دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: حرکتهای اخیر قوه قضاییه بارقه ای از امید در مبارزه با فساد را ایجاد کرده است.
به گزارش جماران؛ شهیندخت مولاوردی در تبیین علت پدیدی آمدن فساد و ضرورت‌های مبارزه با آن اظهارکرد: فساد اقتصادی پدیده ای نوظهور نیست؛ امروزه مساله ای جهانی است. از زمانی که اخلاقیات رنگ باخته و مادیات پر رنگ تر شده جای خود را در جوامع باز کرده و هرجا زمینه را برای عرض اندام مساعد دیده بروز پیدا کرده است.
وی با اشاره به معنی فساد در ادبیات سیاسی گفت: در تعریف فساد به سوءاستفاده از قدرت برای برداشت شخصی اشاره شده که مصادیقی چون رشوه، کلاهبرداری، اخاذی و اختلاس را در بر می گیرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: یکی از روسای سابق بانک جهانی فساد را به سرطانی تشبیه کرده که از فقیران می دزدد و در امور غیر اخلاقی و حکومتی به مصرف می رساند و اعتماد را از بین می برد. فساد بیماری است که اگر دیر بجنبیم و به موقع اقدام نکنیم به سایر اندام ها هم متاستاز "سرایت "کرده و دیگر درمان آن کارساز نخواهد بود.
وی سپس گفت: به رغم تاکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به دلایل متعدد مانند اهداف غیرواقعی، شاخص های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان‌های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت های سیاسی لازم به شکست انجامیده است.
مولاوردی در ادامه با اشاره به راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با فساد توسط متخصصان گفت: یکی از این تاکیدات در مبارزه با فساد ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد است؛ تاکید می‌کنم اول پیشگیری و بعد مبارزه، نه دست روی دست گذاشتن و نظاره‌گر بودن تا کار از کار بگذرد و بعد کار به مچ گیری بکشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در تشریح علت گسترش فساد در سیستم اداری گفت: در این میان بروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین در ناکارآمدی مبارزه با فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و سیاست صنعتی کشورها همه و همه در بروز و ظهور و افزایش فساد تاثیر دارند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله آثار و عواقب فساد می توان بر نقش آن در رشد اقتصادی، سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر اشاره کرد.
دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه "فساد بر کارآیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر مستقیم دارد" گفت: فساد فعالیت‌های اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی و تشکیل کلونی‌ها و باندهای مافیایی سوق می دهد.
این فعال سیاسی در ادامه یادآور شد: بستر مناسب آن در اکثر کشورها در اقتصاد و سیاست است؛ همان دو حوزه ای که زنان اتفاقا و عمدتا از غایبان بزرگ آن هستند. فساد گسترده و فراگیر از علایم ضعف حاکمیت‌هاست که توان آنها را در روند توسعه و رشد اقتصادی به تحلیل می برد.
وی با اشاره به نحوه گسترش فساد از حوزه اقتصادی به سایر حوزه‌های اجتماعی گفت: برخی صاحبنظران به درستی آثار فساد را محدود و منحصر به قلمرو سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نمی دانند، بلکه معتقدند امواج ناشی از آن همه ابعاد را در می نوردد و اخلاق و رفتار جامعه را به تباهی کشانده و به بیراهه می برد.
مولاوردی با تاکید بر ضرورت خواست اجتماعی برای مبارزه با فساد گفت: هر گاه فساد در بطن یک سیستم ریشه بدواند و بیشتر مردم برای مدت‌های مدیدی در چارچوب این سیستم عمل کنند دیگر انگیزه ای برای مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند، حتی اگر همگان بدانند در صورت تغییر این سیستم از زندگی بهتری برخوردار خواهند شد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که فساد حتی اگر طوری در بخش های دولتی و خصوصی لانه کرده باشد که مردم تصور کنند این شیوه تنها راه زندگی است، باز هم اگر تک‌تک افراد به آن «نه » بگویند می توان جلوی آن را گرفت.
وی امر به معروف و نهی از منکر در مبارزه با فساد را در گروی مقابله عملی با مفسدان دانست و گفت: در جامعه ما که از مدعیان اصلی حاکمیت دین و دینداری در همه ساحات بشری است، ضرورت مبارزه با فساد اهمیت دوچندان می یابد. نه تنها اولویت امروز جامعه به شمار می آید، بلکه به بیانی دیگر "منکر" اصلی و بزرگترین منکر همین فسادهای نجومی است که بهتر است دیگر "کهکشانی" نامیده شوند و در مقابل بزرگترین "معروف" هم داشتن سرعت عمل در مقابله قاطع با کسانی است که به اصطلاح دانه درشت، ویژه خوار و یقه سفید این ماجرا هستند. اگر قلبا باور و ایمان داریم که«حسنات الابرار، سیئات المقربین».
دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: البته تا بوده همین بوده که جرایم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفیدها، آشکارتر است، زیرا همان طور که از قدیم الایام گفته‌اند دو چیز همیشه مخفی است؛ یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی. این را هم گفته‌اند دو چیز همیشه آشکار است؛ یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.
وی با اشاره به سیره حضرت علی (ع) در مبارزه با فساد گفت: حضرت علی(ع) در نامه ای که خطاب به جانشین فرماندار بصره است به خدا سوگند می خورد که«اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی؛ کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی».
مولاوردی در همین راستا ادامه داد: در خطبه ۱۵نهج البلاغه نیز حضرت سوگند می خورد که اگر آن اموالی که از بیت المال غارت شده و عطایایی که بی حساب به این و آن بخشیده شده است را بیابم که کابین زنان شده یا کنیزانی با آن خریده شده باشد ، همه را قاطعانه به بیت المال بازمی گردانم و اجازه نمی دهم بی عدالتی سابق در جهان اسلام ادامه یابد. سپس می افزاید ممکن است کسانی از این کار که ضامن اجرای عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولی این اشتباه بزرگی است، زیرا عدالت مایه گشایش برای جامعه است و آن کس که عدالت برای او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم برای او سخت تر و تنگ تر است.
مولاوردی ادامه داد: حضرت همچنین به کسانی که دستهایشان به این اموال آلوده است و تصوّر می کنند این تصمیم امام (ع) به زیان آنهاست اندرز می دهد که این کار به نفع خود آنها می باشد، چرا که عدالت اموال حلال او را به او می دهد و تنها اموال نامشروعش را می گیرد، ولی اگر تن به عدالت ندهند و رسم ظلم و جور را زنده کنند، تمام اموالشان به خطر می افتد، هم حلالشان و هم حرامشان درست است که ظلم ممکن است در کوتاه مدّت به سود ظالم باشد، ولی بی شک در دراز مدّت چنین نخواهد بود و تاریخ نشان داده است که چگونه ظالمان سرانجام گرفتار همان قانون‌های ظالمانه ای می شوند که خود ساخته و پرداخته بودند، حتّی نزدیکترین دوستان و بستگان آنها به آنها خیانت می کنند و در فرصت مناسب از پشت به آنها خنجر می زنند.
وی سپس نتیجه گرفت: با رجوع به این مستندات و حجت های شرعی و دینی، دیگر مجالی برای توجیه کردن تعلل و کوتاهی در این مبارزه باقی نمی ماند.
در ادامه این گفت‌و گو مولاوردی در پاسخ به این پرسش که "اقدامات اخیر قوه قضاییه را چگونه ارزیابی می‌کنید " گفت: در چارچوب برنامه تحول قضایی، اخیرا اعلام شده مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در تهران و استان‌ها تشکیل و به دعاوی و جرایم اقتصادی در ۱۴حوزه رسیدگی تخصصی و خارج از نوبت خواهد شد تا پرونده ها رفت و برگشت طویل المدت نداشته باشد. همچنین ظاهرا قرار بر این هست برای مردمی سازی مبارزه با فساد دستورالعمل سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران فساد از سوی قوه قضاییه منتشر شود.
وی افزود: آخرین اظهارنظر ریاست جدید قوه هم این است که ما در دستگاه قضایی مکلف هستیم با همه افراد حتی کسانی که اصطلاحاً به آنها یقه سفیدها گفته می شود، برخورد کنیم و مردم این احساس را داشته باشند که دستگاه قضایی کشور مصمم به اجرای عدالت است.
این فعال سیاسی ادامه داد: به نظر می رسد مبارزه سریع، دقیق و قاطع و بدون مماشات و تبعیض با فساد و پرهیز از اتخاذ سیاست یک بام و دو هوایی و دوری گزیدن از معیارهای چندگانه در این مسیر که به شائبه تسویه حساب سیاسی و جناحی دامن نزند، تا حدود نسبتا زیادی افکار عمومی را به وجود اراده ای جدی برای مبارزه امیدوار کرده و بویژه اجرای درست و شفاف محکومیت‌ها و مجازات‌ها، از جمله رد مال و نظارت و حساسیت در بازگرداندن آن به بیت المال و گزارش دقیق هزینه کرد آن به مردم می تواند در ترمیم و بازسازی اعتماد اجتماعی و عمومی از دست رفته و فروپاشیده موثر واقع شود.
وی در ادامه به نقش تاثیرگذار افکار عمومی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: به مدد افشاگری‌ها و شفاف سازی‌های شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین در اطلاع رسانی آنی و در لحظه انواع فسادهای اخلاقی و اقتصادی، مردم از تعدد و فراوانی این فسادها و نیز ارقام و اعداد غیرقابل باور اختلاس ها و ارتشاهای اعلامی که بعضا بالغ بر چندین هزار میلیارد می شود، انگشت به دهان مانده اند که تحمل آن در کنار حجم گسترده و انبوه فقر و نداری که تصاویر آن توسط همین شبکه های اجتماعی بازنمایی می شود فوق العاده دردناک و غیرقابل پذیرش به نظر می رسد.
وی ابراز عقیده کرد: برای منِ نوعی که خاستگاه‌مان طبقه متوسط اجتماعی رو به پایین است تصور این وضعیت محال ممکن است چه برسد به تصدیق آن؛ حال ببینید آن دهک‌های پایین چه تصور و چه تحملی دارند؟!
مولاوردی یادآور شد: روزی نیست که فیلم و عکس برخی در حال تفریح، عیاشی، سفر و سبک زندگی لاکچریشان در این فضا دست بدست نشود و حاصلی جز حرمان و اندوه و سرخوردگی و حسرت برای جوانان و مردم بر جای نگذارد.
مولاوردی تاکید کرد: انتظار مردم قاطعیت و جدیت قوه قضاییه در مبارزه با ریشه ها و برخورد با آمران و مفسدان اصلی است و نه فقط بگیر و ببند کارگزاران و عاملان خرده پای آنها و یا بعضا مجازات بدون فوت وقت و بی امان دو جوان زورگیر که مبلغ اخاذی شان به زور به ۵میلیون تومان می رسید.
وی ادامه داد: خواست مردم برخورد با کسانی که انگار در یک مسابقه چاپیدن و راهزنی شرکت کرده اند و هر که از بقیه بیشتر برده و خورده است برنده است و معلوم نمی کنند بالاخره کی سیر خواهند شد.
دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: سوال دیگر این است که این وضعیت فعلی چه شباهت و نسبتی با ایران ۱۴۰۴ دارد که از ویژگی های آن در سند چشم انداز بیست ساله نظام، جامعه ای به دور از فقر، فساد و تبعیض ترسیم شده است؟
وی پیش شرط مبارزه با فساد را پاک دستی مسئولان دانست و گفت: پاکدستی و آلوده نبودن دستهای مبارزه کنندگان با فساد شرط اساسی در این زمینه است، چرا که رسوخ و رسوب فساد در دستگاه قضایی خود سبب معافیت از مجازات مهره های اصلی و در مقابل بعضا موجب به پای میز محاکمه کشاندن افشاگران و فعالان ضد فساد شده است. در نتیجه بی اعتمادی و سرخوردگی را در میان کسانی که دغدغه‌مند و پیگیر آرمان عدالت و انصاف هستند به دنبال دارد.
مولاوردی تاکید کرد: اقدامات و برخوردها و حرکتهای اخیر قوه قضاییه با این هدف بارقه ای از امید برای به اصطلاح«پاک کردن شیشه با دستمال تمیز» در افکار و افواه عمومی به وجود آورده است.
وی در پاسخ به این پرسش که "راهکارهای عملی مبارزه با فساد چیست" اظهار کرد: به برخی راهکارهای مورد نظر و پیشنهادی در پرسش قبل که مرتبط با کارکرد و کار ویژه دستگاه قضایی بود اشاره شد، اما در مجموع به نظر می رسد راهکارهای پیشنهادی باید تلفیقی از تجارب موفق جهانی و دستاوردهای خرد جمعی بشری با اقتضائات بومی و محلی کشورها باشد. بی تردید توجه به راهی که در دیگر کشورها طی شده و آزمون و خطاهای آنها، مسیر ما را در این مبارزه کوتاه می کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: قدر مسلم آن است که حکومتهایی که عزمشان در این مبارزه جزم و جدی است به نظر شهروندان خود واجد مشروعیت بیشتری بوده و ثبات و امنیت و اعتماد بیشتری ایجاد می کنند.
وی با اشاره به تلاش جهانی برای ریشه کن کردن فساد گفت: سازمان بین المللی شفافیت شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه گیری و معرفی کرده و بر اهمیت مهار جریان مالی غیر قانونی، اطمینان از وجود شفافیت کافی در سیستم‌های اقتصادی و مالی، شفافیت در تصمیم گیری، پایان دادن به معافیت از مجازات و بی کیفر ماندن آن، پاسخگو بودن و اصل قرار دادن حقوق بشر، تلاش برای مبارزه با فساد در ورزش و آموزش، اهمیت به نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در مبارزه با فساد و اهمیت آموزش نسل آینده در مورد فساد تاکید دارد.
مولاوردی گفت: در دهه‌های اخیر« زمامداری» یا «حکمرانی خوب» در ادبیات اقتصادی دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است که به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند.
وی در توضیح گفته‌هایش خاطرنشان کرد: حکمرانی خوب از ۶ شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد است که باعث می شود فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه‌های اقلیت ها به حساب آورده شده، صدای اقشار آسیب پذیر در تصمیم گیری ها شنیده شود و نیازهای حال و آینده جوامع پاسخ گفته شود.
این فعال سیاسی ادامه داد: این نظریه الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. در این الگو بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد.
وی افزود:به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.
وی در بخش پایانی این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که سامانه جامع شفافیت و گزارش‌دهی‌ها تا چه میزان به مبارزه با فساد کمک می‌کنند، گفت: سامانه جامع شفافیت و گزارش دهی ها قطعا یکی از ابزارهای مهمی است که به حفظ و ارتقای امید و اعتماد شهروندان در ریشه کنی فساد کمک شایانی می کند، مشروط به آنکه با حاکمیت اثربخش قانون، جامعه‌ی مدنی قدرتمند، قرین و همراه باشد.
مولاوردی ادامه داد: نظارت، رصد و دیدبانی رسانه ها و عموم مردم، از طریق شبکه های اجتماعی و نهادهای مدنی می تواند در تبدیل راهبردهای های مبارزه با فساد به گفتگوی اجتماعی موثر بوده و نهایتا منتج به حفاظت از افشاگران فساد شده و حذف انواع رانت های اطلاعاتی و مالی و امتیازهای اضافی برای ویژه خواران را در پی داشته باشد.در بند( ژ )منشور حقوق شهروندی« حق اقتصاد شفاف و رقابتی»به خوبی تبیین شده و انواع مسئولیتهای دولت برای تحقق آن پیش بینی گردیده است.
