در هفته اخیر طی مصوبه‌ای که شواری عالی آمار داشت رای بر حذف موازی کاری آماری داد و بر این اساس بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حسابهای ملی منع شد.
به گزارش جماران؛ دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به استناد مصوبات قانونی دلیل حذف موازی کاری آماری را توضیح داد.
در هفته اخیر طی مصوبه‌ای که شواری عالی آمار داشت رای بر حذف موازی کاری آماری داد و بر این اساس بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حسابهای ملی منع شد.
این در حالی است که تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو نسبت به انتشار این آمار اقدام کرده و با توجه به اختلافی که بین ارقام اعلامی این دو نهاد وجود داشت همواره محلی برای انتقادات و ایجاد شائبه نسبت به آمارها بر جای می‌گذاشت.
اما بعد از رای شورای عالی آمار، مرکز آمار با استقبال از این موضوع بر این تاکید داشت که این مرکز به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار باید در این باره اقدام کند و این در حالی است که آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست که آنها را اعلام ومنتشر کند، در عین حال که این موازی کاری آماری تاکنون هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته است. از سوی دیگر بانک مرکزی در واکنشی بار دیگر اعلام کرد در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به تولید و انتشار آمار اقدام می‌کند.
اما نظر شورای عالی آمار در رابطه با مصوبه اخیر و حذف موازی کاری مورد توجه است. در این رابطه عباسی - دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار - توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به بند (۱) راهبردهای کلان برنامه ملی آمار گفت: این بند قانونی بر اصلاح قانون و رفع موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تاکید دارد. در عین حال که ماده (3) برنامه ملی توسعه آمار که در سال جاری مصوب شد موضوع را مورد توجه قرار داده است.
دبیر کمیسیون تخصصی آمار ادامه داد: براساس وظایف قانونی و اجرای مصوبات شورای عالی آمار به منظور تعیین آمارهای تخصصی دستگاه‌های اجرای و تعین تکلیف تولید و انتشار آمارهای نرخ تورم و رشد اقتصادی که به صورت موازی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید و منتشر می‌شد این موضوع در دستور کار کمیسوین تخصصی شواری آمار قرار گرفت.
عباسی گفت: کمیسیون تخصصی شواری عالی آمار بازوی مشورتی و کارشناسی آن است و تصمیم‌گیری در این رابطه انجام نمی‌دهد بلکه موضوعات را صرفا از طریق کارشناسی و علمی بررسی کرده و پیشنهاد می‌دهد و در کل جای شکایت یا گرایشات سیاسی نیست و فقط هویت فنی و کارشناسی را بررسی و پیشنهادات با اکثریت آرا مورد تایید قرار می‌دهد و با همین سازوکار به شورای عالی آمار مشورت می‌دهد.
به گفته وی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حدود 20 نفر از مدیران آمار و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی همچون بانک مرکزی واساتید دانشگاه‌ها و همچنین از مرکز آمار حضور داشته و مسائل را بررسی می‌کنند.
