در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند.
به گزارش جماران؛ مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جزء ۱ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
به موجب این مصوبه، در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
طبق جزء ۲ بند الحاقی ۳، از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای مشمول به‌استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
طبق بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲، اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از ۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن (برای دارندگان تحصیلات پایین‌تر از کارشناسی ارشد) و ۳۵ سال خدمت و یا ۶۵ سال سن (برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمتهای اجرایی، اداری و عضویت در هیأت مدیره دستگاه‌ها و بنگاههای اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می‌باشد.
به موجب بند الحاقی ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
