سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنج‌شنبه رسما اعلام کردند که کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شده است.
به گزارش جماران؛ دولت‌های اروپایی روز پنج‌شنبه بالأخره پس از ماه‌ها، رسما ثبت کانال ویژه تجارت با ایران را اعلام کردند.
سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنج‌شنبه رسما اعلام کردند که کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شده است.
صبح امروز رسانه‌های اروپایی گزارش داده بودند که این کانال ویژه مالی (اس‌پی‌وی) روز گذشته با نام رسمی «INSTEX» (ابزار پشتیبان مبادلات مالی) در فرانسه ثبت شده و یک بانکدار آلمانی به نام «پر فیشر» ریاست آن را بر عهده گرفته است. در این کنسرسیوم مالی و حقوقی، انگلیس هم سهامدار است. ممکن است دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز به این شرکت بپیوندند. (جزئیات بیشتر)
بر اساس اعلامیه ثبت این شرکت که در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر شده، آدرس شرکت اینستکس همان آدرس وزارت دارایی فرانسه است. قرار است نمایندگانی از وزارت خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان بر فعالیت این شرکت نظارت کنند.
روی کاغذ، قرار است این ساز و کار که دو شعبه اروپایی و ایرانی دارد، حساب شرکت‌های بدهکار و بستانکار در دو طرف را تسویه کند، به این صورت که به عنوان نمونه یک شرکت اروپایی بدهکار به ایران، بدهی خود را به INSTEX پرداخت می‌کند و INSTEX هم به نمایندگی از ایران این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار، به شرکت‌هایی منتقل می‌کند که به ایران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.
اردیبهشت ماه امسال، همزمان با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، ایده راه‌اندازی یک کانال مالی ویژه برای تسهیل تجارت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران، مطرح شد. از آن زمان، اروپا هر بار ثبت این ساز و کار را به بهانه‌های گوناگون به تعویق انداخت.
این هفته «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان با تأیید نهایی شدن این ساز و کار، گفت هدف از این کانال این است که ادامه تجارت در زمینه‌هایی که توسط آمریکا «تحریم نشده‌اند» تضمین شود. بر اساس گزارش‌های آلمانی، این ساز و کار در ابتدا فقط اقلام انسانی (دارو و مواد غذایی) را پوشش می‌دهد، اما ممکن است در آینده دامنه دربرگیری آن افزایش یابد.
سید «عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز در واکنش به این گزارش‌ها گفت: «اینکه در برخی جاها گفته شده کالاهای غیرتحریمی یا مواد غذایی و ...، ممکن است شروع کار با این کالاها باشد تا یک الگویی برای پرداخت و دریافت شکل بگیرد، ولی اصولا سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف تشکیل این سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است و امیدواریم به آن نقطه برسیم.»
