شکایت وزارت اطلاعات از حسن عباسی، در مرداد سال گذشته صورت گرفته و در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ عباسی به دادسرا احضار شده بود و در همان زمان نیز به دلیل عدم تودیع وثیقه در مرحله اول بازداشت شده بود و همین موج خبری پیرامون بازداشت او ایجاد شده بود
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: حدودا یک هفته پیش بود که برخی از حساب‌های کاربری مرتبط با حسن عباسی، سخنران اصولگرا، مدعی شدند که وی بازداشت شده است. این موضوع، باعث ایجاد حرف و حدیث‌هایی در مورد علت این بازداشت و نیز انتقاداتی در خصوص انتقادناپذیر بودن دولت شده است. اما اصل ماجرا چیست؟
۱. برخلاف ادعای حساب‌های کاربری منتسب به عباسی، این شکایت ارتباطی با وزیر اطلاعات ندارد و یک شکایت رسمی از سوی مجموعه مرتبط با اقدامات حقوقی در وزارت اطلاعات است. این شکایت که البته تازه نوبت به رسیدگی آن رسیده است، حدود یک سال و نیم پیش صورت گرفته است. نکته جالب این است که در دفاعیه‌ای که حسن عباسی در کانال تلگرامی خود بارگذاری کرده نیز، گفته شده که این شکایت توسط «مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات» صورت گرفته است.
۳. عمده‌ترین دلیل شکایت این بوده که عباسی در یک سخنرانی عجیب مدعی «تلاش وزارت اطلاعات برای براندازی نظام» شده است. (ظاهرا سخنرانی در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶ در باقرآباد قرچک) (متن بخش جنجالی این سخنرانی هم چنین است: «رفته یه چی‌چی نیوز راه انداخته و از بالا تا پایین نظام رو به سخره می‌گیره؛ البته وقتی می‌رسه به وزیر محترم اطلاعات با تقدیرات ویژه [یاد می‌کند]. هنوز هم وزیر اطلاعات به ما جواب نداده [پیرو پرسش نمایندگان از ایشان] چرا چی‌چی‌نیوزِ فلان‌شده، پسر فلانی در وزارت نفت، به وزیر اطلاعات می‌رسه اینقدر تقدیر می‌کنه. خب آیا ما می‌توانیم شک کنیم که وزیر اطلاعات پشت سر چی‌چی‌نیوزه!؟ چون لااقل دوتا فحش هم به وزیر اطلاعات می‌داد. اون که مقام معظم رهبری‌رو، مراجع تقلیدرو، همه‌رو به سخره می‌گیره!»)
۴. شکایت وزارت اطلاعات از حسن عباسی، در مرداد سال گذشته صورت گرفته و در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ عباسی به دادسرا احضار شده بود و در همان زمان نیز به دلیل عدم تودیع وثیقه در مرحله اول بازداشت شده بود و همین موج خبری پیرامون بازداشت او ایجاد شده بود. با این حال او بعد از تودیع وثیقه آزاد شد و در اسفند ماه دادگاه حکم اولیه او مبنی بر حبس را صادر کرد که این حکم در تیرماه امسال تایید شد و در نهایت حسن عباسی برای گذراندن دوره حبس خود به زندان رفته است.
۴. نکته قابل توجه این است که برخی از منتقدان این شیوه برخورد دستگاه قضایی با حسن عباسی، آیا به صورت گزینشی و جناحی به این دستگاه اعتماد دارند؟ به هر روی وزارت اطلاعات صرفا شکایت کرده و دادگاه این موضوع را بررسی کرده است. نمی‌توان برای بخشی از اقدامات دستگاه قضایی که مطابق میل ماست، کف و سوت زد و هورا کشید و بخش دیگر را به این شکل زیر سوال برد.
۵. چند روز پیش کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار مدعی شد، «سرکار خانم بهمنی، همسر حسن عباسی، طی پیامی از قول ایشان نقل کردند گفتند: استاد امروز تأکید فرمودند دوستان رسانه‌ای جبهه انقلاب و جوانان مومن مراقب هستند اما بیشتر مواظب باشند که حرمت وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و آقای علوی و دیگران رعایت شده و نظام دشمن شاد نشود. ان شاء الله.» روح الله مومن نسب، یک کاربر فضای مجازی نیز مدعی شده که نظر وزیر اطلاعات نیز روی عفو او پس از مرحله تجدیدنظر بوده است. حال باید دید که آیا مرکز حقوقی وزارت اطلاعات، شکایت خود از حسن عباسی را پس خواهد گرفت یا اینکه او طول دوره مجازات خود را خواهد کشید.
