انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه روند اعتبارزدایی رسانه‌های داخلی تشدید و مرجع شدن رسانه‌های فرامرزی تسریع شده است، آورده است: سیاست رسانه در ایران بحران‌زا و ضد منافع ملی است.
به گزارش جماران، در این بیانیه آمده است: اتفاقات اخیر که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد، در کنار تبعاتی که داشت بار دیگر و با صدای بلندتری این حقیقت را فریاد زد که سیاست رسانه در ایران، بحران‌زا و ضد منافع ملی است.
در روزهای اخیر چون گذشته محدودیت های‌اعمال شده بر رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار تشدید شد و این امر بار دیگر شبه‌رسانه‌های فضای مجازی و فرامرزی را تبدیل به مرجع اصلی اطلاع رسانی برای مردم کرد. سیاست‌گذاری محدودیت خبری برای رسانه‌ها که به نام توصیه به رسانه‌های رسمی ابلاغ و با برگزاری جلسات توجیهی تکمیل می‌شود، در نهایت با تذکرات و شکایات متعدد راه اطلاع رسانی شفاف را با دشواری‌های بسیار روبرو کرده است.
رصد رسانه‌های داخلی در همین سه روز نشان می‌دهد که چرا رغبتی به آنها نیست چرا که مخاطب به حق چنین برداشت می‌کند که رسانه‌های مکتوب چشم خود را بر وقایع جامعه بسته‌اند و اخبار را آنچنان در لابلای صفحات دفن می‌کنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند، رسانه‌های برخط و آنلاین نیز اخبار را آنچنان دیر منتشر می‌کنند که رسانه‌های فرامرزی و شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از رسانه‌های شناسنامه‌دار ربوده‌اند. علاوه بر این نیز محدودیت‌های دسترسی به اینترنت برای رسانه‌ها برخی را به تعطیلی واداشت.
با توجه به این شرایط انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران نگرانی خود را از فضای ایجاد شده ابراز و اعلام می‌کند تشدید این فضا روند اعتبارزدایی رسانه‌های داخلی را تشدید و مرجع شدن رسانه‌های فرامرزی را تسریع می‌کند. از این رو مصرانه از نهاد های متولی می‌خواهیم با رفتار خود بیش از این تیشه به ریشه رسانه‌های داخلی و ثبات و امنیت جامعه نزنند. اگر این سیاست‌ها پاسخ‌گو و حل کننده مشکلات بود، جامعه ایران امروز نمی‌بایست با این مشکلات مواجه می‌بود؛ بخش مهمی از مشکلات امروز از جمله ناکارآمدی، فساد و بی‌اعتمادی سیاسی و... محصول سیاست‌های انسدادی از جمله در حوزه رسانه است.
مگر جز این است که در شرایط اطلاع رسانی نادرست و دیر هنگام از سوی رسانه‌های داخلی، مردمِ تشنه‌ی اطلاعات، به سرعت پای‌نشین شبکه‌های ماهواره‌ای می‌شوند و بازهم به مخاطبان آنها افزوده و از رسانه‌های نحیف داخلی کم می‌شود؟ مگر نه آنکه آزادی رسانه میثاق ملی ماست و در قوانین مختلف و قانون مادر بر آن تاکید شده است؟ مگر نه آنکه در فضای غبار آلود، رسانه‌های معتبر می‌توانند شفافیت را بازگردانند؟ پس با قاطعیت می‌توان گفت که محدودیت‌های اطلاع‌رسانی نه فقط زیان‌بار و بر ضد منافع ملی و امنیت پایدار کشور بوده، بلکه این اقدام خلاف قانون و موجب پیگرد است.
در پایان دوباره تاکید می‌کنیم در شرایطی که دغدغه بزرگ متولیان حوزه رسانه داخلی کم اثر شدن در برابر هجوم بزرگ رسانه‌های خارجی و فیک نیوزها است تنها راه چاره، بازگرداندن این اعتبار و ایجاد فضای آزاد برای رسانه‌ها است.
