقننه باید منافذ فسادزا را مسدود کند، قوه مجریه بسترهای فسادزا را اصلاح کند و دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی برخورد کند. پس بحث مبارزه با فساد و اجرای عدالت به همه دستگاه‌ها در کشور مربوط است.
اما متأسفانه شاهد بودیم که برخی اقدامات به اعتماد مردم ضربه میزند و این موضوع دغدغه جدی اینجانب از زمان تصدی ریاست قوه قضاییه بوده و هست. متأسفانه اجماع مرکبی ایجاد شده بود مبنی بر این‌که مسئولان یا دستکم اغلب آنان فسادهایی دارند. بر همین مبنا اقدامات قاطعانه و عبرتآموز را در دستور کار قرار دادیم تا اولا نسبت به پروندههایی که دغدغه مردم بود و هست، اقدام شود و ثانیا نتایج این رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد. موضوع فساد برای ما امری فراجناحی و فراقوهای است. اراده محکم نظام هم بر برخورد با فساد است و با این علف هرز برخورد حرفهای، حقوقی، مستمر و مستدام خواهیم داشت. برایمان فساد کوچک و بزرگ هم فرقی ندارد زیرا باید نظام اداری، بانکی واقتصادی و اجرایی ما سالم و کارآمد باشد. البته دراین راه حاشیهسازیها و ملامت ملامتکنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد و روند کار دستگاه قضایی کند نخواهد شد.
ما همه پرونده‌های فساد را بهدقت دنبال میکنیم و بحث جناح و فرد برایمان مطرح نیست. یک کار حرفهای، شرعی، قانونی، منصفانه و همراه با اطلاعرسانی را در دستور کار داریم. در خصوص علنی بودن دادگاه‌ها قانون اساسی و قوانین موضوعه تکلیف را مشخص کرده است و در خصوص پرونده‌های اقتصادی که حکم آنها قطعی شده است هم الزام به اطلاعرسانی داریم. هر کس امروز به نام مدیر به مردم خدمتگزاری می‌کند باید بداند توقع مردم از همه دستگاه‌ها، ادارات و سازمانها، سلامت نظام اداری و خدمت بدون شائبه و مبارزه با فساد است.
در جرایم و فساد اقتصادی، بازدارندگی مجازاتها اهمیت زیادی دارد و در رابطه با مفسدان اقتصادی هم باید تسامح در حد صفر باشد اما در جرایمی که از سوی آسیب‌دیدگان اجتماعی ارتکاب می‌یابد، باید نگاه ترمیمی و اصلاحی وجود داشته باشد.
همچنین نسبت به سلامت جامعه، امنیت غذایی و بهداشت عمومی باید حساسیت لازم از سوی دادستان‌ها وجود داشته باشد. حفظ اخلاق عمومی و عفاف و رعایت مسائل فرهنگی هم باید مدنظر دادستان‌ها باشد. نکته دیگر، دفاع از تولید و تولیدکننده، کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی است. نظرمان این است که شفافیت اقتصادی می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی است. باید روابط اقتصادی جلوی دید مردم و پشت ویترین باشد. این امر از نارسایی‌ها می‌کاهد. در این زمینه نیز باید سامانه‌های لازم فعال شود.
نکته مهم دیگر این است که اگر کسانی فسادی را گزارش کردند باید مورد تشویق قرار بگیرند. وقتی یک خبرنگار آسیبی را اعلام کرده باید مورد تشویق باشد، نه این‌که بپرسیم چرا این را گزارش کرده است. چراکه هر جا از دری فساد وارد شد، امنیت و تولید مختل و از در دیگر خارج می‌شود. لذا این وظیفه اولیه همه مدیران و دست‌اندرکاران است که در برابر فساد حساسیت داشته باشند و اولین حساسیت نیز پیش‌بینی سازوکار‌های ضد فساد است؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی اراده فساد هم داشت، نتواند فساد کند.
لذا سازوکار‌های فسادزدا باید به‌وسیله خود دستگاه‌ها طراحی شود؛ یعنی این‌که بتوانیم در نظام پولی و بانکی و نظام مالیاتی، نظام واردات و صادرات و نظام‌های مختلف اقتصادی و اداری ساز و کار‌هایی ایجاد کنیم که ضد فساد باشد. این‌که با یک مفسد برخورد شود یک طرف قضیه است اماسازوکار‌ها، خود باید بتواند جلوی فساد را بگیرد.
ما باید کاری کنیم که در گام اول، در انتخاب افراد، انگیزه و اندیشه جرم به‌وجود نیاید و اگر به‌وجود آمد ابزار جرم در اختیار مجرم قرار نگیرد، یعنی ساختار‌ها طوری تنظیم شود که اصلا این ابزار در اختیار مجرم نباشد و بعد اگر تبدیل به جرم شد علی‌القاعده برخورد می‌شود.
دراین راستا همه اقدامات ما و جراحیهای قضایی برای تداوم سلامت نظام اداری کشور، صیانت از دولتمردان و حمایت از خدمتگزاران به مردم است. طبعا ممکن است این اقدامات ابتدا مثل یک دارو در کام برخی افراد تلخ بیاید اما نهایتا تبدیل به سلامت نظام اداری کشور می‌شود. بر همین مبنا، امروز دولت، مجلس، دستگاه‌ها و همه دغدغهمندان ارزشهای انقلاب و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه با فساد در کنار خود میبینیم و تأکید میکنیم که مبارزه با فساد و اصلاح امور و سلامت اداری در ذات انقلاب اسلامی است. لذا هیچگونه ناسلامتی و فساد، زیبنده نظام ما نیست و هیچکس نباید آن را بپذیرد.
مردم از دولتمردان، کارمندان و همه مسئولان کشور انتظار یک نظام اداری سالم را دارند و باید تلاش شود که نظام اداری کشور از هرگونه پارتیبازی، رشوه، فساد و روابط ناسالم دور باشد تا بتوانیم آن را یک نظام اداری کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی بدانیم و از این طریق در جهت افزایش اعتماد عمومی گام برداریم.
برخی مطرح میکنند که روند مبارزه با مفاسد ممکن است سبب شود دست یک مدیر برای انجام وظایفش بلرزد، در حالی که این تصور نادرستی است. ما در این روند، دولت، مجلس و رسانهها را کنار خود میبینیم و معتقدیم همه باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. در حرکت ایجابی نیز باید از تولیدکنندگان باکفایتی که به تعبیر مقام معظم رهبری مجاهدانه عمل میکنند، حمایت حقوقی، قضایی، اقتصادی، مالی و تسهیلاتی کرد تا بتوانند با جرأت و شجاعت، کار خود را پیش ببرند. چراکه مبارزه با فساد لازمه کار اقتصادی سالم است و امنیت اقتصادی بدون مبارزه با فساد امکانپذیر نیست. اگر به هر دلیلی در یک کارخانه یا کارگاه، افرادی مورد اتهام قرار گرفتند، باید پیگیری منصفانه، مدبرانه و عادلانه صورت گیرد و نکته مهم این است که پیگیری قضایی نباید تولید در یک کارگاه و کارخانه را با کوچکترین وقفه‌ای مواجه کند یا آن را به تعطیلی بکشاند.
* رئیس قوه قضائیه
