آیت‌الله موسوی تبریزی: اوج مصادیق قانونگرایی عقل محور را می‌شود در فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) دید

به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: قانونگرایی یکی از ابعاد زندگی فقهی و سیاسی حضرت امام (ره) است؛ بعدی که دامنه آن از مسائل معنوی به موضوعات مادی و بشری می‌رسد. اینکه بنیانگذار انقلاب به عنوان یک فقیه مجتهد که مجهز به فلسفه‌ای الهی در تجربه زیست خود است چطور بین این ویژگی با موضوعات مادی و عرفی حکومتداری ارتباط برقرار می‌کند سؤالی است که آن را با آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی در میان گذاشتیم. او که خود به عنوان دادستان کل انقلاب در دوران رهبری حضرت امام (ره) خدمت کرده معتقد است که وجوه مادی و عرفی قانونگرایی در عمل و اندیشه امام درست در ادامه دیدگاه فقهی و فلسفی ایشان می‌باشد که به نتایج مترقی چون فرمان 8 ماده‌ای منتهی می‌شود.

در اندیشه سیاسی حضرت امام، ایشان قانونگذار حقیقی را خداوند می‌دانستند. با این تفسیر ایشان چگونه بین قانونگذاری الهی و بشری پیوند برقرار کرده بودند؟

این مربوط می‌شود به برآیند فلسفه اعتقادی حضرت امام (ره) با فلسفه سیاسی ایشان، یعنی فقه سیاسی حضرت امام (ره). فلسفه اعتقادی ایشان بر مبنای باورهای اصولی دینی که مورد قبول همه مسلمانان است این بود که هر چه هست از آن خداست و غیر از خدا هیچکس نه کسی هست و نه چیزی دارد. تمام امکانات، سلطه و زمین و آسمان در اختیار و به اختیار خداوند است. در ادامه همین فلسفه اعتقادی است که خداوند در روی زمین مخلوقاتی را آفریده و برای آنها اختیار قرار داده است در محدوده های خاصی در این نعمت‌های خدادادی تصرف کنند. «خلقکم ما فی الارض جمیعا» این آیه شریفه است که می‌گوید خداوند همه آنچه در زمین است را قابل تصرف توسط انسان می‌داند و در برخی از آیات دیگر به «ما فی السماوات» یعنی آنچه در آسمان‌ها هست  اشاره می‌شود. حتی در سوره الرحمن می‌فرماید که بروید و در آسمان‌ها تصرف کنید، اما نمی‌توانید «الا به سلطانا»؛ یعنی باید قدرت علمی و عملی داشته باشید. بنابراین راه رفتن و تصرف در آسمان‌ها را هم برای انسان باز کرده‌اند و شرط آن رسیدن به توانایی این تصرف توسط خود انسان است. آنچه در فقه حضرت امام (ره) وجود دارد، بیشتر به عقیده فلسفی ایشان مربوط می‌شود که برپایه علوم و بینش قرآنی و لطف الهی است. بر این اساس لطف الهی شامل همه موجودات و از جمله انسان‌ها می‌شود، مگر اینکه کسی خودش قصور و کوتاهی داشته باشد. به عبارتی هر کس به اندازه امکانات عقلی و ایمانی می‌تواند جلو برود و پیشرفت کند. روی دیگر این مهم جایی است که انسان به جایی می‌رسد که از حیوانات هم پست‌تر می‌شود. حضرت امیر (ع) هم حدیثی دارند به همین مضمون که اگر عقل انسان بر شهوت انسان چیره شود، از ملائکه هم بالاتر می‌رود اما اگر شهوت انسان و هوای نفس او مقدم بر عقلانیتش شود، از چهارپایان هم کمتر می‌شود. این مفهوم بارها در احادیث ائمه اطهار و سخنان بزرگان و فقهای ما هم تکرار شده است. بنابراین ما اولاً باید در برابر قانون الهی سر تعظیم فرود بیاوریم که بخشی از آن حقوق انسان‌ها، حیوانات و طبیعت است. ثانیاً در رابطه با مدیریت هم برعهده خودمان است که مدیریت کنیم و بتوانیم از نعمت‌های پروردگار سود ببریم. یعنی بر اساس همان دیدگاه فقهی حضرت امام (ره)، برنامه‌ریزی برای سود بردن و استفاده از نعمت‌های الهی در اختیار خود انسان و جوامع است. حضرت امام (ره) بر همین اساس می‌فرمودند که ولایت باید ولایت الهی باشد، دستور و قانون زیست خود را از خدا بگیریم و ثانیاً در مدیریت این ولایت فردی فقیه، متدین و با بینش الهی باید بالای سر جامعه باشد که عده‌ای متعرض حقوق عده دیگری نشوند. بر همین اساس امام (ره) در فرانسه و بعداً در تهران مدام تأکید داشتند که تغییر حکومت و تعیین حکومت آینده حق مردم است و خودشان باید تصمیم بگیرند. لذا در اولین پیش‌نویس قانون اساسی که توسط مرحوم حبیبی و دوستان ایشان تهیه شده بود، بحث ولایت فقیه نبود اما امام (ره) دستور داده بودند که همان را به رأی مردم بگذارند و مردم نظرشان را بدهند. اما خب در نهایت به درخواست مهندس بازرگان، امام قبول کردند که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و فرآیند دیگری طی شود. همان مجلس خبرگان هم البته نمایندگان مردم بودند. بنابراین قانونگرایی حضرت امام (ره) و نگاه ایشان به قوانین بشری هم یک ریشه الهی و فقهی دارد و آن جایی است که انسان اختیاردار سرنوشت خویش تعیین می‌شود و باید برای استفاده از این اختیار در ابعاد اجتماعی و عمومی، یک توافق و چارچوبی وجود داشته باشد و آن می‌شود قانون.

نگاه حضرت امام به قانون از کجا نشأت می‌گیرد؟ یعنی نگاه ایشان صرفاً یک بحث اجرایی برای اداره کشور یا اساساً در اندیشه دینی ایشان هم قانون به عنوان یک امر بشری دارای جایگاه است؟

قانونگرایی یعنی بشرگرایی، یعنی انسان‌ها را یکسان دیدن و صاحب حق دیدن. قانونگرایی یعنی زمینه اجرای عملی عدالت در جامعه از اساسی‌ترین مبانی حکومت دینی است. ما وقتی همه را صاحب حق می‌بینیم، پس همه را دارای صلاحیت برای استفاده از نعمت‌های الهی می‌دانیم و این استفاده نیاز به مدیریت دارد. این مدیریت هم انجام نمی‌شود مگر اینکه همه مردم نظارت کنند و دخالت داشته باشند. لذا اینجاست که قواعد انسانی و بشری پایش به حکومت اسلامی باز می‌شود و بحث اکثریت پیش می‌آید. یعنی اکثریت است که مسیر اداره کشور را تعیین می‌کند و در این بین هم نمی‌توان حقوق اقلیت را به صرف اینکه آنها در اقلیت قرار گرفته‌اند و اکثریت نیستند، ضایع کند. بنابراین اداره یک جامعه در چارچوب‌های اسلامی و بر اساس ضوابط دینی هم که اتفاق می‌افتد باید توسط انسان‌ها انجام شود و این نیازمند قوانین بشری است. برخی‌ها با یک نگاه افراطی اینها را در تضاد با هم می‌دانند و وقتی بحث حکومت دینی می‌آید طوری تعبیر می‌کنند که اختیارات و انتخاب‌های انسانی دیگر نباید در آن جایی داشته باشد در حالیکه در اندیشه امام (ره) حکومت دینی محقق نمی‌شود مگر اینکه در آن نقش اختیار مردم و جامعه هم لحاظ شود. چون اساساً خود دین است که این اختیار را داده.

شما شخصاً سال‌ها در مناصب حقوقی و قضایی بودید. وجوه عینی و عملی رفتار امام (ره) در زمینه قانونگرایی به نظرتان کجاها متبلور می‌شد؟ برای این قانونگرایی مصادیقی دارید؟

این بیشتر در حقوق مردم متبلور می‌شد. امام همیشه بر حقوق و احترام و حیثیت مردم سفارش می‌کرد. اوج مصادیق این قانونگرایی عقل محور را می‌شود در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) در سال 62  دید که مانند وجوه شخصیت خود امام، مهجور و ناشناخته باقی مانده. این فرمان قرار است حقوق، حیثیت، ناموس و مال مردم را محافظت کند و در آن مردم را به دو یا چند دسته تقسیم نکرده و همه را مساوی دیده است. مهم‌تر اینکه این فرمان در چه زمانی صادر شده؟ در اوج دوران جنگ تحمیلی و تعدی صدام به کشور و اوج ترورهای منافقین در ایران. در این شرایط حتی خیلی از کشورهای غربی و مترقی هم اصول دموکراتیک و مردم مدار خود را به دلیل شرایط اضطراری جنگ تعطیل می‌کنند. اما امام (ره) در ان شرایط نمی‌گویند که این مسائل اولویت ندارد و اولویت اصلی ما امنیت است و جنگ است و مقابله با دشمن و بعد از آن باید سراغ حقوق مردم برویم. اتفاقاً در اوج آن درگیری‌ها حضرت امام (ره) می‌آید و فرمانی آنچنان مترقی و پیشرو برای حفظ حقوق ملت صادر می‌کند که هیچ فرقی بین تک تک مردم نمی‌گذارد. در آن شرایط که تروریست‌های منافق و جاسوسان و ضد انقلاب در همه جای کشور بودند امام دستوری می‌دهند مبنی بر ممنوعیت توقیف یا احضار بدون حکم قضایی. یا در بند دیگری در همین فرمان بر ممنوعیت ورود به حریم شخصی افراد (خانه، محل کار، تلفن و...)  بدون اجازه تأکید دارند. یا ممنوعیت دخل و تصرف یا مصادره اموال مردم بدون حکم حاکم شرع در این فرمان آمده است. این خودش بزرگترین مصداق است که اهمیت قانونگرایی از دیدگاه امام را نشان می‌دهد که عدالت را برای تمام مردم جامعه می‌خواهد و نمی‌گوید آنکه انقلابی است بر آنکه ضدانقلاب، برتری دارد. مهمتر اینکه قانون و حقوق و آزادی مردم را با توجیه حفظ امنیت، قربانی نکردند. من واقعاً متأسف هستم همین امروز بعد از 35 سال هنوز این فرمان مترقی هشت ماده‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد که اگر می‌گرفت، الان ما در خیلی جاها وضعیت بهتری داشتیم. مثلاً در جایی از همین فرمان هست که اگر کسی به طور اتفاقی در خانه فردی مواد مخدر یا آلات قمار و فحشا و مسائل انحرافی هست، حق ندارد آن را پیش دیگران افشا کند چون این خودش اشاعه فحشا می‌شود. خب همین یک نمونه بسیار متعالی از برقراری ارتباط بین فقه اسلام و دستورات مذهبی با حقوق بشری به معنای امروزی آن است که امام با بیشترین ظرافت و کیفیت آن را انجام می‌داد.

با این توصیفی که شما از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام به عنوان یک منشور مترقی دارید این سؤال پیش می‌اید که چطور در آن زمان یک مجتهد سنتی سالخورده مانند ایشان می‌تواند به چنین مبانی برسد؟ در آن سال‌ها حضرت امام (ره) خودشان پیرترین فرد در حاکمیت بودند اما نگاهی داشتند که جوان‌ترها که علی الاصول باید به روزتر می بودند هم نداشتند. این چگونه قابل توضیح است؟

اتفاقاً اینها بخوبی با هم جمع می‌شوند. ریشه آن در داشتن علم و آگاهی و دیانت اصیل است. یعنی این نتیجه دینداری آگاهانه است که حضرت امام (ره) در اوج به آن مسلح بودند. در همین چارچوب دینداری آگاهانه است که بزرگترین گناه از دیدگاه اسلام ضایع کردن حق مردم است. دینداری آگاهانه و اصیل است که از ظواهر و پوسته رایج به عمق مسائل می‌رود و مناسباتی متعالی را محقق می‌کند. امام (ره) اول و قبل از حکومت، خودش ساخته شده بود. هیچ کس در طول عمر امام (ره) از ایشان نمونه‌ای از غیبت، کینه‌توزی، بدخواهی، بدبینی و مثال اینها را ندیده است. خیلی نقل است که ایشان بیشتر از تذکر دادن بابت موضوعاتی مثل نماز و روزه و امثالهم، درباره خصلت‌های متعالی در روابط انسانی مثل صداقت، راستگویی، خیرخواهی و اینها به اطرافیان تذکر می‌دادند. یا ایشان فرد خود پسند و خودخواهی نبود. من بارها دیده بودم که وقتی از ایشان تعریف می‌کنند ایشان با دست‌شان اشاره می‌کردند که نگویید این حرف‌ها را. مثلاً آیت‌الله مشکینی در زمانی که خبرگان اول رهبری تشکیل شده بود، خدمت امام از ایشان تعریف کرد و حضرت امام (ره) ناراحت شدند. در مجلس اول که خودم هم بودم آقای فخرالدین حجازی با عباراتی از امام تعریف و تمجید کردند و باز ایشان ناراحت شدند و فرمودند بعد از این اینطور از من تعریف نکنید. امام اول آگاهانه راه ساخته شدن را در پیش گرفت یعنی اول آگاه شده بود، بعد فقیه شده بود، بعد مبارز شده بود و بعد رهبر شد، آن هم بر اساس رأی مردم. من خودم در جلسه‌ای بودم که آیت‌الله جنتی در رابطه با سازمان تبلیغات که رئیس آن بود، هزینه خواست. فکر کنم سال 61 بود، حضرت امام (ره) فرمودند من موافق نیستم و نمی‌دهم. آقای جنتی گفتند چرا؟ حضرت امام (ره) جواب دادند شما برای عکس من 80 هزار تومان از دولت پول خواستید اما من حاضر نیستم برای عکس من حتی یک تومان هزینه شود چون خلاف شرع است. این را در جلسه شورای عالی تبلیغات که من یکی از اعضای جلسه بودم، فرمودند و من خودم شنیدم و بدون واسطه نقل می‌کنم. من همیشه حسرت می‌خورم که چرا ما در این کشور و در انقلاب نتوانستیم از برکات وجود حضرت امام (ره) بیشتر استفاده کنیم و عمر مبارک ایشان بیشتر از این کفاف نداد.

یعنی فکر می‌کنید اگر حضرت امام (ره) سال‌های بیشتری در قید حیات می‌بودند، چه کارهایی در زمینه‌ای که بحث شد می‌کردند و یا اینکه اساساً چه آرزوها و امیدهایی در این خصوص داشتند؟

من یک خاطره بگویم که باز چیزی از خودم نگفته باشم. یک بار در جلسه شورای عالی قضایی در دوره آیت‌الله موسوی اردبیلی بود که آیت الله جوادی آملی، آیت‌الله مؤمن، آیت‌الله مقتدایی و من حضور داشتیم و خدمت حضرت امام (ره) بودیم. آن موقع آقای مقتدایی دادستان کل کشور بودند و خدمت امام عرض کردند که الحمدلله ما در قوه قضائیه پیشرفت‌های خوبی کردیم و مسائل شرعی و حقوق مردم رعایت می‌شود و گزارش می‌داد. امام (ره) فرمودند که نه، اگر شما 20 سال دیگر هم آن چیزی که لازم است را در قوه قضائیه به آن برسید، ما خوشحال می‌شویم. نگویید رسیده‌ایم چون نرسیده‌ایم و باید همچنان تلاش کنیم که برسیم به جایی که آرزوی ماست که در قوه قضائیه همه از حق دفاع کنند.