دژپسند گفت: برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا باید به سمتی برویم که منابع را از طریق مالیات تأمین کنیم.
به گزارش جماران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صادرات غیرنفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار بود که حدود ۲۷ میلیارد دلار (معادل ۴۵ درصد) آن به کشور بازگشت.
فرهاد دژپسند عصر دوشنبه در حاشیه هشتاد و نهمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی افزود: در صورتی که ارز صادراتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور جلسه نشست امروز شورای گفتگو اظهار داشت: محور این جلسه، مالیات و بازگشت ارز صادراتی بود.
دژپسند ادامه داد: برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا باید به سمتی برویم که منابع را از طریق مالیات تأمین کنیم.
وی اضافه کرد: در صورتی که این اقدام را با سرعت انجام دهیم امکان دارد بر فعالان اقتصادی کشور فشار وارد شود بنابراین در علوم اقتصادی تاکید می‌شود که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات مورد توجه قرار گیرد.
دژپسند ادامه داد: در سالهای گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام، سازمان امور مالیاتی این نوع مالیات را مسترد می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اما از دو سال قبل به دلیل شرایط خاص اقتصادی برای بازگشت ارز صادراتی قانونگذار شرایطی را در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد سپس معافیت مالیاتی اعمال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ضوابط اجرایی مشکلاتی وجود داشت که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و تسهیلات را فراهم کنند تا صادر کنندگان دستشان باز باشد.
دژپسند ادامه داد: بنابراین اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با این موضوع برخورد شود.
وی گفت: در ۱۸ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۶۰ تا ۶۱ میلیارد دلار بوده که بر اساس آخرین آمار ۲۷ میلیارد دلار یعنی حدود 45 درصد بازگشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صادرکنندگان ریشه دار همه تلاششان این است که ارز خود را بازگردانند و ما باید کاری کنیم که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
دژپسند یادآور شد: اگر نیمی از ۵۵ درصدی که هنوز بازنگشته وارد چرخه اقتصادی شود یقین بدانید بخش توجه قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.
وی درباره موضوع دوم جلسه امروز گفت: یک اشتباه برداشت ازسوی مسئولین و دستگاه های اجرایی ذیربط این بود که تعریف اعطای تسهیلات را به صدور ضمانت نامه تسری داده بودند که درباره آن بحث مفصل صورت گرفت که اصلاح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقرر کردیم دستگاه‌های مربوطه باید دلایل را در این باره ارائه کنند که در غیر این صورت، ضوابط اجرایی باید اصلاح شود تا صدور و تحدید ضمانت نامه از موارد مربوط به تسهیلات اعطایی بانکی خارج شود.
** فرار مالیاتی 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره فرار مالیاتی نیز گفت: میزان فرار مالیاتی اکنون بدون در نظر گرفتن جرایم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: علت اختلاف در دامنه اعلامی این است که برخی موارد را باید به عنوان مالیات معوق و نه فرار مالیاتی در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: رقم ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم دقت نیست بلکه به دلیل نوع تفسیر از فرار مالیاتی است.
دژپسند اضافه کرد: خوشبختانه اکنون سازمان امور مالیاتی اقدام خوبی را انجام داده است مبنی بر اینکه اگر مودیان مالیاتی بدهی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند بدهی آنها بخشیده می‌شود.
وی اضافه کرد: این یک فرصت طلایی است که اگر انجام شود بسیاری از مالیات های معوق باز خواهد گشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیشنهاد مسیر سبز مالیاتی گفت: برای فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که کارنامه مالیاتی قابل قبولی دارند تسهیلات و شرایطی برای سهولت کار در نظر گرفته می شود.
دژپسند افزود: بر این اساس همه نیازمندی ها و بخش های مربوط به کسب و کار باید در مسیر سبز قرار داشته باشند به عنوان مثال مودیان خوش حساب نباید برای دریافت گواهینامه‌های مختلف معطل شوند.
وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است که بر اساس آن مودیان مالیاتی خوش حساب برای اقدامات مختلف با حداقل مشکلات و گرفتاری ها روبرو خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح صندوق مکانیزه فروش نیز گفت: شورای نگهبان دو ایراد گرفت و این طرح را به مجلس بازگرداند و بنابراین هر زمان که تصویب و به قانون تبدیل شود ما آن را اجرا خواهیم کرد.
دژپسند اضافه کرد: ایراداتی که در این طرح مشاهده کردیم قابل رفع شدن است و امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح اصلاح نظام بانکی و رتبه بندی نیز گفت: این طرح مسیر خودش را طی می کند و پیشنهاد ما همان طور که قول داده بودیم جلو رفته است.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد همچنین در راستای صحبت های رئیس جمهوری در زمان آغاز به کار بنده در وزارت اقتصاد بود که تاکید کرد اصلاح نظام بانکی باید جزو اولین اولویت های وزارت اقتصاد باشد.
دژپسند اظهار داشت: بر این اساس در وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم و تجربیات گذشته کالبدشکافی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در نظر داشتیم طرحی تهیه شود که قابلیت اجرایی بالا داشته و فقط حرف های کلی و شعار نباشد.
دژپسند افزود: علاوه بر مولفه حاکمیت شرکتی، بحث ناترازی بانک ها، مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه بانکها و کفایت سرمایه آنها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین بانک ها باید از دارایی های منجمد که دارایی سمی به شمار می رود خلاص شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین اصلاح مدیریت داخلی بانکها نیز در دستور کار قرار گیرد.
دژپسند اظهار داشت: ما این بحث ها را تدوین کرده و در چندین جلسه، نظر مشاوران بخش خصوصی و صاحبان صاحبنظران دانشگاهی را اخذ کرده و ارسال کردیم و منتظر هستیم تا مراحل آن طی شود.
وی ادامه داد: اما در بانکهای دولتی این اقدامات را انجام می‌دهیم و در جلسه اخیر که با مدیران عامل بانک های دولتی داشتیم به آن پرداختیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تلاش می شود همه اقدامات مورد نیاز اصلاح نظام بانکی برای تشکیل بانکهای کارآمد را انجام دهیم.
وی گفت: از جمله مسایل ما در این طرح، بحث بانکداری دیجیتال است که معتقدیم اگر بانکها دیجیتالی شود هزینه آنها پایین آمده و قدرت ارائه خدمات آنها بالا می رود.
وی ادامه داد: همچنین با اجرای بانکداری دیجیتال روش‌های مدرن اجرا شده، دیوار شیشه ای شکل گرفته و سالم سازی می شود.
