«هر دو رسیده اند به انتهای خط، هر دو در پی هم می‌گردند و در اینجاست که دهنده و گیرنده به تداوم حیات می اندیشند و بقای خویش را انتظار دارند. یکی می خرد و دیگری می فروشد و بنا بر جبر و اختیار، سر از بازاری در می آورند که گردانندگانش، دلال ها هستند»
به گزارش جماران، روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: هر دو رسیده اند به انتهای خط، هر دو در پی هم می‌گردند و در اینجاست که دهنده و گیرنده به تداوم حیات می اندیشند و بقای خویش را انتظار دارند. یکی می خرد و دیگری می فروشد و بنا بر جبر و اختیار، سر از بازاری در می آورند که گردانندگانش، دلال ها هستند، همان ها که مثل آب خوردن، با جان آدمها معامله می کنند!
می گویند قرار نیست در این بازارِ سیاه، کسی بازنده باشد، آنکه چوبِ حراج بر جان می زند و آنکه دلال جان می شود، هر دو برنده اند. اما همه می دانند، دلال ها، قاعده بازی را بلدند و برگ برنده توی مشت شان است، آنان همواره با تشکیل بازاری گسترده، پا به پای تورم، قیمت ها را دست کاری می کنند و سودهای نجومی به جیب می زنند.
«زندگی»؛ تنها کالای قابل عرضه در بازاری پرهیاهو است که میدان دارش، آنهایند، یعنی همان دلال ها. چندان هم عجیب وغریب به نظر نمی رسد. در طول سال‌های متمادی، خرید و فروش عضوی از بدن، به امری بدیهی و پیش پا افتاده بدل شده و دلال ها با آگهی های عجیبی که در کوچه و خیابان و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، آدمها را به شکل علنی و با وعده دریافت دستمزد بالا به فروش «کلیه » دعوت می کنند و چه بسا خود را فرشته نجات می نامند.
*دلال نه، فرشته نجات!
«س- م» یکی از همان هاست که تأکید دارد در نگارش گزارش به جای عنوان «دلال»، از «فرشته نجات» استفاده کنیم! «این کلمه دلال، دمده و نخ نماست، کلاس ندارد. ما کار خیر می کنیم و یک جورهایی فرشته نجاتیم. می دانستید این شغل بعد از معدن، سخت ترین کار دنیاست؟ به ارواح خاک پدرم، این پولی که در می آوریم از شیر مادر حلال تر است. بیمارهایی آمده اند زیر دستم که سال‌ها بود در لیست انتظار پیوند بودند، شاید اگر پیشم نمی آمدند، الان هفت کفن پوسانده بودند.»
به قول خودش، توی این ۱۵ -۱۰ سالی که دلالی می کند، حسابی استخوان ترکانده و جان آدم‌های زیادی را از پرتگاه مرگ نجات داده است. «همین چند وقت پیش، مشتری نان و آب داری به تورم خورد. می گفت، پنج سال است که در لیست انتظار پیوند مانده و دیالیز امانش را بریده، کارش را ردیف کردم، حالا هم روبه راه است و کلی دعام می کند.»
«س- م» زیادی ادعا می کند، ادعای اینکه وجدانش را بیدار نگه داشته و همیشه حساب سود و زیان هر سه طرف معامله را در نظر گرفته، از خریدار و فروشنده تا خودش، در معامله ای که پای او در میان باشد، همه برنده اند!
می گوید: «سود خرید و فروش کلیه، بد نیست. در کم‌ترین حالت ماهی ۲۵۰ میلیون در می‌آورم. در حال حاضر ۲۰نفر بازاریاب دارم. بچه‌های شرکت هم۶نفر هستند، حق مشاوره دکتر متخصص هم هست که ماهی حداقل ۴۰میلیون‌تومان هزینه‌های پرداختی به افراد می‌شود و البته روانشناس و وکیل که هرازگاهی دکشان می کنم. برای اینکه قفل دهنشان بسته بماند، مجبورم چند ۱۰ میلیونی بهشان بدهم.»
گاهی برای جذب مشتری های بیشتر از روش‌های کم ریسکی مثل یارگیری از داخل کادر بیمارستان هم استفاده می کند و حتی متخصصان کلیه در موارد خاص، افرادی که نمی‌توانند در نوبت بمانند را به «س- م» معرفی می کنند. اسم و رسمش به گوش پزشک‌ها و اهل فن خورده. آنقدر کارش را بلد است که با بعضی از افراد در استان‌های محروم هم ارتباط می گیرد، ظاهرا آنان راحت‌تر و ارزان‌تر حاضر به فروش اعضای بدن فرد فوتی می‌شوند. همین چند وقت پیش، یک کلیه را به قیمت۴۵ میلیون از سیستانی ها خریده و ۸۰ میلیون فروخته.
موهایش را توی این راه سفید کرده تا قلق کار دستش آمده: «اوایل خیلی سرم کلاه می‌رفت؛ مثلا مدتها برای پیداکردن خریدار یک کلیه سالم وقت می‌گذاشتم و آخر سر، فروشنده کلیه را می فروخت یا چون برای انجام آزمایش خریدار و فروشنده باهم داخل آزمایشگاه می رفتند، مرا دور می زدند.
حالا مقداری از مبلغ معامله را به‌عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده می‌دهم و با او قرارداد می‌بندم که اگر کلیه را بفروشد باید دوبرابر پیش پرداخت را به من بدهد. از خریدار هم مبلغی به‌عنوان پیش‌خرید می گیرم.»
کار و بار دلال های کلیه، همیشه سکه است. فروشندگان به راحتی آگهی می‌کنند و گیرندگان برای جور کردن پول، خود را به این در و آن در می‌زنند و دلال‌ها پا به پای تورم، قیمت می‌دهند. در کوران تغییر وضعیت اقتصادی کشور، فروشنده جانش را کف دستش می گذارد. تکلیف خریدار هم مشخص است، در این معامله، او «زندگی» می خرد.
*از فروش کلیه ام پشیمان نیستم
«عباس»، یک سال پیش، همین حوالی مرداد یا شهریورماه، کلیه اش را ۵۰ میلیون تومان فروخته، بعدها فهمیده که احتمالا دلال، این تکه از بدن او را، با قیمت گزافی در بازار سیاه حراجش کرده، اما چندان برایش اهمیتی ندارد. «از کار بی کار شده بودم، ماهی دو میلیون حقوق داشتم، یک روز صاحب کارخانه گفت، قراردادت تمام شده و تمدیدش
نمی‌کنیم، تعدیل نیرو داریم. هر چقدر این طرف وآن طرف زدم کار پیدا نکردم، ۱۰ تا قسط بانکی و اجاره خانه عقب افتاده داشتم. گاز خانه را به خاطر بدهی قطع کردند، به ۱۰ نفر التماس کردم تا بهم پول دادند و گاز خانه را وصل کردند. خدا شاهد است گوشت قرمز توی خونه ما پیدا نمی شد، از ناچاری رفتم، کلیه ام را فروختم، الانم پشیمان نیستم.»
زهره هم مثل عباس پشیمان نیست. زنی ۳۸ ساله و مطلقه که قریب سه سال پیش، کلیه اش را ۴۰ میلیون حراج کرده. می پرسد: «می دانی فقر یعنی چه؟ یعنی چهار سال، یک مانتو را به تن بکشی. زمستان و تابستان و بهار و پاییز. هم لباس مهمانی باشد و هم لباس خانه و هم لباس خیابان. یعنی یک سال گوشت نخوری، چون پولی نداری….همیشه منتظر یک معجزه بودم. هرجا رفتم نتوانستم کار پیدا کنم. تا اینکه دیدم یکی از همسایه‌ها، کلیه‌اش را ۴۰ میلیون فروخته و یک پراید انداخته زیرپایش، منم همین کار را کردم و بعد سرویس مدرسه شدم؛ این بزرگ‌ترین معجزه زندگی ام بود.»
طبعا پس از شنیدن این سخنان، علامت سؤال‌های بزرگ در اذهان افکارعمومی شکل خواهد گرفت، اینکه چطور بازار سیاه در حوزه خرید و فروش اعضای بدن و به طور مشخص، «کلیه» شکل می گیرد؟
* هشت هزارو ۶۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند
پاسخ روشن است. مطابق اظهارات مسئولان، اهدا و پیوند کلیه باید زیر نظر مستقیم انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام گیرد، اما متقاضیان، فراوان اند. بنابراین انتظار طولانی در نوبت انجمن حمایت از بیماران کلیوی و رنج طولانی دیالیز و تبعات آن و از همه مهم‌تر مباحث مادی، پای برخی را به بازار سیاه فروش اعضای بدن باز کرده است.
برابر آمارهای وزارت بهداشت، حدود هشت هزارو ۶۰۰نفر در لیست انتظار پیوند کلیه قرار دارند. سالانه قریب ۲۰ هزار مرگ مغزی در ایران ثبت می‌شود، اما شاید حدود هزار مورد از خانواده های متوفی به اهدای عضو رضایت دهند. حتی سال ۱۳۹۳فقط ۷۰۰ نفر از خانواده‌ها اجازه اهدای عضو فرد مرگ مغزی را صادر کردند.
گفته می شود،۶۰ درصد از کلیه‌های پیوندی از افراد مرگ مغزی و ۴۰ درصد از افراد زنده تأمین می‌شود. بی تردید مراجعه به افراد زنده و بحث پیوند کلیه از غیرخویشاوند، باعث شکل گیری بازار سیاه می شود و اساسا در مدل ایرانیِ پیوند که از طریق افراد غیرفامیل انجام می شود، پای دلالان به میان می‌آید،
حال آنکه در سایر کشورهای دنیا، کلیه مورد نیاز بیماران معمولا از سه‌طریق تأمین می‌شود: «بیماران مرگ مغزی» «اهداکنندگان خیرخواه و خویشاوند» و «مبادله کلیه». اما مسئله بسیار مهم این است که در تمامی کشورهای جهان به‌جز ایران، خریدوفروش کلیه غیرقانونی است. بنابراین مبادله کلیه در این کشورها، فرآیندی پیچیده‌تر دارد.
گفته می شود در آمریکا بالغ بر ۱۱۰هزار نفر در لیست انتظار پیوند قرار دارند و سالیانه بین ۵ تا ۷ هزار نفر در جریان این روند، جان خود را ازدست می‌دهند؛ بنابراین مطابق اظهارات دکتر «سیم فروش»، رئیس قطب اورولوژی ایران «پیوند از طریق غیرفامیل، تنها راه کوتاه‌تر کردن لیست انتظار است. اگر این کار در کشور ما انجام نمی‌شد، ۴۵ هزار بیمار دیالیزی جان خود را از دست داده بودند.»
اما این شیوه مخالفان بسیاری دارد، حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر اسبق بهداشت در زمره همان مخالفان قرار دارد. او گفته است: «در این مسیر بر سر یک دوراهی قرار داریم. از یک‌سو نمی‌خواهیم بازار فروش کلیه به محلی برای جولان دلال‌ها تبدیل شود و از سوی دیگر اگر این بازار را جمع کنیم، بر زمان انتظار در فهرست پیوند اضافه می‌شود.»
مسئله دیگری که در اظهارات او به عنوان راه حل مطرح شده، «اهدای عضو توسط نزدیکان بیمار» است. اما «سیم فروش» صراحتا عنوان کرده است: «پیوند زنده کلیه از غیرفامیل یا همان مدل ایرانی پیوند، تنها با هدف نجات جان بیمار انجام می شود. در این شیوه از پیوند کلیه، پرداخت هایی که انجام می گیرد، اغلب توسط خیرین و افراد دیگر تقبل می شود و اگر چه فروش کلیه وجود دارد اما تجارت نیست و فقط دهنده و گیرنده زیر نظر انجمن حمایت از بیماران کلیوی که گردانندگان این انجمن خود بیماران هستند، اداره می شود اما پای هیچ دلال و واسطه ای در کار نیست.»
مطابق آمارهای غیررسمی، بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد از پیوندهای کلیه در ایران از طریق خریدوفروش‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، برهمین اساس سال ۹۴ قرار بود با ایجاد شبکه فراهم‌آوری «ثبت اطلاعات و آمار اهداکنندگان و نیازمندان پیوند کلیه»، هیچ بیمارستانی، حق پیوند کلیه نداشته باشد، مگر پیش از آن، انجمن حمایت از بیماران کلیوی مجوز آن را صادر کرده باشد. براین اساس مقرر شد، اطلاعات افراد اهداکننده با افرادی که متقاضی دریافت هستند در سامانه‌ای ثبت و هیچ‌گاه فرد دهنده و گیرنده مگر در زمان پیوند، ارتباطی نداشته باشند. اما از سرنوشت این طرح اطلاعاتی به دست نیاوردیم. حالا مطابق آیین نامه ای که از یک ماه پیش ابلاغ شده، ماجرا قدری فرق کرده است.
* بازار سیاه کلیه تعطیل شد
برمبنای اظهارات دکتر «فرحناز صادق بیگی»، رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دیگر بازار سیاه کلیه تعطیل شده و با ابلاغ آیین نامه جدید، هیچ اهدا کننده کلیه ای نمی تواند به طور مستقیم به مراکز پیوند کلیه مراجعه کند و حتما باید از طریق وزارت بهداشت و درمان در لیست انتظار قرار بگیرد.
او در گفت و گو با روزنامه «رسالت» بر این امر تأکید می کند که در گذشته مراکز پیوند، اهدای کلیه از افراد زنده غیرفامیل را می پذیرفتند و فردی که نیاز به پیوند داشت، دهنده را پیدا می کرد و بعد با مراجعه به مراکز پیوند، اقدامات لازم را انجام می داد، آنان که از طریق انجمن ها معرفی می شدند، مشکلی نداشتند اما عده ای از طریق آگهی ها و بازار سیاه اقدام کرده و کلیه خود را به فرد متقاضی می فروختند، ولی در حال حاضر این امر در مراکز پیوند ممنوع شده است. یعنی اگر فردی بخواهد کلیه خود را اهدا بکند، باید از طریق انجمن حمایت از پیوند کلیه و وزارتخانه ثبت نام کند و عملا گیرنده و دهنده، یکدیگر را نمی شناسند و برای انجام پیوند، فرد دهنده و گیرنده باید آزمایش‌هایی جهت ارزیابی تطبیق فاکتورهای خونی و آنتی ژنی انجام دهند. بنابراین به زودی آگهی های خرید و فروش کلیه از اعتبار ساقط خواهد شد. در گذشته افراد براساس میل شخصی و گروه خونی نادر خرید و فروش انجام می دادند اما در حال حاضر با ارائه آیین نامه ارائه شده دیگر چنین امکانی وجود ندارد.
تنها محدودیت ایجاد شده این است که تا مدتی قبل، دهنده زنده غیرفامیل می توانست بدون کنترل، گیرنده خودش را پیدا کند، اما در حال حاضر چنین روشی امکان ندارد و باید از طریق وزارتخانه باشد بنابراین خود به خود اهدای زنده از موارد غیرفامیل و چه بسا رد و بدل پول‌های نجومی هم کاهش می یابد و حاصل این اتفاق، جمع شدن بازار سیاه است و طبیعتا فرد وقتی می بیند، نمی تواند آن مبلغی را که تصور می کرده از طریق اهدای کلیه به دست بیاورد به این سمت گرایش پیدا نخواهد کرد.
دکتر عباس بصیری، رئیس انجمن اورولوژی ایران دیدگاه دیگری دارد. از نظر او، این آیین نامه صرفا به دنبال جمع کردن بازار سیاه نیست زیرا در بازار سیاه بحث ریال و قیمت مطرح است، اما این آیین نامه هیچ اشاره ای به قیمت و حمایت های مالی از دهنده کلیه ندارد و اتفاقا جای این نکته در آن خالی‌است.
رئیس انجمن اورولوژی ضمن اشاره به این مطلب که باید حمایت هایی از دهنده کلیه داشته باشیم تا افراد برای اهدا ترغیب شوند. به «رسالت» می‌گوید: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، لیست انتظار برای پیوند کلیه طولانی است، مطابق آمارها ۱۷۰ هزار نفر در لیست انتظار قرار دارند چون دهنده جسم کم بوده و مراقبت های جاده ای و حوادث طوری است که افراد دچار مرگ مغزی نمی شوند در نتیجه همه به این فکر افتاده اند تا با اعمال روش‌هایی افراد زنده را برای اهدای کلیه ترغیب کنند. آنها مکانیزم های حمایتی را در پیش گرفته اند. به عنوان مثال هلند در این زمینه یکی از الگوهای بسیار موفق است. آنجا محاسبه می کنند که یک فرد اهدا کننده، چه مدت از کار می افتد و یا خدمات موردنیاز او برای بعد از پیوند، چیست و یا چه مدت باید او را بیمه کنند بدون اینکه حق بیمه بپردازد. حتی خانواده این فرد را هم مورد حمایت قرار می دهند. در واقع مجموعه حمایت ها به دهنده کلیه در سایر کشورهای جهان به مراتب بیشتر از ماست. ما فقط رابطه مالی را برقرار می کنیم و حتی در آیین نامه نیز این موضوع مشخص نشده و بیشتر به این مسئله پرداخته شده که فرد اهدا کننده باید به کجا مراجعه کرده و آزمایش بدهد و چگونه گیرنده مناسب برای این دهنده پیدا شود و یا جنبه مراقبت های پزشکی و کارهای فنی مورد توجه قرار گرفته و هیچ گونه اشاره دیگری به موضوع مباحث مالی و بازار سیاه نکرده است.
البته آنطور که بصیری می گوید، «ما نمی توانیم بگوییم آیین نامه مذکور، کمکی به بازار سیاه نمی کند برای اینکه قسمت هایی دارد مبنی بر عدم شناخت گیرنده و دهنده، اما اهدا کننده ترغیب نخواهد شد زیرا آنقدر حمایتی ایجاد نمی شود تا فرد در این مسیر حرکت کند.» پس در نتیجه بازار سیاه همچنان برقرار خواهد ماند!
اما در طرف دیگر ماجرا، دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت قرار دارد. به اذعان او، بازار سیاه دیگر موضوعیتی نداشته و با ابلاغ آیین نامه و تمرکزی که در وزارت بهداشت به منظور تخصیص کلیه برای اهدا کننده های زنده وجود دارد، چنین مسئله ای قابلیت پیگیری را از دست داده است.
او به «رسالت» می گوید: تمهیدات لازم اندیشیده شده و اقدامات مختلف در حال انجام است و قبل از آن هم بازار سیاه کلیه به آن شدت و حدتی که مطرح می شد، نبود، بسیاری از بررسی ها نشان می دهد، خیلی از این موارد، کلاهبرداری و شیادی است. پیوند کلیه یک مدل ایرانی دارد که سازمان های مردم نهاد و دولت؛ هیئت امنای تشکیل می دادند و در این سیکل، امکان داشت، دو نفر باهم توافق کنند و این تخلف بود و درصد این تخلفات نسبت به کل کار مفید، کم بوده بنابراین نباید به آن دامن زد.
شادنوش معتقد است: همه شرایطی که باید برای اهدا کننده زنده وجود داشته باشد، در آیین نامه ذکر شده و بعد هم با طراحی سامانه مرکزی، نظارت ها دقیق تر و برخط تر شده و دیگر بازار سیاهی وجود نخواهد داشت.
او یادآوری می کند که وجود آیین نامه و میثاق نامه ای که بتواند اشکالات را کم کرده و نظم و انضباط کار را بالا ببرد، می تواند موثر باشد و البته این آیین نامه ها باید مرتب به روز شده و همه مراقبت کنند که اشکالات و تخلفات به حداقل برسد.
اما پر واضح است که با ابلاغ یک دستورالعمل و آیین نامه نمی توان در جمع کردن بساط دلالی توفیق چندانی حاصل کرد و با این اتفاق لیست انتظار به مراتب طولانی تر خواهد شد. این مسئله به ظاهر ساده مورد تأیید همه اهل نظر و از جمله فرحناز صادق بیگی است. او تأکید می کند: برای جلوگیری از گسترش دلالی و بازار سیاه که از آداب اجتماعی و اخلاقی خارج شده بود، این اقدام صورت پذیرفته و دیگر هیچ مرکز پیوندی نمی تواند، دهنده کلیه زنده را به صورت غیرقانونی پذیرش کند. طبیعتا ما نباید به منظور عدم طولانی شدن لیست انتظار از این بازار سیاه حمایت کنیم. پس تنها راه باقی مانده دامن نزدن به آسیب های اجتماعی و حمایت نکردن از دلالی و تجارت کلیه است. ما پزشک بوده و متخصص علوم اجتماعی نیستیم اما نباید حامی ناهنجاری ها باشیم.
به روایت صادق بیگی، باتوجه به ابلاغ آیین نامه جدید، اصلا امکان پذیر نیست کسی بتواند از طریق آگهی ها، کلیه خرید و فروش کند.
این گفته ها، مورد تأیید دکتر شادنوش است. او در عین حال وجود آیین نامه و طولانی شدن پروسه اهدا را امری نگران کننده نمی داند و بر این باور است که نمی توان همه موارد را به طور یکسان در نظر داشت، یعنی هم نظارت قوی و دقیق انجام داد و هم اجازه داد، هرکس به هر طریقی که می خواهد اقدام کند. ما برای نظارت بهتر، مجبوریم فیلترهای سخت تری بگذاریم.
گفته می شود، سالانه در ایران حدود ۲هزار و ۶۰۰ مورد پیوند کلیه انجام می شود، یعنی به طور تقریبی، ۲۴ مورد به ازای هر یک میلیون نفر که این رقم در کشورهـای پیشرفتـه ۲۰ تا ۴۰ مـورد اسـت و علـت اصلی بالا بودن آمار ایران در زمینه پیوند کلیه، مجاز بودن پیوند از فرد زنده است که ۸۰ درصد را شامل می شود، اما چنین موضوعی، پیامدهای خاص خودش را دارد، همان طور که پیش تر اشاره شد، این امر یکی از دلایل شکل گیری
بازاری سیاه است و شاید برهمین اساس دلالان کلیه و اعضای بدن نیز جایگاه ویژه‌ای برای خود پیدا کرده‌اند. این افراد، به بهانه تسریع در رساندن عرضه‌کننده و تقاضاکننده به یکدیگر، از جمله ضلع‌های مهم پیوند کلیه در بازار غیرقانونی را تشکیل می‌دهند. حال پرسش این است که فرضیه عدم پذیرش پیوند کلیه از افراد زنده و پذیرش از طریق خویشاوندان می تواند به برچیدن این بساط کمک کند؟
دکتر عباس بصیری برای پاسخگویی از راه رفته ای سخن می گوید که سایر کشورها آزموده اند اما پیامدهای بسیار وحشتناکی را متحمل شده اند. «اگرچه در سایر کشورهای جهان تا مدتهای مدیدی فقط دهنده زنده فامیل مجاز به اهدا بود، آن هم اقوام درجه اول، ولی به مرور همسر را هم خویشاوند تلقی کرده اند و حتی پا را فراتر گذاشته و اقوام درجه یک و سه را در این طیف قرار دادند. اخیرا در آمریکا کسانی که به صورت اجتماعی با یکدیگر در ارتباطات اند، می توانند در این زمینه اقدام کنند. زیرا ممکن است بیماران، مدتها در لیست انتظار پیوند بمانند و جانشان را از دست بدهند.»
بصیری تأکید می کند: اگر قرار باشد از فرد زنده غیرفامیل پیوندی انجام نشود، هزینه گزافی به سیستم درمان کشور تحمیل خواهد شد بنابراین پیوند از فرد زنده در حال گسترش است.
* دلال ها و پیوند عضو به فرنگی ها؟
اگرچه مدل پیوند به سبک ایرانی به الگویی برای کشورهای جهان تبدیل شده، اما کشور ما هم در این زمینه کم تاوان نداده است، تا همین چندسال پیش، پیوند کلیه از ایرانی ها به اتباع کشورهای دیگر، خبرساز شده بود و آنانکه دستی بر آتش داشتند، پیوند از افراد زنده غیرفامیل را مسبب این اتفاق نامبارک عنوان کردند. حاشیه سازی‌ها بسیار بود، برخی چنین ماجرایی را از اصل منکر و برخی مدعی بودند که حجم اعتراضات، بر این امر دلالت دارد که اتاق فرمانی واحد هدایت‌کننده تمام این جریان‌هاست. در آن مقطع زمانی، کتایون نجفی زاده، رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت ایران، پس از انتشار این خبر ضمن غیر مجاز دانستن آن گفت: «طبق قانون پیوند از اتباع ایرانی به اتباع خارجی یا برعکس، غیرقانونی است و به شدت با آن برخورد می شود در این موضوع نیز شکی نیست.» برهمین اساس سال ۲۰۱۵ شورای عالی پیوند عضو در ایران، جراحی پیوند اعضای بدن به اتباع غیرایرانی در هر شرایطی را ممنوع اعلام کرد. اما به رغم ممنوعیت، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، خاطرنشان کرده بود، چندین سال است، عواملی به عنوان دلال و واسطه با جعل اسناد، کارت ملی و شناسنامه، خود را به عنوان افراد ایرانی معرفی می‌کنند و در نتیجه کلیه ایرانی به آنها پیوند زده می‌شود.
پیش تر از آن، روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که «یک مرد ایرانی- آمریکایی ۷۸ ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شده و اگر قرار بود در آمریکا منتظر بماند تا کلیه کسی که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین ۳/۵ سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه ۱۲ نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و ۶ ماه بعد از ثبت‌نام، جراحی شد.»
۲۹تیرماه ۱۳۹۳ رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی باری دیگر از تجارت سیاهی پرده برداشت که مشتری هایش خارجی ها هستند. « به تازگی دو بیمار عربستانی برای انجام پیوند کلیه به ایران آمدند. متأسفانه پزشکان بر روی بررسی مدارک بیماران سهل‌انگاری می‌کنند در حالی که بیمار خارجی کاملاً مشخص است که عرب یا افغانی است. در واقع پزشکان پای‌بند به قانون نیستند و به راحتی مدارک جعلی را دریافت می‌کنند.» حالا منابع آگاه می گویند، همچنان بازار کار دلال‌ها آنقدر گسترده است که نه فقط مشتری های داخلی بلکه خارجی ها هم به تورشان می افتند، ماجرا ساده است، با یک هویت جعلی از آن سوی آب ها می آیند و کلیه پیوند می زنند! مقامات مسئول و برخی پزشکان این مسئله را از اساس رد می کنند و ما را به گذشته تاریکی حواله می‌دهند که امروز سراسر روشنی است. اما شواهد نشان می‌دهد، به رغم اینکه آبها از آسیاب افتاده، هنوز دلال‌های ما دل خارجی ها را می برند و گاه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت پیوند کلیه از آنان دریافت می کنند.
«س-م» اگرچه حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نیست و سکوتی سرد اختیار می کند اما از تکان دادن سرش و برچیدن لبهایش می شود فهمید که کاسه ای زیر نیم کاسه است و هیچ بعید نیست که در لایه های پنهان جامعه، این پدیده به صورت کاملا عادی، رواج داشته باشد.
او تنها در یک عبارت ساده می گوید: «ما قرار نیست همه اسرار کارمان را بریزیم روی دایره و به خورد رسانه ها بدهیم.»
دکتر فرحناز صادق بیگی، زیربار این گفته ها نمی رود. او بر این اعتقاد است که«جراحی پیوند به اتباع غیرایرانی در هر شرایطی ممنوع است. فقط کسانی که هم ملیت هستند می توانند به یکدیگر عضو بدهند یعنی ما در ایران می توانیم یک فرد افغان را در لیست انتظار داشته باشیم، همچنان که داریم و پیوند هم انجام شده ولی حتما باید دهنده آن افغان باشد. همان طور که دهنده ایرانی باید حتما ایرانی باشد بنابراین چنین مسئله ای وجود ندارد. این امر مربوط به سالیان قبل است و سند ثابت شده ای هم مشاهده نکرده ایم. از سال ۱۳۹۲ پیوند کلیه زنده اتباع خارجی در بیمارستان های غیردانشگاهی انجام نمی شود و بعد از آن قانون هم ملیتی آمد.»
دکتر مهدی شادنوش از دیگر صاحب نظرانی است که به این مسئله واکنش نشان داده و عنوان می کند: چنین چیزی اساسا در ایران امکان پذیر نیست. این شایعات و تهمت ها را باید از اشکالات و تحلفات جدا کرد. دکتر عباس بصیری هم این موضوع را نمی پذیرد و پرداختن به آن را نادرست می داند.
به هر روی آنچه به نگارش درآمد، گوشه ای از اتفاقات نامبارک بازار سیاه کلیه است، حال باید دید آیین نامه جدید چقدر می‌تواند در برچیدن این بساط، راهگشا باشد.
