دیروز علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری خبر تدوین لایحه رفراندوم محلی را اعلام کرد.
به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: ایران شاید صاحب قانون رفراندوم محلی شود؛ سازوکاری که تدوین‌کنندگان آن می‌گویند هدفش امکان مشارکت بیشتر و البته مداوم مردم در اداره شهرها و روستاهاست. لایحه رفراندوم محلی را حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین کرده و آن‌طور که علی اکبر گرجی به ایرنا گفته است قطعاً تا پایان سال به دولت خواهد رفت. این برای اولین بار است که خبر بررسی چنین موضوعی منتشر می‌شود. تا قبل از آن چند باری رئیس جمهوری مستقیم یا غیرمستقیم از علاقه خود برای رجوع به اصل 59 قانون اساسی که به مسأله همه پرسی مربوط می‌شود سخن گفته بود اما آن صحبت‌ها نشان چندانی از اقدام عملی در بر نداشت. پیشنهاد جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم البته چیزی متفاوت از این اصل قانون اساسی است، اما شاید بتوان آن را در یک نقطه مهم شبیه اصل 59 قانون اساسی دانست؛ تقویت و تثبیت راه‌های رجوع به افکار عمومی برای تصمیم‌گیری.
دیروز علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری خبر تدوین لایحه رفراندوم محلی را اعلام کرد. او اهداف این لایحه را «افزایش نقش همکاری مردم در اداره امور محلی و پر رنگ شدن شاخص مشارکت اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی» عنوان کرده است. وی گفته است: «در اصل 59 قانون اساسی برپایی رفراندوم اشاره شده است و براساس آن در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد اما رفراندوم محلی مختص شهر یا روستای مشخص است.» معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره سازوکار این لایحه پیشنهادی هم توضیح داده است: «بر اساس این لایحه پیشنهادی، ایده این است که مردم بتوانند از شورای شهر یا روستا برای یک موضوع خاص و مهم درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشند به طوری که درباره اجرای یک پروژه یا تصمیم مهم تصمیم‌گیری کنند.» گرجی اظهار داشت: «مردم در شهرها، شهرستان‌ها و روستاها، اعضای شورای شهر و روستا را انتخاب می‌کنند و به طور غیرمستقیم هم در تعیین شهردار مشارکت دارند اما متأسفانه نظام انتخابات به گونه‌ای است که شهروندان پس از انتخابات در اداره امور شهری مشارکت جدی ندارند در حالی که عمق دموکراسی در حوزه مدیریت شهری باید جریان داشته باشد.» وی افزوده است: «در این لایحه، درخواست‌کننده برپایی رفراندوم محلی، مردم هستند اما ممکن است با ساز و کارهای مشخص، سازمان‌های مردم نهاد هم بتوانند صلاحیت درخواست داشته باشند.» معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی اضافه کرده که «پیش نویس لایحه رفراندوم محلی در جلسات متعددی با شوراهای شهر بخصوص اعضای شورای شهر تهران همچنین نهادهای مدنی مورد بررسی و کارشناسی شده است.» گرجی خاطرنشان کرده است: «لایحه پرسمان همگانی محلی در راستای اجرای بهتر قانون اساسی تهیه شده است زیرا برای تحقق هرچه بیشتر قانون اساسی باید در نظام قانونگذاری و حقوقی کشور تحولاتی رخ دهد.»
اولین بار در دولت تدبیر و امید دیماه سال 93 بود که صحبت از امکان رجوع به اصل 59 قانون اساسی و برگزاری رفراندوم به میان آمد. گوینده هم کسی نبود جز حسن روحانی، رئیس جمهوری. او دو بار بعد از آن تاریخ هم صحبت از رفراندوم را پیش کشید. دیماه 93 دولت سخت مشغول مذاکرات هسته‌ای بود که حسن روحانی در یک سخنرانی اینگونه گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسأله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... نظر مستقیم مردم پرسیده شود». او هر چند در آن روز اشاره نکرده بود که به نظر او موضوع رفراندوم چه می‌تواند باشد اما با توجه به شرایط روز کشور و مباحثی که مطرح بود، تمام استنباط‌ها از این صحبت سمت یک چیز رفت؛ رفراندوم هسته‌ای. تقریباً تا سه سال بعد موضوع رفراندوم به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه رئیس جمهوری در سخنرانی 22 بهمن سال 96 باز هم از آن یاد کرد؛ «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» اما فاصله بار دوم و سومی که روحانی از ظرفیت برگزاری رفراندوم برای باز کردن گره‌ها در کشور یاد کرده بود به این زیادی نبود. 15 مردادماه 97 یعنی شش ماه بعد از آن تاریخ بود که رئیس جمهوری در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اینگونه موضوع را مطرح کرد: «اگر مسأله‌ای بسیار مهم است به اصل ۵۹ رجوع کنیم؛ اصل ۵۹ نظام را تثبیت می‌کنند. می‌توان با مراجعه به آرای عمومی مردم بسیاری از مشکلات را حل کرد. مردم می‌توانند در مسائل مهم و کلان نظرشان را اعمال کنند.» به جز بحث امکان رجوع به اصل 59 قانون اساسی، هر سه این مقاطعی که رئیس جمهوری این بحث را پیش کشید یک وجه اشتراک دیگر هم داشتند؛ حمله تمام قد مخالفان دولت به این پیشنهاد. حمله‌ای که تنها به دایره فعالان سیاسی اصولگرا محدود نبود و دامنه آن به مسئولان برخی نهادها از قبیل شورای نگهبان هم کشیده شد.
تا همین دیروز علی رغم سه بار تأکید رئیس جمهوری هیچ نشانه‌ای از قدم عملی دولت برای تحقق امکان برگزاری رفراندوم دیده نمی‌شد. خبر تدوین لایحه رفراندوم محلی اما حالا نشان می‌دهد که دولتی‌ها خیلی‌هم بی‌کار نبوده‌اند. لایحه یاد شده حالا شاید گامی اولیه برای آن چیزی باشد که رئیس جمهوری سه بار روی آن تأکید کرده است. گامی که یک مزیت مهم هم دارد؛ با توجه به محدود بودن این لایحه به حوزه‌های محلی احتمال اینکه حملات مخالفان دولت که عموماً زیرساختی سیاسی دارد به آن کمتر از سخنان رئیس جمهوری باشد، زیادتر است. این یعنی امید بیشتر برای تجربه کردن رفراندوم در جامعه.
