انتشار جزئیات پرونده قاچاق انبوه کولرگازی در یک استان، موجب تعجب بسیاری شده است. تعجب از این بابت که نشان می‌دهد، ظاهرا قاچاقچیان و سودجویان پیش بینی‌های بهتری از تابستان سوزان امسال داشته اند.
به گزارش جماران؛ تابناک نوشت: حکایت بازداشت و محاکمه افرادی که در ابعاد کلان در عرصه‌های مختلف تخلفاتی چشمگیر مرتکب شده و هر یک سلطان یک چیز لقب گرفته‌اند، در آستانه فصل جدیدی قرار دارد؛ فصل شناختن سلطان کولر!
در روز‌هایی که گرمای هوا بی سابقه از راه رسیده و زندگی را برای شمار زیادی از هم‌وطنانمان دشوار کرده، انتشار جزئیات پرونده قاچاق انبوه کولرگازی در یک استان، موجب تعجب بسیاری شده است. تعجب از این بابت که نشان می‌دهد، ظاهرا قاچاقچیان و سودجویان پیش بینی‌های بهتری از تابستان سوزان امسال داشته اند.
این را می‌شود از تأمل در جزییات پرونده‌ای دریافت که بر اساس تازه‌ترین گزارش ها، ۴۶ هزار کولر گازی قاچاق را شامل می‌شود. مجموعه بزرگی از کولر‌های گران قیمت که در اهواز ضبط شده‌اند و احتمالا برنامه‌ریزی‌هایی برای تأمین مالی خریدشان در دیگر کشور‌ها و قاچاقشان به ایران، به مدت‌ها قبل از رسیدن موج گرما به کشورمان بازمی‌گردد؛ به روز‌هایی که کشورمان اسیر سیلاب بود.
پروژه‌ای بزرگ که شاید در زمان شروع عاقلانه به نظر نمی‌رسید، چون کشورمان سیل‌آساترین بارش‌های چندین دهه خود را تجربه می‌کرد و خوزستان ـ که مبدأ شکل گیری این پرونده و مقصد قاچاق بوده ـ گرفتار سیلابی بی سابقه در دو قرن اخیر بود؛ سیلابی که این باور را به وجود آورده بود که تابستانی خنک در پیش است.
باوری که پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولرگازی نشان می‌دهد، در ذهن برخی سودجویان جایی نداشته است. سودجویانی که مدتی است، دستشان رو شده و محموله عظیم شأن به دام افتاده و تکاپویی را برای رهاسازی آن در دستور کار قرار داده اند. تکاپویی شامل رایزنی در سطوح مختلف که ظاهرا راه به جایی نبرده و مثمر ثمر واقع نشده است.
این را می‌شود از سخنان روز گذشته جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دریافت که تأکید کرد، «رأی پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولر گازی در اهواز قطعی است» و در تشریح ماجرا افزود: «رأی این پرونده قطعی است و دستور توقفی برای اجرای آن وجود ندارد. پرونده به استان ابلاغ شده و پرونده در فرآیند اجراست.»
اظهارنظری که حکم ریختن آب پاکی بر دستان افرادی داشت که در تلاش بودند حکم این پرونده را بشکنند و کولر‌های قاچاق را روانه بازار کنند؛ تلاشی که یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار تصاویری از آن پرده برداشت؛ تصاویری از چند نامه که در آن‌ها تاکید شده بود حکم پرونده متوقف شده و از آن فراتر، نشان می‌داد دستوری صادر شده که بر اساس آن باید این پرونده به تهران ارسال شود.
مستنداتی که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بی اشاره به آن‌ها و ردشان، تلویحا تکذیبشان کرده و گفته، دستور توقفی برای اجرای حکم قطعی صادر شده وجود ندارد و پرونده در فرآیند اجرا قرار دارد. اجرای حکمی که بر اساس آن، هم وصول جریمه پیگیری خواهد شد و هم تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق ضبط شده مشخص خواهد گردید.
اتفاقی که خوان آخر این پرونده را شکل خواهد داد، اما از آنجایی که برخی گزارش‌های حاشیه‌ای حکایت از افزایش قیمت کولرگازی در بازار و تنش‌های مالی در بازار این محصول در پی تشکیل این پرونده دارد و از این رو که شنیده‌ها و شایعات حکایت از ورود برخی مقامات و نهاد‌ها به این ماجرا دارد، به نظر کافی نیست، مگر آنکه در این خصوص نیز توضیحاتی به افکار عمومی داده شده و از آن مهم‌تر، چگونگی قاچاق این حجم بزرگ کالای قاچاق به کشور تشریح شود.
شرح جزئیاتی از پرونده که احتمالا به افشای سلسله تخلفاتی منجر خواهد شد که بعد مهم دیگری از پرونده را شکل می‌دهند؛ بعدی از پرونده که در آن اهمیت چندانی ندارد کالای قاچاق شده کولر گازی است و نیاز این روز‌های جامعه را شامل می‌شود یا کالایی دیگر، بلکه نشان می‌دهد حفره‌های منجر به شکل گیری این پرونده قاچاق بزرگ شناسایی شده و سازوکار‌هایی ویژه برای پرکردن آن در دستور کار قرار گرفته است.
تدابیری ویژه که این امیدواری را به وجود خواهد آورد که قرار نیست پرونده‌ای مشابه در آینده گشوده شود که در آن کولرگازی جایش را به کالایی دیگر داده و رایزنی‌ها در سطوح دیگری برای دخل و تصرف در پرونده به جریان افتاده و برخی مسئولان می‌کوشند با تأکید بر حکم قطعی پرونده و رد توقف حکم و تشریح روند قضایی، شائبه‌های شکل گرفته پیرامون آن پرونده‌ها را رفع کنند.
