معاون وزیر امور خارجه ایتالیا اظهار داشت: ما با تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط، بر حمایت و پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی علاقمند به همکاری با ایران اعتقاد داریم و برهمین اساس بهترین گزینه برای حمایت از شرکت ها مکانیسم اینستکس است.
به گزارش جماران؛ 'مانلیو دی استفانو' معاون وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با 'غلامرضا انصاری' معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که ایتالیا درحال بررسی جزئیات برای پیوستن به اینستکس است.
معاون وزیر امور خارجه ایتالیا امروز پنجشنبه در نشستی در رم با غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت برجام و لزوم انجام تعهدات طرفین، اظهار داشت که ایتالیا علاقمند به مکانیسم مالی اتحادیه اروپایی است و درحال بررسی جزئیات آن برای پیوستن به اینستکس می باشد.
دی استفانو اظهار داشت: ما با تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط، بر حمایت و پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی علاقمند به همکاری با ایران اعتقاد داریم و برهمین اساس بهترین گزینه برای حمایت از شرکت ها مکانیسم اینستکس است.
انصاری نیز با تاکید بر لزوم احترام به تعهدات دو طرف درخصوص برجام، ایجاد مکانیسم مالی اینستکس را اقدامی عملی در راستای تعهدات طرف های اروپایی برجام خواند و ابراز امیدواری کرد که با پیوستن سایر طرف های تجاری ایران از جمله ایتالیا به این مکانیسم، روند تجارت میان دو کشور به روند قبلی بازگردد.
انصاری همچنین بر اهمیت توجه به شرکت های کوچک و متوسط تاکید کرد و نقش آنها را در توسعه روابط اقتصادی دو کشور کلیدی ارزیابی نمود.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به تمایزهای تحریم های یکجانبه آمریکا با تحریم های دور قبلی شرایط فعلی را برای پیشبرد همکاری های اقتصادی آماده تر دانست و خواستار اقدام طرف ایتالیایی در تعدیل سختگیری های فراقانونی بانک ها و موسسات ایتالیایی در تجارت با ایران شدند.
انصاری در ادامه این سفر با برخی از شرکت ها و موسسات تجاری علاقمند به همکاری با ایران دیدار و درخصوص راهکارهای پیشبرد تجارت دو جانبه در شرایط موجود تبادل نظر کرد.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن‌ماه گذشته اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا' (اینستکس - INSTEX) به ثبت رسمی رسیده است.
این سازوکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما به‌تدریج دامنه‌اش گسترش خواهد یافت.
