اساساً تفکیک اعتبارات بودجه بر مبنای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موضوعیت ندارد و مقایسه معناداری نیست: اعتبارات کل بودجه شامل سه سرفصل کلی «اعتبارات هزینه‌ای»، «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «اعتبارات تملک دارایی‌های مالی» است.
به گزارش جماران؛ به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها که در آن سهم دولت و سایر دستگاه‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ عنوان شده است، ضمن تأکید بر نادرست بودن چنین مقایسه‌ای و همچنین عدم چنین تفکیکی در لایحه بودجه، مطالب زیر جهت روشن شدن موضوع ارائه می‌شود:
اساساً تفکیک اعتبارات بودجه بر مبنای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موضوعیت ندارد و مقایسه معناداری نیست: اعتبارات کل بودجه شامل سه سرفصل کلی «اعتبارات هزینه‌ای»، «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «اعتبارات تملک دارایی‌های مالی» است؛ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای بکار می‌رود و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت بکار می‌رود (که انتشار اوراق مذکور نیز عمدتاً با هدف تأمین مالی طرح‌های عمرانی یا تأدیه بدهی دولت در طرح‌ها انجام می‌شود)؛ لذا اطلاق سهم دولت به دو سرفصل اخیر اساساً صحیح نمی‌باشد. در خصوص اعتبارات هزینه‌ای نیز از مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد شاغلان و حق بازنشستگی کشوری و لشکری و مابقی آن نیز مصارف اجتناب‌ناپذیر نظیر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و غیرپرسنلی، بیمه سلامت، طرح تحول سلامت و اعتبارات یارانه‌ای است که برای پوشش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تمام دستگاه‌های اجرایی فارغ از اینکه تحت پوشش کدام قوه قرار دارند، منظور شده است.
در مورد مقایسه اشاره شده، لازم به توضیح است که اعتبارات دستگاه‌های اجرایی فارغ از اینکه تحت پوشش قوای مجریه، مقننه یا قضاییه باشند، بر اساس عملکرد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و قیمت تمام شده برنامه‌ها و فعالیت‌های قابل انجام و منطبق با شرح وظایف و فعالیت‌های آنها پیش‌بینی و منظور شده است.
